با داعشیـان تسلیـم شـده چـه خـواهد شـد؟

چهارشنبه 17 اسد 1397/

رسانه‌ها اعلام کردند که ده‌ها شکایت در مورد اعضای تسلیم شدۀ داعش در افغانستان ثبت شده‌است. این شکایت‌ها شامل انواع اعمال این افراد است که در حق مردم جوجان انجام داده اند و این نخستین مورد از اتفاقاتی است که در افغانستان در این خصوص رخ می‌دهد. تاکنون پیشینه نداشته است که گروه مسلحی به دولت تسلیم شده باشد و بعد مردم در برابر آن واکنش نشان داده اقامۀ دعوا کنند. اما حالا چنین چیزی اتفاق افتاده است.
طبیعی‌است که گروه‌هایی شبیه داعش و طالبان در مناطقی که مسلط اند دست به هر اقدامی که دل شان خواست متوصل می‌شوند و داعشیان تسلیم‌شده هم چنین چیزی را – آنگونه که مردم محل شکایت‌هایی کرده‌اند- انجام داده بودند. حالا مهم این است که بدانیم دولت به این شکایت‌های مردم رسیده‌گی می‌کند یا خیر. اگرچه داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور اطمینان داده است که با داعشیان تسلیم‌شده همانند اسیران جنگی برخورد می‌شود. اما اینکه این سخن داکتر عبدالله می‌تواند عین سخن غنی هم باشد جای سوال دارد. زیرا ممکن است که آقای غنی به ادعای این‌که اگر با داعشیان تسلیم شده برخورد این چنینی شود و آنان دادگاهی شوند، ممکن است سبب شود تا گروه‌های دیگر به دولت تسلیم نشوند؛ چون مورد پیگیرد قرار می‌گیرند. از جانب دیگر گفته می‌شود که این گروه از داعشیان به دولت تسلیم نشده‌اند بلکه دولت آنان را از محاصره طالبان نجات داده است و این می‌تواند برداشت‌ها و معانی مختلفی را از رابطه ارگ با گروه های این چنینی در پی داشته باشد. در چنین صورتی به کیفر رساندن این گروه به اساس شکایت‌های مردم، با موانع سیاسی مواجه خواهد شد.
از جانب دیگر بر اساس قانونی که زمستان سال ۱۳۸۵، از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده است؛ مرتکبین موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت طی سی سال گذشته، از معافیت برخوردار می‌شوند. بنابراین دولت می‍‌‌تواند با اشاره به چنین قانونی، مساله را تشبیه کند و از پیگیری آنان ابا ورزد؛ چنانکه در معامله با گلبدین حکمتیار، جنایت کار معروف، اصلا هیچ شکایتی به بررسی گرفته نشده است و نه چنین مجالی داده شده تا شکایتی درج شود.
حالا نکته این است که اگر دولت به دلیل هر تعاملی از رسیده‌گی به شکایتی‌های مردم در مورد این داعشیان خود داری کند و آن داعشیان را به عنوان تسلیم شده‌گان در عزت و انعام خویش قرار دهد، مسلماً فرصتی برای همه جنایت‌کارانی فراهم می‌شود که بعد از عمری جنایت بیایند و با تسلیم شدن خودشان را اینگونه بیمه سازند.
بنابراین حرف ما این است که رسیده‌گی به شکایت‌ها و یا نرسیدن به آن برای آقای غنی با قید اینکه این گروه به دولت تسلیم شده است و مسلماً شرایطی هم در میان بوده است، دشوار است؛ اما این هم مسلم است که باید با آنانی که از گروه‌های جنگی و تروریستی جدا شده به دولت می‌پیوندند، به گونه‌یی برخورد شود که هم صورت حقوقی و مزایایی مصونیتی تسلیم شدن هم به مخاطره مواجه نشود و هم حق و حقوق و شکایت مردمانی که از طرف این فراد صدمه دیده‌اند باید مورد توجه دولت باشد.
البته در هرصورت و صرف نظر از بعد سیاسی مساله که این گروه به دولت تسلیم شده‌است یا دولت آنان را بنابر رابطه‌یی از محاصرۀ طالبان نجات داده باشد، سخن معقول این است که رسیده‌گی جدی به این گروه از جانیان برای اقای غنی تبعاتی دارد که همین سبب می‌شود آقای غنی از رسیده‌گی‌های جدی به شکایت‌های افراد خود داری کند. اما دیده شود که داکتر عبدالله می تواند این مورد را تا پایان دنیال کند و به شکایت‌های افراد رسیده‌گی شود؟

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    در باره شیوه بر خورد با گروهی که خود را داعش نام نهاده است و جنایات سنگینی که مرتکب شده اند چه باید صورت گیرد.

