افزایش جرایم جنایی در کابل نگران‌کننده است

یک شنبه 19 قوس 1396/

افزایش جرایم جنایی در کابل، نگرانی‌هایِ امنیتیِ تازه‌یی را ـ فارغ از انفجار و انتحار ـ در میان پایتخت‌نشینان خلق کرده است. در روزهای اخیر، منطقۀ خیرخانه شاهد اتفاقاتِ جنایی زیادی بوده است. به گونۀ نمونه: دو شب پیش، افراد مسلح به یک خانه در منطقۀ پنجصد فامیلی حمله کردند و همۀ اعضای ده‌نفریِ خانواده از جمله کودکان را به قتل رساندند.
حوادثِ جنایی در کابل اگرچه بحثِ تازه‌یی نمی‌تواند به‌حساب آید، اما شکل‌وشمایلِ سهمگینِ حوادثِ اخیر و کمیتِ آن در یک بازۀ زمانی کوتاه، به آن تازه‌گی بخشیده است. در گذشته‌ها، اولاً حوادث جنایی مانند جنایت دو شب پیش، شکلِ قتل‌عامِ سازمان‌یافته را نداشتند و ثانیاً حوادث در همۀ نقاط کابل به‌صورتِ پراکنده و متناوب رخ می‌دادند. حال آن‌که حوادث جدید، از تغییر ماهیتِ حوادث جنایی و ارتقای کمی و کیفیِ باندهای تبهکار خبر می‌دهند.
افزایش آدم‌ربایی‌ها، سرقت‌های مسلحانه و سنگین، کلاه‌برداری‌های پیچیده و مدرن، و راه‌گیری‌ها و قتل‌های پی‌هم، نشان از موجِ جدیدی از ناامنی در شهرهای کشور به‌ویژه کابل دارند؛ ناامنی‌هایی که در آن طالب و داعش، نقشی را اجرا نمی‌کنند بلکه شکاف‌های اجتماعی و بی‌مسوولیتی‌های حکومت در قبال جامعه، زمینۀ وقوعِ آن‌ها را مساعد کرده است.
مسلماً جرم و جنایت ممکن است در هر نقطه‌یی از جهان رخ بدهد و جامعۀ کاملاً عاری از بزه‌کاری نیز آرمان‌شهری ا‌ست که فقط در کتاب‌ها می‌توان سراغش را گرفت؛ اما تجاربِ علمی و عملیِ جوامع انسانی نشان داده که دولت‌ها می‌توانند با انجام درستِ رسالت‌ها و مسوولیت‌های‌شان، احتمال وقوعِ آن‌ها را به حداقل برسانند. در جوامع پیشرفته، دولت‌ها از یک‌طرف با آسیب‌شناسی و مطالعۀ زمینه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناسانۀ جرایم، توانسته‌اند انگیزۀ قانون‌شکنی و بزه‌کاری را در شهروندان‌شان به حداقل برسانند و از طرف دیگر توانسته‌اند با اعمال قوۀ قهریه و طراحی سیستم‌های کارآمد امنیتی، زمینۀ جنایت‌کاری را به صفر نزدیک بسازند.
آن‌چه در رابطه با رویدادهای جنایی کابل، قابل تأسف و نگرانی است این‌که: پای دولت در هر دو زمینه چنان لنگ است که بسترِ جرم و جنایت روز به روز فراخ‌تر از گذشته می‌شود؛ یعنی نه‌تنها نهادهای علمی و کارآمدی از سوی دولت برای آسیب‌شناسی جامعۀ افغانستان و تشخیص بسترهای جرم‌آفرین ایجاد نشده، بلکه قوۀ قهریه و نیروهای پولیسِ آموزش‌دیده و متعهدی هم برای مهار مجرمان و باندهای تبه‌کار وجود ندارند.
بی‌آن‌که بخواهیم جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌های بسیاری از منسوبین پولیس و سایر نهادهای امنیتی را نادیده بگیریم، واقعیت‌هایی وجود دارند مبنی بر این‌که باندهای تبه‌کار و سارق توانسته‌اند در نهادهای امنیتی نفوذ کنند و برخی‌ها را در مسیر اهداف‌شان به خدمت بگیرند. جدا از این، بارها اتفاق افتاده که پولیس به‌رغمِ تماس و اطلاعِ به‌موقع مردم، ساعت‌ها بعد از وقوع جنایت و فرار مجرمین، خود را به محلِ حادثه رسانده و جز انجام برخی کارهای روتین و عادی، نتوانسته کاری از پیش ببرد.
این‌ها همه حکایت از دو واقعیتِ تلخ؛ یکی تعلیم‌ندیده‌گیِ نیروهای امنیتی و دیگری عدم تعهد و رسوخِ فساد در نهادهای مربوطه، دارد. در نتیجۀ چنین وضعیتی است که ما در همۀ شهرها شاهد آهنگِ صعودی جرم‌وجنایت و تغییر وحشتناکِ چهره و ماهیتِ آن‌ هستیم.
رسیده‌گی به حوادث جنایی و امنیتی، از وظایف اصلی وزارت داخله و امنیت ملی است که باید هر دو نهاد در این زمینه به ارتقای ظرفیت‌ها و مبارزه با فسادِ موجود در اداراتِ ذیربط‌شان ـ که زمینه‌ساز جرایم است ـ بپردازند. افزون بر آن، رهبری حکومت باید تمهیداتی را برای مبارزۀ ریشه‌یی و جامعه‌شناسانه علیه جرایم در نظر بگیرد. باید نهادهایی علمی و اکادمیکی وجود داشته باشند که به مطالعۀ رفتارهای جرمی و باندهای تبه‌کاری بپردازند و از خلال آن، راهکارها و رهنمودهایی را برای دولت ارایه کنند که در کنار مبارزۀ فیزیکی با جرایم، بتواند بسترهای ذهنی و انگیزشیِ جرم‌وجنایت را نیز بخشکاند و یا به حداقل برساند.
می‌دانیم که دولت مصروفِ جنگ با تروریسم و افراطیت است؛ اما خطرِ جرایم جنایی و بزه‌کاری اجتماعی، کمتر از تهدید داعش و طالب نیست؛ چه بسا این‌که این دو می‌توانند در یک چرخۀ منطقی به‌هم وصل شوند و یا از یکدیگر حمایت کنند. باید دولت تأمین امنیت را از بسترهای نرمِ اجتماعی و ذهنیِ جامعه آغاز کند و تا جبهه‌های سختِ نبرد آن را ادامه دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.