افغانستان در مسیرِ صوبه شدن

/

شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۴

 

سال‌ها قبل احمدشاه مسعود قهرمان ملیِ کشور گفته بود که پاکستان از افغانستان چیزی فراتر از دوستی می‌خواهد و به کمتر از تسلیم شدنِ افغانستان قناعت نمی‌کند. امروز می‌بینیم که سخنان دیروزِ قهرمان ملیِ ما دانه دانه عملی می‌شود.
بعد از بلند شدنِ سروصداهای زیاد دربارۀ امضای یک سند استراتژیک میان سازمان استخباراتی پاکستان و افغانستان، حالا ارگ اریاست جمهوری خبر از امضا نشدنِ این سند می‌دهد و می‌گوید که فقط پیش‌نویسِ این سند مضا شده و اصلِ این سند زمانی امضا می‌شود که رییسانِ استخباراتیِ هر دو طرف آن را مضا کنند.
این وضع مشخص می‌سازد که دولت وحدت ملیِ افغانستان در برخورد با پاکستان فراتر از حدی که تصور می‌شود، خوش‌بینی نشان داده و حالا در یک جنجالِ کلان گیر مانده است. واکنش‌های ملی در برابرِ این اقدام نشان داد که ارگ ریاست‌جمهوری در برابرِ منافع مردم، گامِ خطرناکی را برداشته است.
پس از جروبحث‌های زیاد و روشن شدنِ موقفِ هر دو طرفِ دولت وحدتِ ملی در مورد این سند، این نکته به‌دست آمده است که طرفِ ریاست‌جمهوری علاقۀ شدیدی به امضای سند امنیتی و همکاری‌های استخباراتی به نفعِ پاکستان دارد؛ اما ریاست اجرایی در کنار داشتن رضایت به امضای چنین سندی، از جانب ریاست‌جمهوری اغفال شده است.
پنهان‌کاری و دست‌کاری این سند، نشان می‌دهد که ارگ ریاست‌جمهوری با کمالِ تأسف به عنوانِ یک مرجعِ بااعتبار عمل نمی‌کند و دست به اقدام‌هایی می‌زند که در شأنِ ریاست‌جمهوری نیست.
سخنان مسوولان در ریاست اجرایی کشور نشان می‌دهد که آنان مورد فریب قرار گرفته‌اند و حالا هم اظهارات سخنگوی شورای امنیتِ ملی نشان می‌دهد که برخلافِ اظهاراتِ مقام‌ها در ریاست جمهوری و ریاست امنیت ملی، اکنون این سند در معرضِ ابطال قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که ارگ ریاست جمهوری از موضع نخستینِ خود کنار آمده و از امضا نشدنِ این سند سخن می‌زند.
اما این‌که طرفِ ریاست اجرایی ادعا کرده که سندِ امضا شده با سندی که میان رییس جمهور و رییس اجرایی مورد توافق قرار گرفته، تفاوتِ کلانی دارد و مواردی که جنجالی شده‌اند هرگز در سندِ مورد تفاهمِ هر دو رییس دولت وحدت ملی وجود نداشته؛ از دستبرد و دستکاری‌یی به سطحِ خیانتِ ملی در این سند حکایت دارد.
حالا که شورای امنیتِ ریاست جمهوری می‌گوید که این سند امضا نشده است، معلوم می‌شود که ارگ ریاست جمهوری، زیر فشارِ افکار عامه، مجلس نماینده‌گان و رسانه‌ها وادار به عقب‌نشینی شده است. باور داریم که اگر چنین هشدارها و واکنش‌ها وجود نمی‌داشت، یک چنین انعطافی هم بدون شک صورت نمی‌گرفت.
به هر صورت، حالا کار به جایی رسیده که همۀ مردم در برابر امضای چنین سندی قرار دارند و مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا هم در برابرِ آن موضع گرفته‌اند. امروز قرار است که مسوولان ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی، به مجلس رفته و توضیح بدهند.
انتظار این است که مجلس نماینده‌گان از مسوولان در ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی بپرسد که چه‌طور در سند مورد تفاهمِ هر دو رییس دولت وحدت ملی، دست‌برد صورت گرفته و موارد دیگری برخلافِ منافع ملی افغانستان در آن گنجانیده شده است.
از طرف دیگر، باید مجلس نماینده‌گان بپرسد که مقام‌های دولت وحدتِ ملی بر بنیاد کدام اعتماد با جانب پاکستان سندهایی به این محتوا را امضا می‌کنند، در حالی که پاکستان هیچ تلاشی برای ایجاد ثبات در افغانستان نکرده است. اگر اکنون جلوِ یک چنین حرکت‌هایی گرفته نشود، دیری نخواهد گذشت که ما به عنوانِ صوبۀ پنجمِ پاکستان به گونۀ رسمی در اختیارِ آن کشور قرار می‌گیریم و از سطحِ کشورداری به سطح صوبه‌داری تقلیل می‌یابیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.