    قبل از همه باید بصورت واضح گفته شود که آن چه بنام داعش یاد شده است بر طبق معیار های حقوقی و متن قانون جزای کشور دسته جات مسلح جایتکار اند که مرتکب جنایات شدید سازمان یافته ضد بشریت و تروریستی بر ضد مردم و دولت انجام داده اند.

    هیچ مقامی حق ندارد که یک باند جنایتکار را در سطح یک نهاد سیاسی برسمیت شناخته و موضوع تعهد سیاسی را با آن ها مطرح سازند.

    در هیچ ماده یی از قانون جزا و اصول عام حقوقی تسلیم شدن یک باند جنایتکار موجب رفع مسئولیت جزاییتلقی نه شده است. فراد مربوط به این باند جنایتکار دو نوع مسئولیت دارند. مسئولیت عضویت در یک باند جنایتکار دهشت افگن و جنایاتی که بصورت انفرادی هر عضو این سازمان انجام داده اند.

    هیچ مقامی حق ارتقای این باند را منحیث گروه سیاسی نداشته و آن ها را عفو نموده نمی تواند

    درین اواخر آقا ی عبدالله با یک خبط سیاسی – حقوقی عظیم اصطلاح ” اسیر جنگی ” را برای این تبهکاران بکار برده است که باید بصورت عاجل اصلاح و از قربانیان جنایات این باند معذرت بخواهد. من برای این نوع اظهار غیر مسئولانه عبدالله در فسبوک خود چنین نوشته ام :

    عبدالله ” بیچاره ” و مشاورین فراوانش باتاسف سواد سیاسی – حقوقی ندارند.

    دسته های مسلح جنایتکار و دهشت افگن طرف جنگ تلقی نمی شوند که مانند اسرای جنگی با آن ها معامله گردد. در باره باز داشت شدگان و جنایتکاران قاعدتن اصول عام مربوط به حقوق بشر و ارزش هایی که منحیث حقوق بشر مراعات گردد مطرح می باشد.

    جناب عبدالله باید موقف خود را منحیث یک فرد سیاسی درک کند وهر کلمه و گفتار خود را ” تول و ترازو ” نموده با مشاورین خود مشوره نمایند. شاید هیچ یک از مشاورین به استثنای جناب داکتر رحیمی سواد سیاسی و فهم درک هم چون باریکی ها را نداشته باشد.

    ضرور نیست که هر رئیس دولت و شخصیت سیاسی باید کار شناس سیاست و حقوق باشد اما باید یک وزیر و یا یک فرد سیاسی ولو، داکتر چشم و یا بیطاری و طبی … ، دارای فرهنگ وسیع و شناخت اصول عام بازی سیاسی و استنباط های اسا سی سیاست در سطح داخلی و خارجی باشد .

    درین زمینه به ویژه گزارش هایی زیادی وجوددراد. از سال ۲۰۰۱ تا امروز یعنی ازز مان بوش در باره زندانیان القاعده طالب در گوانتانامو و نهاد های حقوق بشر بحثی در باره هویت بازداشت شدگان در جریان بوده است . و این موضوع درتمام رسانه ها انعکاس یافته است.

    نتیجه این که باند های مسلح جنایتکار از دید حقوقی دهشت افگن و جنایتکاران سازمان یافته اند . از دید شرعی این باند ها و متحدین خارجی شان قطاغ الطریغ ، باغی و یاغی بوده و به هیچ صورت اسرای جنگی نیستند و نباید به داعش هویت سیاسی داده شود و اسیر جنگی تلقی گردد.

    دفتر اجرائیه باید این اظهارات خود را تصحیح نمایند. از غنی مریض روانی و افرادی مانند کرزی گله نیست که روی معیار های قومی طالب را برادر و مخالف سیاسی میدانند و حتی امکان آن وجوددارد که غنی ، ملا عمر را مرحوم شهید و ” سل سلم ” بگوید. اما عبدالله که خود را تا هنوز بخشی از مقاومت میداند این اظهارات عجیب و پرسش بر انگیز میباشد مگر این که وی نیز در کان نمک مریض روانی و تقلب سالار جذب شده باشد.؟؟؟