دانشکدۀ «آماده گی» یک حرکت دیگر قومی

گزارشگر:22 جدی 1392 ۲۱ جدی ۱۳۹۲

رسانه‌ها از ایجاد یک دانشکدۀ غیرقانونی در وزارت تحصیلات عالی خبر داده‌اند. متن گزارش‌های منتشرشده بر آن است که وزارت تحصیلات عالی به فرمان شورای وزیران و شخص آقای کرزی، دانشکده‌یی را زیر نامِ «دانشکدۀ آماده‌گی» تأسیس کرده‌اند که از چندی بدین‌سو فعالیت دارد. این دانشکده بیش از یک‌هزار دانشجو را جذب کرده و طبق لایحۀ آن، این دانشجویان باید مدت ۹ ماه آموزش‌های پیش‌دانشگاهی ببینند و بعد، وارد دانشکده‌های دولتی در رشته دلخواه گردند. این امتیاز ویژۀ دانشجویانی‌ست که از مناطق ناامن می‌آیند و در گزارش‌های منتشرشده نیز از ولایات هلمند، ننگرهار، لغمان، وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و غزنی، به عنوان مناطقِ ناامن نام برده شده است.
اما این رویکرد، سروصدای مجلس نماینده‌گان کشور را برانگیخته؛ زیرا وزارت تحصیلات عالی بدون آگاهی مجلس این برنامه را روی دست گرفته و بنا بر گفته‌های نماینده‌های مجلس، فعالیتِ این دانشکده خلاف قوانین نافذۀ کشور است.
اکنون پرسش آن است که چه‌گونه و چرا این برنامه روی دست گرفته شده است؟
بی‌گمان که روند فعالیتِ این دانشکده غیرقانونی‌ست، اما به نظر می‌رسد که در پشتِ این قانون‌شکنی، یک هدف سیاسی و قومی ‌نهفته است. زیرا امتیازی که زیر نام مناطق ناامن به ولایات یادشده داده می‌شود، مسالۀ قومیت را بیشتر برجسته می‌سازد و به همه‌گان هم معلوم است که در این ولایات، مردم کدام قوم ساکن استند.
در این‌که در ولایاتِ جنوبی جنگ است و طالبانِ آن ولایات عملاً تیشه به ریشۀ مردمِ خود می‌زنند، گناه دیگران چیست؟!
تردیدی نیست که در مناطق ناامن، طالبانِ محل خود مکاتب را می‌سوزانند و به کسی اجازۀ آموزش و آموزانش نمی‌دهند. آن‌ها در مخالفت با دولت، به هر جرم و جنایتی دست می‌زنند، اجازۀ انتخابات را نمی‌دهند و در سایر پروژه‌های عمرانی نیز هذالقیاس. با این وصف، این‌که دولت امتیازهای ویژه برای آنان قایل می‌شود، یک حرکتِ غیرمنصفانه و به دور از عدالت به حساب می‌آید. این کار در واقع گرفتن حق آنانی است که عملاً برای صلح تلاش می‌کنند و هرگز از تحصیل علم و دانش دست برنمی‌دارند، حملۀ انتحاری نمی‌کنند و هیچ برنامۀ حکومتی را متوقف نمی‌سازند و همیشه همکار دولت و قانون استند. آیا مکافات این همه همکاری، گرفتن حق آن‌هاست؟
در دوازده سال گذشته، برنامه‌های قومی حکومت کم نبوده است و قدمی ‌از سیاست‌های نادرشاهی و داوودخانی عقب ننشسته است.
اما اعمال این‌گونه سیاست‌ها هرگز نمی‌تواند فرصت آموزش برای مردم فقیر و جنگ‌زدۀ جنوب ایجاد کند. این نوع سیاست، تنها تطبیق بی‌عدالتی در حقِ مردمِ دیگر است که باید کارگزاران چنین طرحی، آن را پاسخ بدهند. اگر رییس جمهور و همراهانش واقعاً دنبال گسترشِ دانش و آگاهی در میان مردمان مناطقِ جنگ‌زده اند، راه‌حلش آن است که سیاستِ مصالحه با طالبان و تروریسم و آزادسازی زندانیانِ طالب را متوقف سازند، نه این‌که به یک کار غیرقانونی متوسل گردند که نتیجه‌اش هم تضییع حقوقِ دیگران است و هم توسعۀ اختلافات قومی و زبانی در کشور.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.