بازپرداختِ اضافه‌ستانی‌ها در یک پروژه نمایان‌گرِ چیست؟

یک شنبه 5 جدی 1395/

هفتۀ گذشته رییس‌جمهور غنی، ۱۰۷میلیون افغانی پولِ اضافه اخذشده را به مالکینِ آپارتمان‌های مکروریانِ چهارم تحویل داد. آن برنامه که به‌طورِ زنده از رسانه‌ها نشر می‌شد، نشان داد که مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، ناممکن نیست و اگر مقامات اراده کنند، در مقیاس‌های بسیار بزرگ‌تر نیز می‌توان با فسـاد مبارزه کرد.
بازپرداختِ پول‌های اضافه ستانده‌شده در پروژۀ مکروریان‌ها، یک گامِ بسیار مثبت در جهتِ محاسباتِ شفاف و روشن با مردم است. زیرا اگر کارهای اداراتِ مختلفِ دولتی و خصوصی بررسی شود، ممکن است پرونده‌هایی از فسادِ سنگین کشف گردند که مغزِ آدمی از محاسبه‌اش سوت می‌کشد.
مسلماً پروژه‌های ساختمانی و دیگر برنامه‌هایی که دولت برای ارایۀ خدمات به شهروندان ‌داشته است، همواره مملو از فساد بوده اند. کُـند بودنِ کارِ احداث یا بازسازیِ سرک‌ها و معیاری نبودنِ آن و نیز مشکلاتی که برای چند پروژۀ ساختمانی در وزارت شهرسازی ایجاد شد و سبب توقفِ برخی پروژه‌های دیگر گردید، خود تأییدکنندۀ این فساد است. همین اکنون در شرکت‌های بزرگی مانند برشنا، بخش کلانی از مردم با مشکلِ کم‌کاری، فساد و اضافه‌ستانی از سوی این شرکتِ نیمه‌دولتی مواجه اند. به موقع نرسیدن بل‌ها، مبالغِ غیرواقعی و نامتناسب با مصرفِ مشترکین، افزایش بی‌رویۀ قیمتِ برق و نیز کم‌کاریِ مأمورینِ ساحوی برشنا در ارایۀ خدمات، فغانِ مردم را کشیده که نیاز است به این مسأله و مواردِ دیگر توجه شود.
از جانب دیگر، ریاست‌جمهوری در مراسمِ بازپرداختِ اضافه‌ستانی‌ها به مالکینِ آپارتمان‌های مکروریانِ چهارم، از کارکرد وزیر جدیدِ شهرسازی سپاس‌گزاری کرد. این سپاس‌گذاری بدون شک تأثیرِ خود را روی کارِ همۀ کارمندانِ دولت می‌گذارد و مایۀ تشویق و ایجاد انگیزه در آنان می‌شود. اما باید دیده شود که وزارت شهرسازی واقعاً می‌تواند به الگویی نیک برای دیگر وزارت‌خانه‌ها تبدیل شود و دیگر این‌که آیا این روند تقدیر از وزیران، روندی عادی و غیرسیاسی است یا با آن می‌خواهند با آن از کاهشِ فساد در سطوحِ بالا خبر بدهند؟
هم‌اکنون گفته می‌شود که فساد در دولت به اوج رسیده و در همۀ سطوح، این فساد با جرأتِ تمام صورت می‌گیرد. اما لغوِ اقساط تحمیلی از پروژۀ مکروریان‌ها و بازگشتِ آن به مردم، می‌تواند امید به کاهشِ فساد را جانی تازه ببخشـد و این اعتماد را به‌وجود آورد که دولت روند مسکن‌سازی و دسترسی افراد به آن را معیاری و عمومی‌تر می‌سازد. زیرا بی‌کیفیتی و نداشتنِ برنامۀ درست برای احداثِ مسکن و محدود بودنِ آن به اشخاص و حلقاتی خاص، همواره از جمله انتقادهایی بوده که مردم به دولت وارد کرده‌اند. مسلماً مردمانِ زیادی هستند که می‌خواهند از پروژه‌های مسکن‌سازی مستفید شوند و خواهانِ رفعِ موانع و تبعیض از سوی دولت اند. تحققِ این‌همه مستلزمِ آن است که وزارت شهرسازی و مسکن برنامۀ بسیار شفاف و غیرقابلِ نفوذی را تدارک ببیند و پروسۀ ساختن و توزیع آپارتمان را عادلانه روی دست گیرد و زنده‌گی در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ را آسان و مرفه بسازد. این رویکرد باید در سطحِ ملی و افغانستان‌شمول روی دست گرفته شوند اما به پایتخت نظر به جمعیتِ کلان و مشکلاتِ بی‌شمارش اولویت داده شود.
در پایان یک بارِ دیگر تأکید می‌شود که بازپرداختِ پول‌های اضافه گرفته‌شده، قدمی نیک در راستایِ مبارزه با فسـاد است و یقیناً می‌توان با الگو قرار دادنِ این حرکت، ارادۀ قاطع در مبارزه با فساد را شکل داد و به فردای عاری از فسادِ افغانستان چشمِ امید دوخت. اما در عین حال، این هراس نیز وجود دارد که از این حرکت‌ها برای فریب افکار عمومی استفاده شود و فساد‌های بزرگ‌تر به‌واسطۀ آن پنهان گردد. آرزومنـدیم هرگز چنین نباشد و موردِ اول در نیتِ سردمدارانِ این سرزمین نهادینه گردد تا به دولت و دولت‌داریِ خوب و سالم برسیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.