صدای پایِ استبداد

سه شنبه 28 ثور 1395/

اعلامیۀ روز یکشنبۀ گارنیزیونِ کابل و نیز بستنِ جاده‌ها به رویِ مردم با قرار دادنِ کانتینرها و افراشتنِ دیوارهای سمنتی، روز دوشنبه را یک روزِ وحشتناک و شدیداً نظامی نشان داد. با آن‌که تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا تظاهراتِ مردمی‌ که در پیِ یک خواستِ مشخص‌اند محدود شود، اما بازهم مردم به جاده‌ها ریختند و صدای‌شان را بلند کردند.
جنبش روشنایی، خواستِ مشحصی را مطرح کرد و این خواست هرچه باشد، از دریچۀ دمکراتیک و مردمی مطرح و مدنی‌ترین روش‌ها برای رسانیدن آن انتخاب شـد؛ چنان‌که به یاد داریم تظاهراتی که مردم در برابرِ تقلب‌های انتخاباتی برپا کرده بودند نیز از نظرِ نظم و ترتیب، بی‌نظیرترین راهپیمایی در تاریخِ افغانستان بود. در خیزش مردمی زیر نامِ «حماسۀ تبسم» هم، بی‌آن‌که زیانی به کس و یا نهادی برسد، مردم خواست و اعتراض‌شان را به گوش دولت رساندند و بلوغ فکریِ خود را ثابت کردند.
اما متأسفانه در تظاهراتِ روز گذشته، موانع و مشکلاتی ایجاد شد تا مردم به شکلی که باید، نتوانند خواست و اعتراض‌شان را تبارز دهند. بند شدنِ جاده‌ها توسط کانتینرها در مسیرهای مختلف، زنده‌گی مردم را برای یک روز تعطیل کرد و تهدیدی که ساعت‌ها قبل از تظاهرات از جانب گارنیزیون کابل پخش شد، نشان داد که چهرۀ شهر کابل شکلِ نظامی به خود می‌گیرد و چنین هم شد. در حالی که دولتِ مسوول، باید طبق قانون اساسی همۀ موانع را از سر راهِ تجمعاتِ مدنی بردارد و اجازه دهد که نمادهای دمکراسی و حق‌خواهی قامت برفرازد.
تمسک به ابزارهای ضدِ دمکراتیک در شهر کابل و در برابر تظاهرات مردم، این نگرانی را به بار آورده است که حلقه‌هایی در دولت تلاش دارند که با چنین روش‌ها صدایِ اعتراضِ مردم را خاموش و راهِ آزادی را مسدود سازند. اگر این‌گونه فضا بر مردم تنگ شود و حرکت‌های مدنی نتواند درست قامت افرازد، انتخاب‌های مردم در نهایت تغییر خواهد کرد و خشونت جای حرکت‌های مدنی را پُر خواهد نمود.
دولت باید بداند که دست بردن به ابزارهای ضدِ دمکراتیک در برابر راهپیمایی‌های مردمی، نشانۀ ضعفِ حکومت و ترس از شنیدنِ خواسته‌های جامعه است و این رویکرد، فاصله میان مردم و دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد. حالا تنها مسالۀ اعتراضِ مردمی بر سرِ مسیر توتاپ مطرح نیست؛ بل نگرانیِ عمده این است که محدود کردن و محصور کردنِ مردم و تظاهرات‌ها، به یک فرهنگِ خشنِ انضباطی تبدیل شود و رفته‌رفته پنجرۀ آزادی مسدود گردد و حتا روزگاری فرا برسد که حکومت با اعلان حالاتِ اضطراری، مردم را در خانه‌ زندانی کند. چنان‌که می‌بینیم نشانه‌هایی از چنین تصمیمی نیز به چشم می‌خورد.
با این‌همه، توصیۀ ما به ریاست‌جمهوری و نهادهای امنیتیِ کشور این است که کاری نکنند آزادیِ نیم‌بندِ امروز برچیده شود و مردم ناچار به گزینشِ گزینه‌های دیگر شوند. مسلماً دولت‌هایی ماندگارند که با مردم هم‌صدا باشند و به اعتراضاتِ جامعه پاسخ بگویند. اما ترسیدن از مردم و بستنِ راه‌ها و نظامی کردنِ چهرۀ شهر، راه‌هایی‌ست که در گذشته دولت‌های مستبد تجربه کرده‌ و ثمرۀ تلخِ آن را چشیده‌اند. سیاست‌مدارانِ بر سرِ اقتدار باید از تاریخ بیاموزند و مسیر رو به رشدِ جامعه را سد نشوند. دولت باید با حمایت از حرکت‌های مدنی، جریان‌های افراطی و مدهش در کشور را نیز ترغیب به تغییر و قبولِ ارزش‌های نوین کند. مسلماً وقتی به حرکت‌هایی نرم و مدنی پاسخ داده شود، نیاز به تمسک به حرکت‌های سخت و خشن کاهش می‌یابد. اما این‌که مردم ببینند دولت یک جنایت‌کارِ فراری را با امتیازهای کلان وارد صحنه می‌کند و در عوض، به سرکوبِ معترضینِ مدنی همت می‌گمارد، نتیجه و انتباهی جز روی آوردن به روش‌های خشن و غیرمدنی ندارد. ارگ باید این نکته را مد نظر داشته باشد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.