جنگ کندز همه چیـز را از یادمـان بُرد

دوشنبه 27 میزان 1394/

رویداد کندز و عمق فجایعِ صورت‌گرفته در آن، سبب شده که همۀ مسایلِ مهمِ کشوری به فراموشی سپرده شوند. حکومت وحدت ملی زیر تأثیرِ این رویداد، بسا مسایلِ حیاتی را به تعویق انداخته و یا هم این رویداد بهانه‌یی شده تا حلقاتی فرصت‌طلب در دولت وحدت ملی، مسایلِ مهم را پشتِ پا زنند.
توزیعِ شناس‌نامه‌های برقی، اجرای اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و رفتن به لویه جرگه و تغییر نظام سیاسی و زمینه‌سازی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، از نکاتِ مهمی‌اند که در توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی بر آن‌ها تأکید شده است. فکر می‌شود که رویداد کندز همۀ این مسایل را به زیر کشیده، در حالی که قرار بود اصلاحات انتخاباتی پیش از این‌همه انجام شود و شناس‌نامه‌ها نیز توزیع گردد.
در اوج کشمکش بر سرِ این مسایل بود که رویداد کندز شکل گرفت و مردم در این ولایت زیر ساتورِ طالبان خُرد می‌شدند که وزارت داخله طی حکمی، برکناری کارمندانِ ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی را صادر کرد و نبود بودیجه را بهانۀ خوبی برای تعویق کاملِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی و یا هم تعدیل قانونِ توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس قرار داد. اما دو روز بعد، بر اثر اعتراض‌ها نسبت به این اتفاق، گویا بودیجۀ لازم پیدا شد و این حکم باطل اعلام گردید و از کارمندان خواسته شد به کارشان ادامه دهند.
به هر صورت، حالا دیگر رویدا کنـدز پایان یافته و ظاهراً همه چیز تمام شده است و باید کمیسیون حقیقت‌یاب نیز گزارشش را ارایه کند. بنابراین، لازم است مسایل بسیار مهمی که در بالا از آن‌ها یاد شد، مورد توجه قرار گیرند.
البته پیش از رویداد کندز نیز، ارگ ریاست‌جمهوری بر تغییر و تعدیلِ قانونِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تأکیـد داشت و مشوره‌های رییس‌جمهور با این و آن زیر بهانه‌یی به نام «اجماع ملی» در جریان بود. اما این‎همه در حالی که قانون ثبت احوال نفوسِ کشور تصویب و توشیح شده و دیگر نیازی به مشکل‌تراشی در‌بارۀ آن نبود، چیزی جز از سر گرفتنِ دورِ باطل تعبیر نمی‌شد.
اکنون، اصلاح نهادهای انتخاباتی و تعیین کمیتۀ گزینش برای معرفی کمیشنرانِ جدید و طرد کمیشنرانِ خطاکار و متهم به تقلبِ کمیسیون انتخابات باید روی دست گرفته شود تا فرصت برای برگزاری انتخابات پارلمانی مساعد گردد. انتظار می‌رود که هیچ مسأله و موردی سبب تأخیر و یا هم فراموشیِ بحث توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و دیگر مسایل مهمِ کشور نشود و سران حکومت باید به این مسایل توجه کنند.
متأسفانه اما دیده می‌شود که ریاست‌جمهوری قصد ندارد کارهای اساسی و اقداماتِ زیربنایی را به پیش ببرد، ورنه بسیار دشوار نیست که شناس‌نامه‌های برقی توزیع شود و نیز کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به نتایج اصلاحگرانۀ لازم دست یابد.
یک بارِ دیگر به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شود که بیش از این، وقت گرانبهای مردم را نگیرد و پروسه‌های ملی و حیاتیِ کشور مانند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک را قربانیِ «اجماع»های فراقانونی و خودخواندۀ خویش نکند. مسلماً پارلمانِ افغانستان شایسته‌ترین مرجعِ اجماع در کشور است. باید همه ارکانِ دولت به اجرای بی‌چون‌وچرایِ قانون تصویب و توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس بپردازند و اجازه ندهند که قانون زیر بارِ علایقِ قبیله‌یی خُرد شود. رییس‌جمهوری باید با جسارتِ تاریخی، از امضای خود دفاع کند و سنگ بنایِ اصلاحاتِ حقیقی در کشور را با توزیع موفقانۀ شناس‌نامه‌های برقی، بگذارد.
مسلماً اصلاحاتِ راستین در کشور با توزیع شناس‌نامه‌های برقی کلیـد می‌خورد و بدون انجام این مهم، هر نوع اصلاح‌گری با ناکامی روبه‌رو می‌گردد. انتظار مردم این است که آقای غنی ـ اگر ریگی در کفش ندارد ـ کشور را از زنجیرۀ باطلِ ناکامی‌ها به سوی قانونیت و اصلاحاتِ اساسی سوق دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :