توافق‌نامۀ سیاسیِ حکومت سرپرست پایانِ توافق‌نامۀ سـیاسیِ دولت وحـدت ملی

/

اخیراً نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، طـرح «حکـومت سرپـرست» را نهـایی کـرده‌اند و قرار است آن را طی یک کنفرانس خبری به گونۀ مفصل ارایه دهند. بخش‌های کُلیِ طرح که روی دو گزینه در اعلامیۀ شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ارایه شده، نشـان می‌دهد که نامزدانِ مخالفِ غنی در پی کوتاه کردنِ دستِ او از قدرت اند تا خودشان را از خطرِ تقلباتِ انتخاباتی مصون نگه دارند.
بر اساس این طرح، در صورتی که رییس‌جمهور فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست‌جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیسم قانونیِ دیگر به عنوانِ «سرپرست حکومت»، سر از اول جـوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلتِ سرپرستی ادامه دهد. صورتِ دومِ طرح چنین خلاصه شده است که چنان‌چه گزینۀ اول تحقق نیابد، بحث اجماع سیاسیِ کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب‌ترین گزینه به میان می‌آید. در این گزینه کاندیدان ریاست‌جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهتِ ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احراز پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند. نامزدانِ فعلی ریاست‌جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از کاندیداتوریِ خود به مقام ریاست‌جمهوری انصراف دهند.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با ارایۀ این طرح، اولین قدم را برای مخالفتِ جدی با غنی و پایان دادن به ادامۀ کارِ او به عنوان رییس‌جمهور برداشته‌اند. پیش از این‌هم این نامزدان در یک اقدام مشترک، ریاست‌جمهوری را وادار کرده بودند که کمیشنران کمیسسیون‌های انتخاباتی را در یک میکانیزمِ جدید انتخاب کنند. حالا با همین وسیله و فشار سعی می‌کنند که فرصت را به گونۀ متفاوتی برای برگزاری یک انتخابات در نبودِ غنی بر اریکۀ قدرت به عنوان رییس‌جمهوری مساعد سازند.
اگرچه نامزدان می‌دانند که آقای غنی با چنین طرحی مخالفت می‌کند و نیز این انتقاد هم مطرح است که کار نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی است؛ اما مسأله این است که حکومتِ موجود بر اساسِ قانون اساسی به وجود نیامده، بلکه بر اساس «توافق‌نامۀ سیاسی دولت وحدت ملی» شکل گرفته؛ بنابراین وقتی که از چارچوب اصلی زمانی‌اش بیرون رفته است، بُن‌بست ایجاد شده و این بن‌بست نیز بر اساس «توافق‌نامۀ سیاسی حکومت سرپرست» می‌تواند شکسته شود. از این رو، طرح حکومتِ سرپرست در شرایطی که آقای غنی دیگر مورد اعتمادِ جریان‌های سیاسی، نامزدان و مردم نیست، می‌تواند به عنوان یک گزینۀ منطقی مورد توجه باشد. به‌خصوص زمانی که تجربۀ برگزاری انتخابات بی‌سرانجام پارلمانی را در حکومت آقای غنی مشاهده می‌کنیم، بدیهی‌ست که انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌تواند با چنین مدیریت سیاسی‌یی دایر شود و بازهم طرح حکومت سرپرست یک امرِ منطقی سیاسی و اضطراری است که به نظر می‌رسد مورد توجه نهادهای بین‌المللی و حامیان بیرونی افغانستان هم قرار خواهد گرفت.
پس با ارایۀ طرح جدید نامزدان، آقای غنی در موقعیتِ ضعیف‌تری قرار می‌گیرد و بر سرِ یک دوراهی خطرناک می‌ایستد. این دوراهی می‌تواند برای غنی و برای دموکراسی افغانستان بسیار تعیین‌کننده باشد؛ غنی یا طرحِ نامزدان را می‌پسندد و برای سرپرست شدن آماده می‌شود و یا هم در برابر نامزدان ایستاده، طرحِ آنان را مردود دانسته و به کارش همچنان ادامه می‌دهد.
در صورت دوم، نامزدان بعد از اول جوزای سال روان وارد اقداماتِ سخت‌گیرانه و مدنی و اعتراضات کلانِ خیابانی در برابر آقای غنی خواهند شد و مواجهۀ غنی با آنان وضعیت در کشور را وارد یک مرحلۀ دشوار خواهد ساخت که طبیعی‌ست مسوولیتِ آن نیز به دوش دولت‌مردانِ کنونی خواهد بود.
توصیۀ ما این است که آقای غنی به دلیل این‌که مطابق قانون اساسی افغانستان به قدرت نرسیده، باید به این طرحِ سیاسیِ جدید تن بدهد و از موضع یک سرپرست کارش را تا پایان برگزاری انتخابات به پیش ببرد و یا هم جایش را به یک سرپرستِ دیگر بر اساس چارچوبِ تعیین‌شده در طرح حکومت سرپرست واگذار کند. یعنی این‌که: اشرف‌غنی در این مرحله باید کوتاه بیاید.
دیده شود که در عمل چه‌ها خواهد شد؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.