سلب اعتـماد سیـاسی یا اصـلاحی؟

یک شنبه 23 عقرب 1395/

روز گذشته، مجلس نماینده‌گان آقایان صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و همچنین خانم نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و سلب اعتماد کرد. آقای ظاهر قدیر، نایب اولِ مجلس نماینده‌گان دلیل استیضاح این وزیران را، مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودیجه، تخطی قانونی و عدم بازپرداختِ پول پیش‌پرداختی که نزد آن‌هاست، عنوان کرد. او تصریح کرد که این افراد از مصرف بودیجۀ سال ۱۳۹۵ تا زمانِ مشخص عقب مانده‌اند.
مسلماً ناتوانی در مصرف بودیجه، یکی از مشکلاتِ دیرینه در وزارت‌خانه‌ها و سیستم دولت‌‌داریِ ما می‌باشد. طی ۱۵ سال اخیر، کمتر وزیری توانسته است بودیجۀ انکشافی‌اش را موفقانه به مصرف برساند. اکثر وزرای دولت در این سال‌ها فقط توانسته‌اند بخش بسیار ناچیزی از بودیجۀ انکشافی را آن‌هم به گونۀ ناموثر و کم‌بازده به مصرف برسانند. آن‌چه که همواره از سوی آگاهان امور، عاملِ این وضع و برگشت بودیجه به وزارت مالیه خوانده شده است، ضعفِ مدیریت و نبود ظرفیتِ لازم در وزارت‌خانه‌ها می‌باشد.
هرچند در جلسۀ استیضاحیۀ روز گذشته، وزرایِ به مجلس فراخوانده‌شده، هرکدام پاسخ‌ها و توضیحاتی در ردِ برخی ادعاهای وارده بر خودشان و نیز توجیهِ برگشتِ بودیجه داشتند و ممکن است برخی از حرف‌ها و دلایلِ ایشان نیز درست باشد، اما حرف‌های آن‌ها هرگز نمی‌تواند این حقیقتِ تلخ را بپوشاند که ناکامیِ پیاپی در مصرف بودیجه باعث رکودِ وحشتناک در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی و… در کشور شده و مردم قربانیانِ درجه‌اولِ این حالت‌اند.
وزرای استیضاح‌شده به گونۀ مثال اختلاف در سطح حکومت، ناامنی و خارج بودنِ انجامِ برخی کارها در ارتباط با مصرف بودیجه از کنترول وزارت را، از جمله مشکلاتِ عمدۀشان در عدم مصرفِ قناعت‌بخشِ بودیجه خواندند. ما ضمنِ آن‌که این عوامل را به گونۀ نسبی می‌پذیریم و می‌توانیم مشکلاتِ دیگری را نیز در این‌جا یادآوری کنیم، خاطرنشان می‌سازیم که هنرِ وزیران و وزارت‌خانه‌ها در مبارزه با مشکلات و سخت‌کوشی و خلاقیت برای خدمت‌رسانی به مردم است. مسلماً اگر این هنر وجود داشته باشد، مشکلات کنار زده می‌شوند و برنامه‌ها و راهکارهای فراوانی برای مصرفِ موثرِ بودیجۀ انکشافی به میان می‌آیند.
