حکـومت «جـواز تقلب» صادر کـرد

شنبه 22 ثور 1397/

کمیسیون مستقل انتخابات به‌تازه‌‌گی از تصمیمِ خویش مبنی بر چسباندن استیکر یا برچسبِ تصدیقِ ثبت‌نامِ رای‌دهی بر کاپی شناس‌نامه‌های کاغذی خبر داده است. به گفتۀ دفتر مطبوعاتی این کمیسیون، این تصمیم در مشوره با جوانبِ ذیدخل در روند انتخابات برای رفع نگرانیِ آن عده از شهروندانِ افغانستان اتخاذ شده است که در مناطق ناامن سکونت یا رفت‌وآمد دارند.
این تغییرِ تصمیم درحالی‌ست که مهلت ثبت‌نام برای رای‌دهنده‌گان که قرار بود ۲۳ ثور پایان بیابد نیز تا یک‌ماهِ دیگر تمدید شده است. بنا به اظهارات رسمی، این اقدامات و تصمیم‌ها برای ایجاد سهولتِ بیشتر در امرِ مشارکت در انتخابات و برگزاریِ هرچه پُررنگ‌ترِ آن لحاظ شده‌اند؛ اما از نظر بسیاری از آگاهان و کارشناسانِ امور انتخاباتی، نوعی زمینه‌سازی برای تقلب و ابتذالِ بیشتر در انتخابات تلقی می‌شود.
بر اساس فیصله‌های قبلی، ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان بر اساسِ شناس‌نامه‌های کاغذی و نصب برچسبِ تأیید بر اصلِ آن‌ها صورت می‌گرفت. این تصمیم خود در ابتدایِ امر پرسش‌ها و تردیدهایی را به میان آورده بود مبنی بر این‌که جعلِ شناس‌نامه‌هایِ کاغذی بسیار آسان است و ضریب تقلب و فساد در انتخابات را بالا می‌برد. به رغمِ این‌همه اما اکنون کمیسیون انتخابات از اصلِ شناس‌نامه‌های کاغذی نیز تنزّل کرده و به نصبِ برچسب بر روی کاپیِ آن‌ها رضایت داده است.
این تصمیم اگرچه بهانۀ نیکِ «حفظ جانِ شهروندان و رای‌دهنده‌گان در مناطق ناامن» را دارد، اما به حکم عقل سلیم نوعی فراخوان به تزویر و تقلب تلقی می‌گردد که برآیند آن را بیش از همه می‌توان در مناطقِ شرقی و جنوبیِ کشور به تماشا نشست.
ناامنی و تهدیدِ طالبان و سایر تروریستان علیه انتخابات، یک واقعیتِ تلخ در کشوری به نام افغانستان است که همه‌ از آن آگاه اند. نگرانیِ بسیاری از شهروندانِ ساکن در مناطقِ ناامن یا نیمه امن نیز قابل لمس و درک است؛ اما این نگرانی‌ و کارشیوۀ رفع آن، هرگز و ابداً نباید به مستمسکی برای متقلبین و آن‌هایی که به پیروزی در انتخابات از دریچۀ تقلب خو گرفته‌اند، تبدیل شود.
حکومت اگر واقعاً دغدغۀ انتخاباتِ سالم و در عین حال صیانت از جان شهروندان و رای‌دهنده‌گان را دارد، اولاً می‌باید به تأمینِ قاطعِ امنیت در مناطقِ ناامن ـ دست‌کم در ایامِ انتخابات و اندکی پس از آن ـ همت بگمارد و ثانیاً اگر چنین چیزی مقدور نیست، می‌باید کارشیوه‌یی را برای رفعِ این نگرانی روی دست بگیرد که هم جانِ شهروندان را پاس بدارد و هم سلامتِ انتخابات را.‌
بر بنیاد گزارش‌ها، از آغاز روند ثبت‌نام تا روز پنجشنبۀ هفتـۀ گذشته، یک‌ونیم میلیون تن برای رای‌دهی در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم مسلماً کم و نااُمید‌کننده است، اما آیا حکومت می‌خواهد با به ابتذال کشیدنِ انتخابات آن را جبران کند؟
ابتذال انتخابات یعنی این‌که با مدار اعتبار قرار دادنِ کاپیِ تذکره‌ها و نصب برچسب تأیید بر آن‌ها، به بسیار ساده‌گی فرصتِ چسباندنِ ده‌ها (و شاید صدها و هزارها) برچسب به ده‌ها (و شاید صدها و هزارها) کاپیِ تذکره‌ تنها برای یک متقلب را فراهم بسازند و وقتی نتیجۀ آن را ضرب بر دست‌کم یک‌چهارمِ جمعیتِ واجد شرایط رای‌دهی کنیم، تقلباتِ میلیونی و سرنوشت‌براندازی رخ‌نما گردد که روی انتخابات‌های گذشته را سفید سازد!
بسیار ساده‌انگاری است که فرض شود چون اصلِ شناس‌نامه‌ها توسط کارمندانِ کمیسیون انتخابات ثبت و رؤیت می‌شود و بر کاپی آن‌ها پرچسب نصب می‌گردد، توقع می‌توان داشت که هیچ دریچه‌یی به سمتِ تقلب و سوءاستفاده باز نگردد. مسلماً یک نفر با نیتِ تقلب می‌تواند ده‌ها و بلکه صدها کاپیِ تذکرۀ خود را به مراکز مختلف ثبت‌نام در نواحی مختلفِ یک ولایت و حتا به ولایت‌های مجاور ببرد و به همین‌گونه در رای‌دهی شرکت کند. ما در انتخابات‌های گذشته، تقلب و سوءاستفاده را با موجودیتِ سیستم‌های کمپیوتری ثبت‌نام، توزیع کارت‌های انتخاباتی و رنگ جوهر برای انگشتِ رای‌دهنده‌گان به بسیار راحتی شاهد بوده‌ایم. اکنون که نه کارتِ رای‌دهی وجود دارد و نه اصلِ شناس‌نامۀ کاغذی شرط ضروری است، چه سناریویی را می‌توان شاهد بود؟
نصب برچسب روی کاپیِ شناس‌نامه‌ها به هزار و یک دلیل در نظرِ عقل سلیم، زمینه‌سازی برای تقلب تلقی می‌شود. حکومت یا باید همان شرطِ اصلِ شناس‌نامۀ کاغذی را در سرتاسرِ کشور لحاظ کند و یا باید با مشوره با متخصصین انتخاباتی، کارشیوۀ ایمن‌ترِ دیگری‌ را برای ثبت‌نام و رای‌دهی برگزیند. در غیر این صورت، باید از همین حالا فاتحۀ انتخاباتِ پیشِ رو را در هیأتِ تقلباتی بزرگ‌تر از انتخابات‌های گذشته خواند و عطای آن را به لقایش بخشید.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    چندی قبل من نیز در باره ضرورت عاجل برای یک تغیر بنیادی مطالبی را پست نموده بودم. من متیقن هستم که در ظرف یک ماه آینده نیز ثبت نام رای دهندگان به هشت یا ده میلوین نمیرسد . نسبت ناکامی و واژگونی حکومت وحدت ملی چه باید کرد ؟ من نوشته بودم :

