بـودجه سـالانه مشکلی‌کـه حـل نشـد

شنبه 4 جدی 1395/

در حالیکه دولت همه ساله از تطبیق نشدن بودیجه‌های انکشافی شکایت می‌کند و امسال مجلس نمانیده‌گان هفت وزیر را به همین دلیل رای عدم اعتماد داد اما اصل مشکل که چگونه‌گی ترتیب و تنظیم بودیجه است، به حال خودش باقی است. امسال در اول سال مالی، بودیجه سال ۱۳۹۶ به ولسی جرگه یا مجلس نماینده‌گان فرستاده شد اما به دلیل مشکلاتی که مثل گذشته در آن بوده با اکثریت قاطع آرا رد شده است. همه ساله این نزاع میان وزارت مالیه و مجلس وجود دارد و این خود به یک معامله تکراری و حل ناشده تبیدل شده است در عین حال
اکثریت آگاهان می‌گویند که یکی از دلایلی اصلی مصرف نشدن بودیجه‌های انکشافی در نهادهای دولتی، رویه غلطی است که در وزارت ماله برای ارایه بودیجه روی دست دارد و سال‌هاست آن را تکرار می‌کند؛ اما با آنهمه، مشکلات بودیجه سالانه به مراتب در حال افزایش است. از اشتباهات تخنیکی تا سلیقه های سیاسی و قومی در وضع کردن بودیجه، همیشه بودیجه یکی از مشکلات اصلی در تدودین بودیجه است و همه ساله مطرح می‌شود. نبود توازن در بودجه ملی و نگاه تبعیض آمیز به مساله از انتقادات همیشه گی نماینده‌گان مجلس بر بودیجه است. همچنان به گفته منتقدان اولویت‌های اعلام شده دولت و پروژه‌های مهم سال‌هاست که در بودجه ملی کنار زده می‌شوند. نبود عدالت نیز در همه طرح‌های بودجه در سال‌های گذشته حس شده است و اقدام عملی برای تامین عدالت در توزیع سرمایه و منابع به طور مساوی برای همه شهروندان کشور صورت نگرفته است.
پارلمان نیز هر ساله به نحوی بار دیگر بودیجه رد کرده خودش را با ایجاد هیچ تغییر لازمی دوباره تایید کرده است و این خودش نشان می‌دهد که توجه این مرجع به بحث بودجه نیز زیاد مبتنی بر نگاه لازم و مسوولیت پذیرانه نیست. از طرف دیگر دست به دست شدن بودیجه و زمان‌گیر شدن آن و حتا اجرای دیروقت آن کار را برای اداره‌های دولتی مشکل کرده و نهادها را بیکاره و باطل بار آورده است. بنابراین بارها پیشنهاد کردیم که باید رویه‌ها در ترتیب و تنظیم بودیجه تغییر کنند و یک بار دیگر پیشنهاد می‌کنیم که باید بودیجه سالانه، حد اقل یک ماه پیش از آغاز سال مالی به مجلس ارایه شود تا خلاهای آن بررسی و در آغاز سال مالی به تصویب برسد. زیرا اصلاح بودیجه بر بنیاد سنجش‌های تخنیکی و مطالعات امکان مصرف، زمان گیر است.
اما مجلس نماینده‌گان مسوولیت دارد تا زمانی که این بودیجه به شکل لازمش اصلاح نشود آن را تصویب نکند و باید فشارهای لازم را بر وزارت مالیه وارد کند تا بودیجه به گونه درست آن تهیه شود. اما زمانی که گزارش‌هایی از باج‌دهی وزارت مالیه به نماینده‌های مجلس را می‎شنویم، داستان رنگ دیگری به خود می‌گیرد و پای معامله جای معادله را پر می‌کند. هم وزارت مالیه و هم پارلمان کشور از بودیجه میدان منافع شخصی می‌سازند و منافع عمومی را فدای آن می‌کنند. در عین حال انتظار مردم این است که هم وزارت مالیه و هم مجلس نماینده‌گان بودیجه را با درک وضعیت و نیازمندی های کشور و مردم مورد توجه قرار دهند و رویه‌هایی موثر و مطلوبی که در جهان پیرامون وجود دارد را برای تدوین بودیجه اتخاذ کنند تا مشکل همیشه‌گی دولت و مجلس و در نهایت این مشکل کشور حل شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.