حکم فرمایشیِ دادگاه عالی قابل «ابطال» است

/

سه قرن پیش، متفکر و حقوق‌دانِ سیاسیِ اهل فرانسه بر تفکیک قوای سه‌گانۀ دولت (مجریه، مقننه و قضاییه) در اثر معروفِ خود «روح‌القوانین» تأکید کرد. این تأکید مبتنی بر این فرضِ بدیهی بود که خودکامه‌گانِ فراوانی در دلِ تاریخ یافت می‌شوند که آرزو دارند اقتدارِ خود را مادام‌العمر سازند و حتا برای پس از مرگ نیز جانشینان‌شان را تعیین کنند. تجزیه و تفکیکِ قوا در آن‌زمان اصلی مهم برای رعایتِ عدالت و جمهوریت خوانده ‌شد و تا این دم که ما شاهد پیشرفت‌های فراوان در عرصۀ علوم اجتماعی و آیینِ دولت‌داری هستیم، پابرجا ‌مانده است. اما این‌که آقای غنی در پنج سال زمام‌داری پُر از شکست و ریختِ خود تا هنوز نتوانسته به «فرهنگِ استقلال قوا» تن بدهد و با بازیچه ساختنِ قوۀ قضاییه تلاش دارد به بقای خود در قدرت پس از اول جوزا ادامه دهد؛ نشان‌دهندۀ سیر و سلوکِ ارتجاعیِ وی در تاریخ است.
دو روز پیش، دادگاه عالی رای به ادامۀ حکومتِ توافقیِ موجود تا تعیین رییس‌جمهورِ جدید داد. این صدور حکم و ارایۀ تفسیر از قانون، چنان در فضای شتاب و وارخطایی صورت گرفت که چیزی جُز دستور و فرمانِ دیکتاتورمنشانۀ آقای غنی و عدم استقلالِ ستره‌محکمه را بازتاب نمی‌داد. دادگاه عالی درحالی ادامۀ کارِ آقای غنی را مطابق با روحیۀ قانون اساسی و مصالح علیای کشور خوانده که حکومتِ موجود در این پنج سال اولاً رکوردِ قانون‌ستیزی و کُشتنِ روح قانونِ اساسی را شکسته و ثانیاً با به‌راه انداختنِ برنامه‌های قومی در عرصۀ قدرت و سیاست، چیزی به نام «مصالح علیا» را در افغانستان ایمن نگذاشته است.
برای درکِ این نکته کافی‌ست چگونه‌گیِ ظهور این حکومت از دل بحرانِ انتخاباتی ۱۳۹۳ و جدال‌های بی‌پایان برای تقسیم قدرت را به یاد آوریم؛ بازۀ زمانی‌یی که در آن نفاق و شقاق در رأسِ حکومت به زیرین‌ترین لایه‌های جامعه انتقال یافت و متأسفانه میان مردم گودالی از بی‌اعتمادی و بدبینی به میان آورد؛ همان وضعیتی که بهترین نسخه برای درمان آن، «وفاق ملی و اصلاحات اساسی» خوانده می‌شود.
قانون‌ستیزی و قوم‌گراییِ حکومتِ آقای غنی در پنج سالِ اخیر چنان عریان و واضح بوده که ابداً نمی‌توان در ادامۀ آن نفعِ مردم، نظام و قانون اساسی را مشاهده کرد. آنچه حقوق‌دانان از کارکرد حکومتِ موجود گزارش داده‌اند، مبینِ این نکته بوده که قانون اساسی به جز چند مادۀ اول مربوطِ فصل دولت، تماماً زیرِ پا گردیده و یا در بهترین حالت، در ۱۲۲ مورد به‌صورتِ صریح و در ۷۶ مورد به گونۀ جدی نقض شده است. وقتی این میزان از قانون‎‌شکنی را در کنار کارنامۀ حکومت در زمینۀ به‌راه انداختنِ غایله‌های قومی در افغانستانِ شدیداً محتاج به وحدت ملی مورد مطالعه قرار دهیم، پی به این حقیقت می‌بریم که دادگاه عالی با دستورپذیری از ارگ، منافع و مصالحِ علیای کشور و آبرو و وجاهتِ خود را قربانی نموده و آیندۀ افغانستان را نیز به جنونِ سیاسیِ غنی وانهاده است.
حال که چنین است، این رسالتِ احزاب و جریان‌های سیاسی ـ مردمیِ آگاه و منتقد است که برای نجاتِ مردم‌سالاری و جلوگیری از سقوط هرچه بیشترِ کشور در عطشِ قدرت‌طلبی حکومت ناکام کنونی، در یک ‌اجماع و همسوییِ ملی گرد آیند و با باطل‌ خواندن و باطل ساختنِ حکم و تفسیر فرمایشیِ دادگاه عالی از قانون اساسی، روی تدوین و ارایۀ طرح بدیلِ حکومت پس از اول جوزا همت گمارند. مسلم است که غنی خیال کناره‌گیری از قدرت را ندارد و نگاه او به انتخابات نیز با تیوری تقلب و مهندسی همراه است؛ اما طرح بدیل که محصولِ کار و همسویی تمام جریان‌ها خواهد بود، در نهایتِ پخته‌گی می‌تواند هم به مشکلِ خلای قدرت و مشروعیت پس از اول جوزا پاسخ بگوید و هم امکان تکرار تقلباتِ فاجعه‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری را منتفی سازد. این طرح پس از ارایه به مردم افغانستان و جامعۀ جهانیِ خسته از کارنامۀ پوچ و شعارآلود غنی، مورد اقبـال قرار می‌گیرد و خودبه‌خود طومار حکومتِ نفاق و نیرنگ را درهم می‌پیچد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    تصمیم دادگاه عالی- کان لم یکن – باطل
    خلاف ساحه صلاحیت تعین شده در مواد ۱۲۰-۱۲۱ ق. ا.
    حکم صریح ضرورت به تفسیر ندارد