بیم و امیدهای شناس‌نامه‌های الکترونیکی

/

سرانجام، بر بنیاد دستور آقای کرزی، وزارت داخلۀ کشور اعلام کرد که در توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، قومیت و زبان مادری لحاظ خواهد شد. این تصمیم، در یک موقعِ بسیار به‌جا و مناسب گرفته شده است. زیرا مبهم بودنِ قومیت در شناس‌نامه‌های جدید، کم‌کم به یک مسالۀ سیاسی تبدیل شده و حتا پای برخی از چهره‌های متنفذ سیاسی را نیز به عرصه کشانده بود.
ایدۀ مبهم بودنِ قومیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، برخاسته از آرای تمامیت‌خواهانی‌ بود که به دورِ رییس‌جمهور حلقه زده‌اند و همواره سیاست‌های حکومت آقای کرزی را بر بنیاد ایدیولوژی‌های قومی، ‌استوار ‌ساخته‌اند. این گروه نه تنها در راستای حذف یا پنهان‌سازیِ شناسۀ قومیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی دست به کار شده‌ بودند، که در یازده سال گذشته همواره چنین سیاستی را دنبال و اعمال کرده‌اند. به طوری که می‌توان از تنش‌ها بر سر کاربرد واژۀ دانشگاه به جای پوهنتون و واژۀ نگارستان به جای گالری، به عنوان درخشان‌ترین نمونۀ این طرزِ سیاست یاد کرد.
در هر حال، موضع‌گیری رییس‌جمهور در این‌باره، کار را سهل کرده و بی‌تردید که اشکالات و ابهاماتِ این شناس‌نامه‌ها از چند منظر حل خواهد شد.
یکی آن‌که با درج قومیت و زبان مادری در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، ابهام مسالۀ اقوامِ اکثریت و اقلیت رفع خواهد شد و نه تنها که مهم‌ترین دستاویز برخی از حلقات قوم‌پرست از آنان گرفته می‌شود، که می‌توان بخش مهمی ‌از تاریخ مملکت را بر بنیاد این اطلاعات جدید، بازخوانی کرد و به حل کلان‌ترین منازعات ملی دست یافت.
دوم، دستگاه کنونی به‌شدت متهم به قوم‌گرایی است. هرچند شخص آقای کرزی از این اتهام مبرا می‌نماید، اما سیاست‌گزارانِ او از هر طریق ممکن اهداف و افکار قومی‌شان را ترویج کرده‌اند. بی‌گمان در صورتی که دستور آقای کرزی مبنی بر درج نام قومیت در این شناس‌نامه‌ها عملی گردد، تا جایی این اتهام رفع خواهد شد و آقای کرزی می‌تواند از این آزمون روسپید به‌درآید.
سوم، پیشترها برخی می‌گفتند که عدم درج قومیت اتباع کشور در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، باعث زدایش هویت قومی‌ می‌شود و این کار، دقیق در ادامۀ همان برنامه‌یی‌ بود که در حکومت‌های گذشته جریان داشت. تاریخ صدسال گذشتۀ افغانستان پر از هویت‌ستیزی و قوم‌ستیزی بوده که اکنون زمانِ آن به‌سر رسیده است؛ بنابراین، حکومت کنونی نباید سیاست حکومت‌های قومیِ‌ دهه‌های گذشته را دنبال کند. این دستور آقای کرزی در واقع مقابل سیاست‌های تاریخی می‌ایستد و این خود امتیاز دیگری‌ست که او به‌دست می‌آورد.
و چهارم، فواید کلی‌یی است نظیر به‌دست آمدنِ شمار دقیقِ نفوس کشور، حل مسایل انتخابات برای سال‌های بعد و جلوگیری از دست یافتن استخبارات بیگانه به تذکرۀ تابعیت افغانستان، که هر کدام به تنهایی جای بحث دارد.
هرچند حرکتی که آقای کرزی آغاز کرده، بسیار به‌جا و دقیق می‌نماید و شاید از جمله کارهای مثبت و نادری باشد که وی آن را در طول زمامداری‌اش انجام خواهد داد؛ اما بنا بر تجربه، هنوز گمانه‌هایی وجود دارد که نشود جناب رییس‌جمهور این حرکت را به‌دلیل نزدیکیِ انتخابات ریاست‌جمهوری و نیل به اهداف پنهانش آغاز کرده باشد. زیرا سیاست در افغانستان همواره با بداخلاق‌ترین شیوه‌ها اعمال شده و سیاست‌بازان برای رسیدن به اهداف‌شان، از کاربرد هیچ دروغ و ترفندی دریغ نکرده‌اند. اکنون هم ترسِ آن است که مبادا آقای کرزی این حرکت را صرفاً به‌خاطر کارزار انتخاباتی‌ آینده و رسیدن به اهداف مرتبط با آن انجام داده باشد و نه چیزی دیگر!
اما یک عیبِ خطرناکِ دیگر که در رابطه با این شناس‌نامه‌ها احساس می‌شود این است که: مقامات وزارت داخله اعلام کرده‌اند این شناس‌نامه‌ها برای آن عده از طالبانی که سلاح را زمین می‌گذارند نیز توزیع خواهد شد. هرچند این رویکرد بسیار به‌جا به نظر می‌رسد، اما از آن‌جایی که تمام پروسۀ مصالحه با طالبان، یک سیاست اشتباه و ناکام بوده، بسیار محتمل است که این روند را نیز با بن‌بست و ناکامی مواجه کند. تا کنون بارها ابراز نگرانی شده که افراد و اشخاص کشورهای بیگانه، با به‌دست آوردنِ تذکره‌های افغانستانی، به مهم‌ترین ارگان‌های کشور نفوذ کرده‌اند. حالا هم ممکن است که بسیاری از افراد استخبارات کشورهای منطقه زیر نام طالبان تسلیم شده، صاحب این شناس‌نامه‌های الکترونیکی شوند و به نفوذ خود در نهادهای دولتی بیشتر از گذشته ادامه دهـند.
بنابراین، نیاز است که برنامۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، با دقت بسیار عملی گردد تا باشد از آن نگرانی‌هایی که تذکرش رفت، در امان بماند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.