این مجلس، مجلس نمی‌شود!

/

تصـمیم به استیضاح یازده وزیر کابینۀ آقای کرزی از سوی مجلس نماینده‌گان، موجی از انتظارهای تازه را در میان شهروندانِ کشور برانگیخته بود و عده‌یی از یک تحول بنیادی در وضعیت سیاسیِ کشور سخن می‌گفتند و این اقدامِ مجلس را به فال نیک می‌گرفتند. اما برآیندِ این اقدام، دوباره یأس و سرخورده‌گیِ سیاسی و اجتماعی را در میان مردم دامن زد. همان رخوت و انفعالی را که متأسفانه در سال‌های پسین شاهدِ آن هستیم و آهسته‌آهسته تمام عرصه‌های جامعه را اسیر خواب‌بُرده‌گیِ افیونیِ خود می‌سازد.
اگر آن‌گونه که ادعا می‌شود، در روند استیضاح وزیران پول‌های کلانی ردوبدل شده باشد، بدون تردید فاجعۀ بزرگی در کشور رقم خورده است. شاید در گذشته نیز شماری از نماینده‌گان به‌دلایل مختلف وارد چرخۀ فساد و حمایت از وزیران شده باشند، ولی هیچ‌گاه این‌گونه نشـده بود که در یک شب، تصمیم نماینده‌گان به گونۀ شگفت‌آوری تغییر کند و خلاف انتظار، از درون صندوق‌های رای چیزی بیرون شود که همه را شوکه سازد.
کم‌کاری و فساد در وزارت‌خانه‌های کشور بیداد می‌کند. و این چیزی نیست که نیاز به اسناد محرمانه داشته باشد. بخشی از این‌گونه اسناد، همین حالا در اختیار نهادهای زیادی از جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و حتا عادی‌ترین شهروندانِ کشور قرار دارد. حرف‌وحدیث‌های نگران‌کننده و فراوانی نیز مبنی بر امضای قراردادهای غیرشفاف و ته و بالا شدنِ پول‌های کلان در وزارت‌خانه‌ها وجود دارد. انتظار می‌رفت که مجلس نماینده‌گان با دقت بیشتری نسبت به این مسایل از خود واکنش نشان می‌داد.
هرچند هنوزهم نماینده‌گانِ مسوولیت‌پذیر در مجلس وجود دارند، ولی روند استیضاحِ وزیران نشان داد که این افراد در اقلیت به‌سر می‌برند. و اگر مجلس هم‌چون دو نهاد دیگر به فسادِ گسترده و فراگیر مصاب شود، آن‌گاه پیش از فرا رسیدنِ سال ۱۳۹۳ و برگزاری انتخابات آینده، باید منتظرِ روزهای فاجعه‌بار و سختی بود. وضعیت موجود، می‌تواند اثرات ناگوار خود را بر روند انتخاباتِ آینده نیز بگذارد. شماری از آگاهان از حالا نگران انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری استند و باور دارند که تلاش‌هایی در حال انجام شدن است تا در این انتخابات نسبت به دو انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری، از تقلب بیشتری استفاده شود.
مجلس نماینده‌گان یا باید در مورد استیضاح وزیران، هیچ حرکتی را سامان نمی‌داد و یا این‌که چنان برخورد قانون‌مدارانه‌یی را از خود بروز می‌داد که یک بارِ دیگر نشاط سیاسی را وارد فضای جامعه می‌ساخت. در خصوص استیضاح و صندوق گذاشتن برای وزیران به‌هدف تأیید و یا رد صلاحیت‌های‌شان، گفته شده که یکی از وزیران مبالغ هنگفتی را به مصرف رسانده است. در این مورد، شماری از اعضای مجلس نیز در رسانه‌ها دست به برخی افشاگری‌ها زدند، ولی این افشاگری‌ها به میزانی نبود که بتواند قناعتِ جامعه را فراهم کند. ضرورت است که نماینده‌گانِ مسوولیت‌پذیرِ مجلس در این خصوص دست به یک رشته اقدام‌های فوری و افشاگرایانه بزنند و لااقل بخشی از روند فسادِ موجود در مجلس را در برابر قضاوتِ جامعه قرار دهند. زیرا کوتاه آمدن و عدم توجه به این مسأله، می‌تواند دامن اکثریت نماینده‌گان را بگیرد و حتا آنانی را که در زدوبندها و معامله‌گری‌های پشت پرده شرکت نداشته‌اند، مورد شک و سوءظن قرار دهد.
یگانه راهی که در برابر اعضای بیدار و آگاه مجلس قرار دارد، یافتن اسناد و مدارکِ لازم در خصوص آن‌چه که در روزهای گذشته در مجلس اتفاق افتاده، است. مردم حق دارند بدانند کی‌ها معامله کرده‌اند و این معامله‌گری چه‌گونه و در چه سطوحی انجام شده است. گفتنِ این‌گونه جملات که وزیران با توضیحاتِ خود توانستند قناعت نماینده‌گان را جلب کنند، نه کافی است و نه هم قابل پذیرش.
مردم بهتر از همه می‌دانند که در وزارت‌خانه‌های کشور چه می‌گذرد، حتا در همان وزارت‌خانه‌هایی که گفته می‌شود به وجه احسن از عهدۀ وظایفِ خود بیرون شده‌اند. مردم در این خصوص پرسش‌های بی‌پاسخِ فراوانی داشتند و دارند که باید در جریان استیضاحِ وزیران به آن‌ها پرداخته می‌شد، ولی چنین نشد. حالا آن‌ها امیدِ خود را از مجلس نیز بریده‌اند و به گفتۀ حافظ منتظر اند که: دستی از پرده برون آید و کاری بکند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.