فقط و فقط دولتِ وحدتِ ملی!

5 سنبله 1393/

ستاد اصلاحات و هم‌گرایی در یک نشستِ رسانه‌یی از تحریمِ دیگری خبر داد که نتیجۀ تقلب در تقلب است.
فضل‌احمد معنوی رییس تیم تخنیکیِ پروسۀ بازشماری آرا از تیم داکتر عبدالله گفته است که آن‌ها دریافته‌اند در بازرسی آرا، سعی می‌شود تقلباتِ گسترده پوشانده شود و این کار به هدفی سیاسی روی دست گرفته شده است.
آقای معنوی گفته است که شرایط پنج‌گانۀ این تیم ـ که قبلاً وعدۀ در نظر گیری آن داده شده بود ـ از سوی کمیسیون انتخابات نقض شده است.
هم‌چنین ستاد اصلاحات و هم‌گرایی گفته است که اگر تا امروز (چهارشنبه) وضعیت به همین منوال ادامه یابد، آن‌ها از روند کنار خواهند رفت و عواقبِ آن نیز به دوشِ افرادی خواهد بود که سعی در فریبِ مردم و تیم اصلاحات و هم‌گرایی کرده‌اند.
از فحوای کلامِ آقای معنوی پیداست که کمیسیون انتخابات، به همکاری تیم اشرف‌غنی احمدزی و حکومت افغانستان این کار را انجام داده است. به نظر می‌رسد که در این راستا، یوناما نیز خاموش مانده و فقط به حیثِ یک ناظرِ بی‌صلاحیت در این پروسه حضور داشته است.
این‌همه در حالی‌ست که قریب به هشتاد درصد محلات رای‌دهی، بازشماری و پروسۀ ابطال آرا نیز آغاز شده. اکنون، وضعیت به کجا خواهد انجامید و مقصر چه کسی است؟
این نکته که مثلثِ حکومت، اشرف‌غنی و کمیسیون‌های انتخاباتی سعی در کتمان‌کاری و تقلبی دیگر دارند، در جریان پروسۀ بازشماری آرا هویدا شده بود، چنان‌که چندین بار این پروسه با بن‌بست مواجه گردید؛ اما با آن‌هم تصور مردم بر آن بود که این مثلث طبق قرار در نهایت به حکومت وحدتِ ملی گردن می‌نهد و وضعیت بحرانیِ فعلی پایان می‌پذیرد. اکنون که وضعیت به این نقطه رسیده؛ دیده می‌شود که آن تصور کاملاً اشتباه بوده است. از این‌ رو، بسیار امیـد نمی‌رود که هشدار تیم اصلاحات و هم‌گرایی جدی گرفته شود و طبق ضرب‌الاجل داده شده، این مثلث تا پایانِ امروز شرایط اصلاحات و هم‌گرایی را بپذیرد.
پیش‌بینی می‌شود که اگر شرط داکتر عبدالله پذیرفته نگردد، تمامی ‌راه‌ها بسته خواهد شد، چون دیگر نه مردم به قول و قرارِ این مثلث باور دارند و نه هم تیم مدعی؛ و بحران در پایانِ چنین ضرب‌الاجلی حتمی ‌خواهد بود. به‌گونه‌یی که فراروی هر نوع گفت‌وگو و مذاکره سد خواهد شد و بدیهی‌ست که مقصرِ این وضع و تبعاتِ ویران‌گرش، غیر از آقای کرزی و دارودسته‌اش (اشرف‌غنی و کمیسیون‌ها) کسِ دیگری نخواهد بود.
با این‌همه، هنوز می‌توان از یک مسأله سخن زد؛ این‌که انتخابات و پروسۀ پُر از تقلبِ آن از همین اکنون باطل و ملغا اعلام شود. زیرا از دیگ سیاهِ انتخابات و کمیسیون‌ها دیگر هیچ چیزِ پاکی بیرون نمی‌شود. دست‌اندرکارانِ انتخابات چنان بدنامی ‌و افتضاح در این پروسه خلق کرده‌اند که سخن‌زدن از این انتخابات، فقط مایۀ شرمساری‌ست. پیداست که هرگونه حکومتِ بیرون‌شونده از چنین انتخاباتی، هیچ‌گونه قدرت و مشروعیتی ندارد.
بعد از این مرحله، فقط و فقط می‌توان سخن از دولتِ وحدتِ ملی زد که شرط لازمی‌اش، نداشتنِ هیچ نوع رابطه با انتخابات است. به این معنا که پروژۀ دولتِ وحدتِ ملی بدون در نظرداشتِ انتخابات تطبیق شود؛ در غیر آن، بحران اجتناب‌نا‌پذیر است. هرچند کاری که تقلب‌کاران با انتخابات کردند، چندان وقیحانه و مفتضح ا‌ست که می‌سزد جای آن‌ها در زندان باشد؛ اما از آن‌جایی که وضعیت سیاسیِ کشور رو به‌ ویرانی‌ست، می‌توان وجود آنان را دست‌کم در ساختار دولتِ وحدت ملی تحمل کرد.
اگر این کار انجـام نپذیرد، باید خودمان را برای مواجهه با یک بحرانِ بسیار فراگیر آماده سازیم که همۀ تقصیرش به دوشِ همین مثلثِ شوم و در رأس آقای کرزی است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.