همان‌طور که در گذشته بارها گفته‌ایم، از تعیین و تخصیصِ بودیجه تا رسیدنِ آن به وزارت‌خانه‌ها، موانع و مشکل‌تراشی‌های فراوانی وجود دارند. این مشکلات از مکانیسم تعیین بودیجه و نگاه‌های سیاسی و سلیقه‌یی وزارت مالیه شروع و به فساد و کم‌ظرفیتی در اداراتِ دولتی ختم می‌گردد. چنان‌که منتقدان همواره می‌گویند که وزارت مالیه بودیجۀ نهادهای دلخواهش را تأیید می‌کند ولی بودیجۀ دیگر نهادها را به تأخیر می‌اندازد و بر نحوۀ اجرای آن خُرده می‌گیرد. یقیناً تأخیر در تصویب بودیجه نیز به پروژه‌های انکشافی لطمه وارد می‌کنـد و کار را از سالِ مالی به عقب می‌اندازد و فرصت‌ها را تلف می‌سازد. همچنین، یکی از دلایلی که بودیجۀ انکشافی به مصرف نمی‌رسد، نادرست بودنِ سال مالیِ دولت و زمان تصویب و اجرای بودیجه است. یقیناً در ۹ ماه اول هر سال، شرایط و زمینۀ کار و تطبیقِ پروژه‌ها فراهم می‌باشد اما در سه ماهِ پایانی به‌دلیلِ برف و سرما اجباراً کارها متوقف می‌ماند. اما می‌بینیم که کارهای کلانِ اداراتِ دولتی در نیمۀ خران و آغازِ زمسـتان راه می‌ا‌فتد که این خود یک مشکلِ فوق‌العاده برای کار و توسعه است. با این حساب، اگر در نظر است که بودیجۀ انکشافی به مصرف ـ آن‌هم مصرفِ سالم و موثر ـ برسد، باید در فصلِ زمستان کار تسوید بودجه پایان یابد و با آغاز کار مجلس نماینده‌گان پیش از سال نو، به مجلس فرستاده شود و نماینده‌گان مجلس نیز سعی کنند زمانِ تصویبش به درازا نکشد. این کار موجب می‌شود که نهادهای دولتی در آخر ماهِ حمل و یا هم در ابتـدای ماه ثور، آمادۀ کار و صرفِ بودیجۀ انکشافی‌شان گردند.
در پایان، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که صحبت‌های آقای صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه در جلسۀ استیضاحِ روز گذشته با نماینده‌گان مردم در مجلس، متفاوت‌‌تر از دو وزیرِ دیگر بود و همین تفاوت، با توجه به جایگاه سیاسیِ ویژۀ ایشان در افغانستان، گمانه‌هایی را مبنی بر ساماندهیِ این وضع علیه وی توسط رقبای پیدا و پنهان به میان می‌آورد. آقای ربانی به نماینده‌گان گفت که به‌رغم وجود مشکلات در رابطه با مصرف بودیجه، وزارتش در سال ۱۳۹۴ بیشتر از ۷۳ درصد بودیجه را مصرف کرده و مقدار زیادی از پول‌های پیش‌پرداخت را نیز به وزارت مالیه برگردانده است.
از این ‌رو، انتظار می‌رود که مجلس با مسالۀ بودیجه و استفاده از صلاحیت‌های خویش، برخورد علمی و قانونی داشته باشد و هرگز مورد استفادۀ اشخاص و جریان‌های سیاسیِ رقیب قرار نگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    در باره سلب اعتماد وزراء چیزی نمی گویم فقط به یک مثال میپردازم. غنی احمدزی سر قو ماندان اعلای قوای مسلح به موافقتنا مه دند غوری خپلواک مهر تائید گذاشت. غنی به مردم کندز وعده داد که دیگر طالبان در شهر کندز داخل شده نمی توانند و خانه به خانه آن ها را تعقیب می کنیم. اشغال مجدد شهر و حملات پیهم در بغلان و قتل و غارت و تجاوز به مال و جان و نوامیس مردم متوجه کیست ؟؟؟ وا ضح است که غنی احمد زی. اگر شورای ملی با وجدان و با شرف میداشتیم ماده قانون اساسی در باره سلب اعتماد و متهم ساختن به خیانت ملی را نسبت عدم احترام و رعایت قانون اساسی در باره حمایت و حراست از جان و مال مردم بالوسیله غنی مورد عمل قرار میدادند . در باره دروغ بزرگ وی در زمینه مبارزه با فساد ذکری نمی کنم. مخفی نگهداشتن گزارش هیئت بر رسی عملکرد فاروق وردک و زا خیلوال دزد ، مظهری از شراکت در جرم از طریق اختفای مجرمین بوده و حتی جرم مستقل اختفای مجرمین میباشد.