دفتر بانوی اول یا وزارت زنان

چهارشنبه 19 ثور 1397/

لورا غنی، بانوی نخست افغانستان، دیروز در پنجمین سمپوزیم ملی زنان، از رقم میلیون‌ها دالری خبر داد که این دفتر برای زنان از بودیجه دولت مصرف کرده است. هنوز مشخص نیست که پول در چه زمینه‌هایی و چگونه به مصرف رسیده و مسلماً کسی هم نیست که حسابی و کتابی در این زمینه باز کند. اما واضح است که این پول‌ها طبق ادعای خود لورا غنی به مصرف رسیده‌‌اند. مسلماٌ اما هنوز معیار این مصرف‌ها و چیزی که به دلیل این مصرف شکل یافته باشد، هنوز در دسترس نیست. اما گزارش‌هایی بارها در صفحات اجتماعی و برخی از رسانه‌ها به نشر رسیداند که نشان می‌دادند از پول‌هایی به نام دفتر بانوی اول و یاهم برنامۀ پروموت که برنامۀ کاملآ مجزا از بودجۀ دولت هست و یا هم کارهایی برای زنان از طریق دفتر بانوی اول صورت گرفته که با اختلاس همراه بود است. اما هنوز مشخص نیست که چرا هیچ مرجعی وجود ندارد که به این حساب و کتاب‌ها رسیده‌گی کند. مسلم است که بسیاری از مصارفی که از طریق این دفتر صورت می‌گیرد، جز رویکرد تبلیغاتی- انتخاباتی ندارد؛ زیرا به اساس قانون، خانم رییس‌جمهور به عنوان بانوی نخست، به انجام کار برای زنان مکلف نیست و اگر چنین چیزی وجود هم میداشت عرصه و محدودیت آن مشخص می‌بود.
حالا جدا از این مساله، وقتی که دفتر بانوی اول این همه مصارف گزاف را برای زنان انجام می‌دهد ولو که مصارف آن به صورت درست و حسابی پاک باشد، باز هم این سوال مطرح است که چرا این همه پول و امکانات که به حساب یک دفتر به شکل اضافی ارایه می‌شود، در اختیار وزارت امور زنان قرار نمی‌گیرد. همین اکنون وزارت امور زنان به یک ادارۀ بیکاره تبدیل شده است و بودجه خاصی هم به هدف کارهای بهتر برای زنان ندارد؛ این در حالی است که وظیفه و ساختار این وزارت ایجاب می‌کند که باید همه کارهایی که از طریق دفتر بانوی اول صورت می‌گیرد، در حقیقت باید از طریق وزارت امور زنان تنظیم شود؛ زیرا اگر کارهای وزارت زنان از طریق دفتر بانوی اول صورت بگیرد، در این صورت این وزارت تشکیل کاملاً اضافی درچوکات دولت است. اما از طرف دیگر، تمرکز مصارف و هزینه به نام «برای زنان» در دفتر بانوی اول ضمن آنکه نشان می‌دهد به چه پیمانه پول در این دفتر هزینه شده و به چه بهانه‌هایی بدون حساب و کتاب به مصرف میرسد، این را نیز نشان می‌دهد که آقای غنی برای انجام کارهای وفق مراد خودش، مکلف به هیچ قانون و ساختاری نیست و حتا اداره‌های دولت را به اساس همان منافع می‌تواند سبک و سنگین کند. این یعنی میل بیش از حد به انحصار و سو استفاده‌های اداری، سیاسی و اقتصادی از موقف و صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری. بنابراین، وقتی که بحث فساد اداری به میان می‌آید نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که این روند را آیا در صدر دولت و مقامات عالی دولتی مطالعه کرد یا در سطوح پایین تر. اما به نظر میرسد که سطح فساد در مقامات بالای دولتی، بیشتر از سطح پایین آن است و چه بسا از این فسادهایی که در ارگ و ریاست‌جمهوری متمرکز باشد. یکی از نمونه‌های این برداشت، تجمع پول در دفتری به نام دفتر بانوی اول است که واقعاً کسی از درک آن معلومات ندارد و نیز چه مقدار پول از بودیجه پروموت به کجا می‌رود و چه کارهایی از بودیجه دولت بری زنان از طریق این دفتر صورت می‌گیرد و در حقیقت چرا این دفتر چنین کاری را به عهده داشته باشد. این سوال‌ها همه پاسخ‌های عریان اما نگفته‌یی را در پی دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    سوء استفاده از موقف ، اختلاس و دستبرد مافیایی به دارایی های عامه از جانب بی بی گل و غنی

    غنی برای بانوی اول خلاف اصول اداری – بودجوی دفتری بدون اجازه و تصویب مجلس نمایندگان باز نموده است. بر وفق گزارش روزنامه ماندگار که ضمن تقدیم است با فضولی بر صلاحیت های وزارت امور زنان مصروف فعالیت غیر قانونی میباشد.

    طبق حکم ماده ۹۰ قانون اساسی تصویب بودجه دولتی و ایجاد واحد های اداری از جمله صلاحیت های شورا میباشد. رئیس جمهور طبق قانون اساسی نمی تواند در زمان تصدی وظیفه به ملحوظات خاص سوء استفاده نماید به شمول ملحوظات قومی. دادن امتیاز قرارداهای حکومتی به اقوام بی گل و خود بی بی گل یک عمل قابل اتهام بنام خیانت ملی به مفهوم سیاسی می باشد.
    غنی درین روز ها همه را متهم به عدم رعایت قانون اساسی واحترام قانونیت می نماید در حالی که سراسر حیات سیاسی ۴ سال اخیر وی عدم رعایت قانون ، مصوبات مجلس و صدمه به اصل قانوت و یا حا کمیت قانون بوده است.
    در دهه های قبل در بین مردم برای این نوع عوام فریبی در کوچه های قدیم کابل یک وجیزه شوخی گونه وجود داشت برای هم چون اشخاص گفته میشد : ( قاضی همه را پند میته و خودش….. میته) . بهترین مصداق این وجیزه عوام این غنی جان است .
    باتاسف شورای ملی خصی ، اتحادیه های حقوق دان ها ، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، داد ستانی کل و نهاد سیما جان بی ثمر با خاموشی خود شریک این خیانت های غنی اند.