    در صورت ناکامی عملیه ثبت نام چه باید کرد ؟ مفکوره حکومت عبوری و یادایر نمودن به اصطلاح لویه جرگه عنعنوی؟ تیم کرزی و شورای حراست و ثبات و دیگر نهاد ها از حد اقل مشروعیت برخوردار نیست . شورای ملی موجود با وجود ختم کار آن از مشروعیت نسبی برخوردار است و ع و غ هم به اصطلاح قصه مشروعیت شان مفت است این هم دیدگاه من که چه باید شود :

    در صورت ناکامی عملیه ثبت نام ، شورای ملی موجود ۴ نفراز ۴ قوم عمده را منحیث شورای ریاست جمهوری انتخاب ومشترکن با اتفاق آراء ریاست کنند.” ختم درجه بندی اقوام ”

    باید در توافق تشکیل این ریاست جمهوری مشترک میکانیسمی پیشبینی شود که اجرای صلاحیت های ریاست جمهوری در قانون اساسی باساس توافق هر ۴ عضو شورای ریاست جمهوری صورت گیرد. هر یک از اعضای شورا حق ویتوی تصمیم را داشته باشد. ریاست این شورا بصورت دوره یی برای هر ۶ ماه متعلق به یکی ازین عضو شورا میگردد.

    این شورا با بمیان آمدن شرایط لازم در یک فضای امن انتخابات شورای ملی ، شورای ولایتی ، شورای ولسوالی و ریاست جمهوری را برگزار سازد. روسای جمهور قبلی و رئیس اجرائیه برای این شورای ریاست جمهوری کاندید بوده نمی توانند.

    با این نوع عملکرد بی اعتمادی و انقطاب قومی شدید ، که از زمان کرزی تا حال تعقیب شده و بالوسیله غنی تشدید یافته است ، بصورت نسبی از بین میرود ، اعتماد ملی تقویت میگردد ، زمینه بازنگری قانون اساسی برای یک جامعه کثیر الاقوام با اعتماد و احترام متقابل منحیث یک ملت بمیان میاید و روحیه تعلق داشتن به یک ملت مستحکم میشود.