افزایش جرایم جنایی و سهل انگاری مسوولان

یک شنبه 11 میزان 1395/

افزایش جرایم جنایی که به گفته برخی از آگاهان، بیشتر شان جرایم تنظیم شده اند، باشنده‌های شهر کابل را نگران ساخته است. جدا از کابل دیگر بخش‌های کشور نیز شاهد افزایش سرقت‌های منظم و تنیده شده بوده است. شکی نیست که افزایش جرایم جنایی به عوامل اقتصادی سیاسی و رشد قدرت مافیایی هم وابسته است و در کل پدیدۀ جرم، یکی از مشکلات اجتماعی تمام جوامع بشری است، اما در افغانستان شنیع‌ترین و دلخراش‌ترین انواع آن به وقوع می‌پیوندد و نیز رقم حوادث جرایم جنایی شنیع در کشور، روز به روز در حال افزایش است و باعث نگرانی جدی مردم گردیده است. اما در ماه‌ها و روزهای پسین، از هر گوشۀ کابل صدای اعتراض بر دزدی‌ها مسلحانه و نیز دزدی‌های زیر نام بازرسی خانه‌ها و برنامه‌های پولیو و غیره بلند شده است. راه‌گیری‌های شبانه در کوچه های کابل و زدی های مسلحانه روزانه در خیابان های کابل حتا در نزدیکی فرماندهی امنیه کابل، اوج این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. همچنان افزایش آدم‌ربایی نیز در شهر کابل بیشتر گفته شده است. اختطاف و قتل‌های بی‌رحمانۀ و سرقت‌هایی با روش‌های جدید و عدم برخورد جدی با این قضیه‌ها از طرف مسوولان وحشت دیگری را در کنار جنگ و ناامنی در کشور به وجود آورده است. باورها براین است که اگر وضعیت از لحاظ اقتصادی و سیاسی بدتر شود و ناامنی افزایش یابد، فعالیت‌های جنایتکارانه نیز افزایش بیشتر میابد و این‌گونه زنده‌گی مردم بیشتر تهدید می‌شود و امنیت روانی خانواده‌ها به شدت کاهش میابد. این همه می‌طلبد که باید نهادهای کشفی و امنیتی کشور به خصوص پولیس ملی باید در برابر این جرایم فعال و نهادهای قضایی کشور باید بسیار جدی و قانونی در زمینه اقدام کنند. البته جرم و حتا جنایت به عنوان پدیده‌‌های منفی در جامعه وجود می‌داشته باشد و به گونۀ قطعی نمی‌توان آن را از بین برد و به کلی از یک جامعه محو کرد، ولی می‌توان اقداماتی را در نظر گرفت که وقوع آنرا به حد اقل رساند. همین که وزارت داخله کشور و ریاست امنیت ملی در این بخش‌ها توجه کنند و برنامه‌یی برای مبارزه با آن داشته باشند، بدون شک که بی تاثیر نیست. اما متاسفانه ساده انگاری این قضیه و بی‌توجهی به آن سبب افزایش این جرایم شده است. وقتی کسی از سرقت خانه یا موترش به حوزه پولیس شکایت کند، پولیس می‌گوید که باید دزد تان را بشناسید. این بدترین پاسخی است که یک متضرر می‌تواند از دستگاه تطبیق کننده قانون دریابد و در نهایت کسی نمی‌تواند به راحتی این رویدادها را دنبال کند. هین سهل‌انگاری عامل اصلی افزایش جرایم جنایی در کشور است و در کنار آن کسانی در نهادهای پولیس و امنیت کشور نیز هستند که با گروه‌های دزد و آدم ربا و جنابت پیشه همکاری می‌کنند. شناسیایی این گروه‌ها و حلقه‌ها نیز می‌تواند به زودی در کاهش جرایم جنایی نقش تاثیرگذار داشته باشد. انتظار داریم که نهادهای امنیتی افزایش وقوع جرایم جنایی را جدی بگیرند و در برابر آن مبارزه کنند. زیرا این مساله در کل امنیت روانی مردم را بیشتر از جنگ و طالب و تروریست، صدمه میزند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.