دولت وحدتِ ملی بر مبنای توافقِ سیاسی شکل بگیرد

26 سنبله 1393/

با آن‌که پیوسته از توافقاتی میان دو دستۀ انتخاباتی در رسانه‌ها سخن می‌رود، اما تا کنون هیچ پیشرفتی در کار نیست. ظاهراً اعلام نتایج انتخابات و تقسیم مساویانۀ قدرت، محلِ منازعۀ طرفین است و به همین دلیل است که میانجی‌گری‌های نهادهای ملی و بین‌المللی تا کنون نتیجه‌یی در پی نداشته است.
دستۀ تحول و تداوم تا کنون بر اعلام نتایجِ انتخابات پافشاری دارد و امیدوار است با اعلام نتایجِ پُرتقلب انتخابات، امتیاز به دست‌نیامدۀ مشروعیتِ سیاسی را از آنِ خود کند. زیرا بر همه‌گان معلوم است که در صورت اعلامِ نتایج پُرتقلبِ انتخابات کدام‌یک از دسته‌های انتخاباتی برنده است. افزون بر آن، تقسیم مساویانۀ قدرت که یکی از تعهداتِ طرفین بوده نیز مورد سوالِ تیم تحول و تداوم است. آقای غنی تلاش دارد که قدرت مساویانه تقسیم نشود. به احتمال قوی این بُعد مسأله، پس از اعلام نتایج پُرتقلبِ انتخابات ـ که یقیناً جناب اشرف‌غنی برندۀ آن است ـ برای وی اهمیت می‌یابد.
اما این‌همه در حالی است که این انتخابات یک دالِ بی‌مدلول شده و برای مردم افغانستان و جامعۀ جهانی، سرِ سوزن مشروعیت ندارد.
به رغم این‌که انتخاباتِ افغانستان یکی از پُرهزینه‌ترین انتخابات‌های تاریخ کشور بوده، اما سوگ‌مندانه هیچ نتیجۀ قابل قبولی از آن بیرون نشده است. علاوه بر آن، این انتخابات تمام پروسۀ دموکراسی را زیر سوال برده، چندان‌که شاید از این‌پس انتخابات هیچ کارکرد مثمری در سرنوشتِ سیاسی افغانستان نداشته باشد.
بنا بر همین مسأله بود که طرح تشکیل دولت وحدت ملی مطرح شد. چون انتخابات نتیجه‌ده نبود، میکانیسم پذیرفته شدنِ طرح تشکیل دولت وحدت ملی نیز از راه توافق سیاسی بود که مورد قبولِ جامعۀ جهانی و طرفینِ دعوا و ریاست‌جمهوریِ کشور قرار گرفت و آن‌ها متن توافق‌نامه را امضا کردند.
اکنون اگر ادعایی مبنی بر عدم توافق صورت می‌گیرد، به‌نحوی پافشاری بر نتیجۀ انتخابات پُرتقلب است. زیرا هدف تقلب سازمان‌یافته در انتخابات، انحصار قدرت بود و اکنون هرگونه تأکید بر نپذیرفتن طرح دولت وحدت ملی به معنای آن است که اصحابِ تقلب نمی‌خواهند سرنوشت سیاسی کشور به سامان برسد.
اصحاب تقلب، سعی داشتند تا هژمونی تاریخی تسلط یک قوم بر اقوامِ دیگر را از مجرای تقلب و قانون‌شکنی نگه دارند. چون هرگونه راه مشروع سیاسیِ دیگر برای رسیدن به این هدف، قبلاً بسته شده بود. اینک که تقلب گسترده و توطیۀ بزرگ سیاسی‌شان فاش شد و خود با هزار لابی و دروغ و تزویر، مسالۀ مصالح علیای کشور و حفظ وحدت ملی را پیش کرده اند، بار دیگر سعی در ادامۀ رسیدنِ به اهداف‌شان دارند. به عبارت دیگر، اصحابِ تقلب اکنون می‌خواهند از طریقِ ایجاد سوءتفاهم در متن اصلی توافق‌نامۀ سیاسی، همان هژمونی تاریخی تسلط قومِ خود بر اقوام دیگر را حفظ کنند.
سوگ‌مندانه که در این نیرنگِ اصحاب تقلب، جامعۀ ملل نیز اغفال و افسون شده است و هرگز مجالِ آن را نمی‌یابد که نیت اصلیِ این گروه را بفهمد. و الا بر همه‌گان روشن است که دولت وحدت ملی از راه توافق سیاسی مطرح شده و نیز از همین راه به دست خواهد آمد. هر نوع بهانه‌تراشی فراراهِ این پروسه به معنای تأکید بر تقلبی است که در انتخابات به کار رفته بود. اگر این پروسه از راه سیاسیِ آن مطابق میل جانبِ مدعی به میان نیاید، بی‌گمان که آیندۀ کشور یک بار دیگر به مخاطره افکنده می‌شود و مسوولِ آن کسی نیست جز کسانی که با سازمان‌دهی تقلب، یک پروسۀ دموکراتیک را به گند کشیدند.

اشتراک گذاري با دوستان :