دولـت وحـدتِ ملـی و مـنازعـاتِ انتـخاباتی

30 سنبله 1393/

به‌رغم آن‌که همه‌جا سخن از توافقِ نامزدان و امضای توافق‌نامۀ سیاسی میانِ آن‌ها می‌رود، هنوزهم یکی از موارد منازعه حل‌ناشده باقی مانده است. این مورد، دقیقاً اعلام نتایجِ انتخابات است که هنوز تیم اصلاحات و همگرایی آن را مانعِ اصلیِ تشکیل دولت وحدتِ ملی می‌داند. چندان‌ که در همین توافقِ اخیر نیز سخن‌گویانِ این تیم از موجودیتِ موارد اختلافی در توافق‌نامۀ سیاسی خبر داده‌اند.
به‌درستی روشن نیست که چرا تیم تحول و تداوم بر اعلام نتایجِ انتخابات تأکید دارد؛ اما به نظر می‌رسد که دلیلِ اصرارِ این تیم بر اعلام نتایج، کسبِ مشروعیت سیاسی برای آقای اشرف‌غنی احمدزی است. اما آن‌گونه که همه می‌دانند، دولت وحدتِ ملی از میان صندوق‌های آرا نه، بلکه در اثر یک توافق سیاسی به میان می‌آید و این در حالی است که انتخابات به‌طور کلی بدنام شده و هیچ نوع ارزشِ سیاسی در حال حاضر ندارد. اشرف‌غنی این نکته را نیک می‌داند که مشروعیت سیاسیِ حکومتِ احتمالیِ او در آینده، دیگر برخاسته از یک مکانیسم شفاف، دموکراتیک و مردمی نخواهد بود؛ بلکه مشروعیت سیاسیِ وی مثل دولت‌ انتقالی و موقتِ آقای کرزی، در پی یک تفاهمِ سیاسی به میان می‌آید و ادامه‌اش هم بسیار تضمین‌شده نخواهد بود. اما با این‌همه، تیم تحول و تداوم امیدوار است که با اعلام نتایجِ پُرتقلبِ انتخابات بتواند پیروزی خود را بیرون‌شده از صندوق‌های آرا جلوه دهد.
بنابراین، پافشاری و مخالفتِ تیم اصلاحات و همگرایی در مقابل تیم تحول و تداوم، منطقی به نظر می‌رسد و اگر تیم تحول و تداوم ادعای تشکیل دولت وحدت ملی را دارد و در اظهارات و توافقاتش صادق است، باید دست از این بازی‌ها بردارد.
نکتۀ دیگری که بسیار مهم است، مسالۀ حکومت و دولت وحدتِ ملی است. از همان آغاز، طرح توافق سیاسی بر مبنای تشکیل دولت وحدت ملی شکل گرفته و این بسا با حکومتِ وحدتِ ملی تفاوت دارد. اما در رسانه‌ها و بیشتر از زبان متولیانِ تیم تحول و تداوم، بحث تشکیل حکومتِ ملی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد، این نکته نیز فرافکنانه و فریب‌دهنده است. زیرا حکومت، مفهومی محدود به قوۀ اجرایی‌ست؛ حال آن‌که دولت شامل نیروهای تقنینی و قضایی نیز می‌شود. به نظر می‌رسد که اگر از همین اکنون، به این نکاتِ باریک توجه نشود، در آینده مشکلات زیادی به میان خواهد آمد؛ از جمله این‌که تیم تحول و تداوم از تقسیم قدرت طفره می‌رود و با استفاده از ابهام‌های موجود، تمام صلاحیت‌ها را در همکاری با قضا و پارلمان به آقای اشرف‌غنی تفویض می‌دارد.
حالا که گفته می‌شود اشرف‌غنی رییس‌جمهور و داکتر عبدالله منحیث رییس اجرایی، کار در دولت وحدت ملی را آغاز می‌کنند، پس چه خوب است که از همین اکنون، خط دخل و غرضِ رییس اجرایی و رییس‌جمهور در نهادهایی چون قضا و پارلمان نیز مشخص شود.
در هر صورت، دولت وحدتِ ملی مفهومی بزرگ‌تر و فراگیرتر از حرف‌های زده‌شده است که در صورتِ ایجاد توسط دو تیم انتخاباتی، می‌تواند حتا گروه‌هایی که در بیرون از گودِ منازعه قرار دارند را نیز در بر گیرد. باید به خاطر داشت که این انتخابات نیست که اکنون دولت وحدتِ ملی را به‌وجود می‌آورد؛ بلکه یک توافق سیاسی و یک مصلحتِ ملی است که تقلب‌کار و غیر تقلب‌کار را پای میز مذاکره می‌نشاند. در ضمن، این توافق می‌تواند بزرگ‌تر از دو تیم انتخاباتیِ در حال نزاع باشد. زیرا سایر گروه‌ها و شخصیت‌های ملی و سیاسی‌یی که بنا به برخی مصلحت‌ها در کنارِ هیچ‌یک از تیم‌های انتخاباتی قرار نگرفته‌اند نیز در این جامعه نفس می‌کشند. شخصیت‌های سیاسی مستقل، نهادها و احزابی که همواره ناظر و نگرانِ خوبِ وضعیت در جامعه بوده‌اند و برای نزدیک ساختنِ جریان‌های سیاسی به یک‌دیگر و برون‌رفت از بن‌بست تلاش کرده‌اند هم، در این کشور حضور دارند که دولت وحدتِ ملی باید این اقشار را نیز در خود حل سازد. از این رو، باید مفهوم دولت وحدتِ ملی در ترمینالوژی این توافق‌نامه بیشتر تشریح شود تا در آینده کدام اشتباه و یا بهره‌برداری سیاسی از آن صورت نگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :