قصۀ رویداد تروریستی بنایی کابل به کجا کشـید؟

چهار شنبه 20 جدی 1396/

با وقوعِ انفجارها و انتحارها در کابل بارها گفتیم که قرار نیست انتحاریان از آن‌سوی مرز السّاعه به کابل برسند و وظیفۀشان را انجام بدهند و بارها گفتیم که انفجار و انتحار بدون همکاریِ افراد و حلقاتی در کابل ممکن نیست. بارها به‌تأکید گفتیم که باید برخی سرنخ‌ها در داخلِ همین کابل جست‌وجو شود، زیرا طالب و داعش نام‌های مناسبی برای پوشاندنِ بسیاری از معامله‌ها و رویدادهاست!
بارها و بارها نوشتیم که گوشه‌هایی از کابل مکان‌های امنی برای جنایت‌کاران و خلاف‌ورزان شده است و آن‌ها نیز بی‌میل نیستند که زیر چترِ طالب و داعش برخی کارهای‌شان را سامان دهند. رویداد بنایی کابل اما این حقیقت را به بسیار وضاحت مشخص کرد ‌که: میان جنایت‌کاران، فروشنده‌گان مواد مخدر و طالبان و داعشیان نیز پیوندهایِ مستقیم و غیرمستقیمی می‌تواند وجود داشته باشد و برخی از حملات که به نامِ داعش یا طالب صورت می‌گیرند، نتیجۀ تلاشِ حلقاتِ دیگری هستند که روی مقاصدِ اقتصادی چنین حوادثی را سامان می‌دهند.
با حملۀ انتحاری در بنایی کابل در میان پولیس ضد شورش، پیوندِ مافیای مواد مخدر و برخی وقایعِ تروریستی برجسته شد و همچنین ثابت گشت که این انتحاری به‌جز همان ساحه، از جایِ دیگری ظهور نکرده است. اما مسلماً کروکیِ حادثه و نقشۀ تفصیلیِ آن در دستِ دولت است و باید نهادهای امنیتی خود را به کُنهِ مسأله برسانند.
در روزهای اخیر، نه تنها بنایی که مناطقِ زیادی از جمله خیرخانه، ساحاتِ غرب و شرقِ کابل نیز شاهد وقوعِ اتفاقاتِ جنایی زیادی بوده است، افزایش آدم‌ربایی‌ها، سرقت‌های مسلحانه و سنگین، کلاه‌برداری‌های پیچیده و مدرن و راه‌گیری‌ها و قتل‌های پی هم، نشـان از موجِ جدیدی از ناامنی در شهرهای کشور به‌ویژه کابل دارند؛ ناامنی‌هایی که در آن طالب و داعش، نقشی را اجرا نمی‌کنند، بلکه شکاف‌های اجتماعی و بی‌مسوولیتی‌های حکومت در قبال جامعه، زمینۀ وقوع‌شان را مساعد کرده است.
مسلماً جُرم و جنایت در هر نقطه‌یی از جهان رخ می‌دهد؛ اما تجاربِ علمی و عملیِ جوامعِ انسانی نشان داده که دولت‌ها با انجامِ درستِ رسالت‌ها و مسوولیت‌های‌شان، می‌توانند احتمالِ وقوعِ آن‌ها را به حداقل برسانند. آن‌چه در رابطه با رویدادهای جنایی کابل، قابل تأسف و نگرانی است این‌که: پای دولت در ریشه‌یابیِ حوادث چنان لنگ است که بسترِ جُرم و جنایت روز به روز فراخ‌تر از گذشته می‌شود؛ یعنی نه‌تنها نهادهای علمی و کارآمدی از سوی دولت برای آسیب‌شناسی جامعۀ افغانستان و تشخیص بسترهای جرم‌آفرین ایجاد نشده، بلکه قوۀ قهریه و نیروهای پولیسِ آموزش‌دیده و متعهدی هم برای مهار مجرمان و باندهای تبه‌کار وجود ندارند.
بی‌آن‌که بخواهیم جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌های بسیاری از منسوبینِ پولیس و سایر نهادهای امنیتی را نادیده بگیریم، واقعیت‌هایی وجود دارند مبنی بر این‌که باندهای تبه‌کار و سارق توانسته‌اند در نهادهای امنیتی نفوذ کنند و برخی‌ها را در مسیرِ اهداف‌شان به خدمت بگیرند. جدا از این، بارها اتفاق افتاده که پولیس به‌رغمِ تماس و اطلاعِ به موقع مردم، ساعت‌ها بعد از وقوع جنایت و فرار مجرمین، خود را به محلِ حادثه رسانده و جز انجام برخی کارهای روتین و عادی، نتوانسته کاری از پیش ببرد.
به هر صورت، حملۀ انتحاری در بنایی کابل که ربطی به بحث فعالان جرایم جنایی و فروشنده‌گانِ مواد مخدر با فروشنده‌گان انتحاری و اسلحه دارد، باید به گونۀ جدی مورد بررسی و پیگرد قرار گیرد. زیرا سال‌هاست که از همین مناطق و از طریق همین افراد، مردم کابل صدماتِ به‌شدت خونبار می‌بینند و جان و مال‌شان را از دست می‌دهند.
دولت باید وجدانِ بیـدار، چشمِ بصیرت و ارادۀ قاطع برای ریشه‌یابیِ حوادث داشته باشد؛ زیرا در فقدان این عناصر، حوادثِ بسیار بزرگ کاملاً عادی پنداشته می‌شوند؛ چنان‌که تا به امروز چنین بوده و حلقاتی دایماً تلاش‌ کرده‌اند که پرونده‌ها و قضایایِ عمیق به جایی نرسند و یا در مراحل سطحی، مختومه اعلام شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.