غنی هـمه را بـه حاشیـه مصـروف کـرده است

دوشنبه 21 جوزا 1397/

بازرس ویژه ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان( سیگار) تلاش‌های حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد مالی و اداری ناکام خوانده است. براساس تازه‌ترین گزارش بازرس ویژۀ امریکا حکومت وحدت ملی حتا به ده درصد از وعده‌های خود در مبارزه با فساد عمل نکرده است. براساس این گزارش اکثر مقام‌های بلند پایه حکومت به فساد آغشته اند و یا در تبانی با گروه‌های که عامل فساد در افغانستان هستند، عمل می‌کنند. برخی نهادهای که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در کشور کار می‌کنند، نیز با صحه گذاشتن بر گزارش سیگار مدعی اند که نهادهای موجود در مبارزۀ با فساد که از سوی دولت افغانستان تشکیل شده اند، از ارگ ریاست جمهوری فرمان می‌برند و به همین دلیل نیز توانایی مبارز با فساد را ندارند. به گفته این نهادها ارگ با زورمندان دست در یک کاسه دارد و این مانع بزرگ در برابر مبارزه با فساد در کشور شده است. مبارزه با فساد از مهم ترین تعهدات حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی بود و ادعا داشت که میراث حکومت پیشین را به زودی از جامعه برخواهد کند. آقای غنی و سخنگویان او مدعی اند که فساد اداری از حکومت کرزی به حکومت جدید به میراث باقی مانده است همان طور که دیگر مشکلات موجود را نیز به آن حکومت پیوند می‌دهند. البته در مبارزه با فساد آقای کرزی نیز دستاورد چندانی نداشت ولی این همه ادعا و لاف و گزاف نیز بار مردم نمی‌کرد. آقای کرزی حداقل می دانست که فساد در یک پیمانه وسیع از سوی مقام های دولتی انجام می شود و او آگاهانه چشم خود را به روی آن ها می بست اما مشکل آقای غنی این است که مدعی است که مبارزه بی امان و توقف ناپذیر با فساد اداری در کشور جریان دارد و حکومت نیز دستاوردهای بزرگی را در این عرصه نصیب شده است اما از آن جایی که حجم به جا مانده از فساد اداری از زمان حکومت قبلی به پیمانۀ زیاد است که نمی‌توان ظرف چند سال آینده آن را ریشه کن کرد. در حالی که آقای غنی حجم و نوع فساد را در افغانستان چندین برابر افزایش بخشید و به گونه‌یی که حالا هیچ موردی از قرار دادهای بزرگ دولتی بدون ملاحظه و توصیه اوبه هیچ شرکتی داده نمی‌شود و جالب این جاست که سهم بزرگی از این قراردادها به شرکت‌هایی می‌رسد که بانوی نخست کشور به آقای غنی تحمیل می‌کند. آیا با وجود چنین واقعیت‌هایی آقای غنی از مبارزه با فساد می‌تواند سخن بگوید؟ حاتم بخشی‌های آقای غنی برای شرکت الکوزی به عنوان شریک تجاری آقای غنی از کجا آب می‍‌خورد. این شرکت چگونه به یک باره‌گی صاحب این همه امکانات اقتصادی شد؟ آیا از راه های قانونی و مشروع این همه سرمایه وارد این شرکت شده و یا این که در تبانی با آقای غنی از راه صادر کردن سگرت و دیگر محصول‌های غیر مجاز بدون گمرک از راه افغانستان! در این خصوص حتا نیاز به تحقیق و مراجعه به اسناد و مدارک نیست؛ چون همۀ مردم به اندازۀ کافی واقعیت‌ها را می‌دانند. در حکومت غنی مبارزه با فساد اصلا محلی از اعراب ندارد. او چنان همه را به مسایل حاشیه یی گرفتار کرده که اصلا کسی نمی‌پرسد که در این کشور چه می‌گذرد؟ فساد چقدر مردم را عذاب می دهد؟ چرا شیپور چور ملی زده شده ولی کسی نیست که با آن مبارزه کند؟ به همین موضوع موترهای با فرمان دست راست یا به اصطلاح ویشی توجه کنید تا عمق فساد موجود در حکومت وحدت ملی را دریابید. دولت به تازه کی اعلام کرده که از تردد ۶۰ هزار از این نوع موترها جلو گیری می‌کند. اما این واقعیت مساله نیست بل بیش از ۵۰۰ هزار از این نوع موترها از طریق پاکستان وارد کشور شده و همین لحظه در موتر فروشی های سراسر کشور به فروش می رسند. سوال این جاست که کدام نهاد به این موترهای خلاف دست جواز ورود صادر کرد، کدام نهاد دیگر جواز گشت و گذار صادر کرد وووو. وقتی مافیای مواد مخدر این موترها را در تبانی با مقام های دولتی وارد افغانستان کردند هیچ حرفی نبود ولی حالا که مردم بیچاره رفته اند و این موترها را خریده‌اند باید تاوان پس بدهند. کجای این عملکرد قانونی است؟ اگر گشت و گذار موتر های خلاف دست در کشور ممنوع است که باید هم ممنوع باشد اصلا باید از همان ابتدا از ورود آن‌ها به کشور جلو گیری کرد. چرا جلو گیری نمی‌شود؟ چون این موترها در بدل فروش مواد مخدر به دست می‌آید و مافیای مواد مخدر هم که در قدرت شرکت است. آیا حالا آقای غنی گفته می‌تواند که مبارزه با فساد ایشان از چه نوع است که ما هم بدانیم؟!

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    دو سال قبل در باره ایجاد به اصطلاح اداره عدلی و قضایی تبصره یی را نوشته بودم. حال که موضوع مبارزه بر ضد فساد باز مطرح شده آن تبصره خود را بار دگر پست می نمایم:

    با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان ! در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است.
    یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان “.

    ۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد” (۱ )

    ۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.

    ۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
    ۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
    ۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
    ۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
    پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید.
    (۱). در زمانی که این تبصره را نوشته بودم قانون جزای جدید نافذ نه شده بود و من تاحال قانون جزای جدید را نخوانده ام . امید وارم که جرایم اقتصادی عصر دیجیتال در قانون جدید پیشبینی شده باشد.