فـساد تاریـک «برشنا» در روشنـی حمـایت غنـی

دوشنبه 20 قوس 1396/

با توجه به اسنادی که در سانه‌ها نشر شده است، شرکت برشنا در افغانستان که تنها شرکت خصوصی رسانندۀ برق است، سه میلیارد دالر را اختلاس کرده و به عبارتی هم به سرقت برده است. این شرکت که مورد حمایت آقای غنی هم هست، از سال‌ها به این طرف، انحصار برق را به عهده دارد و در کنار آنکه پول کمک شده به حساب برق را زیر سه میلیارد دلار ناپدید کرده است، جان مردم را هم به دلیل بلند گرفتن بهای مصرف کشیده است. این شرکت با گرفتن هزینه‌های بلند از مصرف برق مردمان کشور را بر مصرف آن ناتوان ساخته است. با این حساب هیچ مرجعی هم نیست که از چگونه‌گی کار این شرکت حساب پس بگیرد. شکایت مردمان زیادی از بلند بودن هزینۀ برق به جایی نرسیده‌است؛ زیرا پشت شرکت برشنا به مرکز قدرت سیاسی در کشور یعنی به ریاست‌جمهوری گرم است و هرچه در توان داشته باشد، بر سر مردم بی‌بضاعت کشور می‌آورد.
چنان‌که بارها کسانی به مراکز برشنا شکایت کرده اند که بل مصرف شان بسیار بلند از حد مصرف شان است. وقتی که مرکز برشنا آن بل را پس گرفت تا بررسی کند، فردایش بلی با رقم دوچند مصرف به معترض تحویل داد و گفت که حالا اصلاح شده است و در صورت اعتراض مکرر باز هم بل به بهانۀ اصلاح گرفته شده و فرادای آن بلی با دوبرابر قیمت بل دومی برای معترض تحویل داده شده است که این مصرف درست شماست! مشتری معترض پس هرچه جنجال، ناچار- به خاطری که لینش قطع نشود- مجبور است که بل سومی را بپردازد و هر گز خیال شکایت از برشنا نکند.
این وضع، یعنی بدترین حالت موجود و استثمار مردم از طریق شرکت برشنا. بنابراین بهترین حالت برای رفع این مشکل این است که کار برق اولاً ملی شود و نیز دولت باید خود مکلفیت رساندن آن را به عهده داشته باشد و باید توجه روی ساختن بندها صورت گیرد تا برق توسط کسی انحصار نشود. در ثانی باید شرکت برشنا از بنیاد تغییر کند. باید ساختار پرسونلی آن ملی شود و همچنان از انحصار یک فرد و حلقه و گروه، توسط سرمایه‌گذاران مختلف بیرون کشیده شود.
در حال حاضر از یک طرف برق به اصطلاح عام چشم یده نمی‌شود و مردم نمی‌توانند به درستی از آن استفاده کنند اما از طرف دیگر بل مصرف آن همچنان بالا به دروازه‌های مردم میرسد. این خود نشان می‌دهد که هیچ قاعده و قانونی شرکت برشنا را متاثر نمی‌سازد و این به یک شرکت دزدی کننده پول مردم تبدیل شده است.
حالا باید مرجعی وجود داشته باشد تا از نحوۀ درامد و مصرف این شرکت حساب بگیرد که پول مردم به کجا میرود و عواید کلان میلیادها دالری این شرکت کجا رفته اند. اما زمانی که آقای غنی نخواهد که کسی از شرکت برشنا حساب بگیرد و یاهم کسی از وزارت مالیه، بدون شک فساد در این دونهاد طبق دلخواه گسترده خواهد بود. پس مبارزه با فساد در حکومت آقای غنی، با توجه به این وضعیت، کاملاً سیاسی و غیر صادقانه است. بنابرین تاجایی که دیده می‌شود، فساد در پناه قدرت به شکل دلخواه صورت می‌گیرد، اگر ریاست‌جمهوری از نهادها و افراد فاسد به شدت حمایت نکند، امکان بررسی کارکردهایی شرکت‌هایی مثل برشنا و درامدهای سیاه و غیر مشروع آن از طرف مراجع زیادی قابل پیگری است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.