بـرق‌کابـل؛ قانون‌شکنیِ زورمندان و مجازاتِ شهروندان

/

شرکت ملی برقِ افغانستان (برشنا) از نشر نام‌های نزدیک به ۲۵۰۰ نفری خبر داده که به‌دلیل پرداخت نکردنِ قبوضِ برق‌‌شان به دادستانی معرفی می‌شوند. برشنا می‌گوید که این افراد حدود چهار میلیارد افغانی (معادل ۵۳ میلیون دالر) هزینۀ برقِ مصرفی‌شان را پرداخت نکرده و از چندسال بدین‌سو به این شرکت بدهکار هستند. اکنون اما شرکت برشنا می‌خواهد با استفاده از قوۀ قهریه و حاکمیت قانون، این پول را از این افراد که بعضاً نیز از مقامات ارشد دولتی محسوب می‌شوند، واپس گیرد. سخنگوی این شرکت می‌‌گوید: «در صورتی‌که این پول به شرکت برشنا پرداخت شود، بخشی از مشکلات برق کابل حل خواهد شد.»
در این گزارش، جدا از عزمِ برشنا به اعادۀ طلب‌هایش از زورمندانِ قانون‌شکن، نکته‌های دردانگیزِ دیگری برای شهروندانِ افغانستان به‌ویژه پایتخت‌نشینان قابل درک و دریافت است. نخست این‌که: در این کشور قانون صرفاً بر ضعفا و آن‌هایی که از داشتنِ اسلحه و محافظ محروم اند، تطبیق می‌گردد و اگر قرار باشد بر زورمندان نیز تطبیق شود، این انطباق یا با بسیار تأخیر همراه است و یا هم این‌که با التماس و لطافت عجین می‌گردد؛ چنان‌که در همین مورد برق می‌بینیم زورمندانی که از جایگاه و پایگاه در دولت نیز برخوردارند، قرار است پس از سال‌ها بدهکاری از شرکت برق به دادستانی معرفی شوند و در نهایت اگر دادستانی جرأت و همت به خرج دهد و نامِ این افراد را منتشر سازد، ادامۀ کار را تا جایی می‌رساند که این زورمندان مبالغِ مورد مطالبۀ برشنا را بپردازند، بی‌آن‌که سخن از مجازات‌های دیگری که در قانون پیش‌بینی شده، به میان بیاید. درحالی‌که اگر میان دو شهروند فقیر و بی‌نوا نزاعی در بگیرد و یکی از طرف‌ها دچار خسارت گردد، در صورتِ اعلامِ ابراء فردِ خساره‌مند، بازهم دادستانی طرفِ دیگرِ قضیه را رها نمی‌کند.
دوم این‌که: شرکتی به بزرگی برشنا که پسوند «ملی» و ماهیتِ نیمه‌دولتی را نیز با خود حمل می‌کند، در اعادۀ حقوقِ خود از زورمندان عاجز مانده و پس از سال‌ها حِرمان تصمیم گرفته با «امضای تفاهم‌نامه با دادستانی کل»، بدهکارانِ خود را وادار به پرداختِ قبض‌های برق‌شان سازد. با این حساب، طبیعی‌ست که مردمِ عادیِ بی‌نوا و بی‌واسطه در صورت مواجهه با تضییعِ حقوق‌شان توسط زورمندان، نباید بی‌جهت به دولت و حاکمیتِ قانون تکیه کنند و خود را به دردسرِ مضاعف بیندازند.
سوم این‌که: میان قانون‌شکنیِ زورمندان در عدم پرداخت قبوض برق‌شان و بی‌برقی در کابل ـ که اکثر زورمندانِ متعلق به ولایت‌های مختلف را در خود جای داده ـ رابطۀ مستقیم برقرار است؛ چنان‌که سخنگوی برشنا اذعان کرده درصورتی‌که این بدهکاری‌ها تأدیه گردد، بخشی از مشکلاتِ برق کابل حل خواهد شد. هرچند از این تذکر، دقیقاً نمی‌توان این رابطه را استخراج کرد، اما همین‌قدر می‌توان فهمید که «۵۳ میلیون دالر» مبلغِ بسیار بزرگی است که در صورتی‌که به برشنا به‌وقت و موقعِ آن تعلق می‌گرفت و این پول در برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایِ این شرکت به جریان می‌افتاد، سود حاصل از آن را نه‌تنها برشنا، بل جامعۀ افغانستان می‌توانست در چهرۀ برقِ بیشتر، پایدارتر و حتا ارزان‌تر مشاهده کند. و برعکس، از آن‌جا که زورمندانِ قانون‌شکن با سرپیچی از پرداختِ مصارفِ برق‌شان این خسارت را به برشنا وارد کردند، مردم افغانستان و بازهم به‌ویژه پایتخت‌نشینان پیامدِ آن را در چهرۀ برقِ بی‌وفا و جیره‌بندی‌شده تحمل می‌کنند.
در گذشته‌ها، دولت از پایان جیره‌بندی برقِ کابل تا پایان سال ۲۰۱۸ خبر داده بود، اما اکنون در سال ۲۰۱۹ و در زمستانِ امسال نه‌تنها این وعده‌ عملی نشده، بلکه پایتخت‌نشینان در شبانه‌روز کمتر از شش‌ساعت برق دارند ولی مبلغی را که در بلِ برق‌شان به عنوان هزینۀ مصرف مشاهده می‌کنند، چنین نشان می‌دهد که گویی برقِ ۲۴ساعته در خانه‌های‌شان جریان داشته است.
با این اوصاف، می‌توان به روندِ ظالمانه‌یی در کشور پی برد که در آن زورمندان با قانون‌شکنی‌‌های‌شان در عرصه‌های مختلف، فرصت‌های رشد و سازنده‌گی را از جامعه می‌گیرند و مجازات و خسرانِ واقعی را مردمِ فقیری می‌پردازند که نه توانِ بازخواست از حکومت را دارند و نه قدرتِ رویارویی با زورمندان را!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.