مبارزه با فساد اراده سیاسی می‌خواهد

دو شنبه 15 عقرب 1396/

دادگاهی در کابل، غفار داوی، یکی از سهام‌داران کابل‌بانک را به شش سال زندان محکوم کرده است او متهم به اختلاص میلون‌ها دالر از این بانک بوده است. در همین حال سفارت امریکا در کابل از رشد فساد ادرای در نهادهای امنیتی کشور شکایت کرده است. سفارت امریکا از دولت افغانستان خواسته است که در برابر فساد به شدت مبارزه کند. این در حالی است که دو روز پیش، کمیسیون ویژۀ حقیقت‌یاب برای رسیده‌گی به فساد هیأت اداری مجلس نماینده‌گان که چندی پیش به منظور بررسی ادعاهای وجود فساد در این مجلس ایجاد شده بود، روز شنبه، ۱۳ عقرب تصمیم نهایی‌اش را اعلام کرد. بر بنیادِ فیصلۀ این کمیسیون، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان باید ۵.۳ میلیون افغانی جریمۀ نقدی را به دلیل ارتکاب فساد به خزانۀ دولت تحویل کند که از سوی او نیز پذیرفته شده است. به اساس این فیصله، وظیفۀ همایون همایون، معاون نخست مجلس و لالی حمیدزی، عضو مجلس به دلیل دست‌برد به آرشیف تلویزیون پارلمان، عبیدالله بارکزی، عضو دیگر مجلس را نیز به دلیل دست‌برد به آرشیف تلویزیون پارلمان و برخورد فیزیکی در مجلس، هر کدام ده و پانزده روز به حالت تعلیق آمد و آنان از حضور در نشست‌های مجلس محروم شدند. این شاید در تاریخ مجلس نماینده‌گان برای اولین‌بار بود که یک چنین رسیده‌گی جدی به اتهامات صورت می‌گیرد. اماسوال اساسی‌یی که در پشت این فیصله وجود دارد این است که منشی مجلس گفته بود به خاطر عزت مردم افغانستان و مجلس، جزئیات پرونده را افشا نمی‌کند. بنابراین تاکنون کسی نمی‍داند که چه چیزی در این پرونده درج است و چرا این جزئیات به عزت مردم افغانستان صدمه بزند. هیچ کسی در این خصوص توضیح بیشتری نداده است. حالا سوال این است که این نماینده‌گان چگونه دست به اقداماتی می‌زنند که حتا شنیدن آن برای مردم شرم‌آور باشد و با این حساب اعلام نکردن آن مورد بیشتر سوال‌ها را متوجه ریس مجلس کرده است و این که به راستی چه چیزی در اینجا جریان دارد و باید مردم بدانند که در مجلس چه می‌گذرد.
جدا از آن حالا که مجلس به اصطلاح به یکی از موارد فساد در سطح همین اداره پرداخته است، امروزه اعضای مجلس نماینده‌گان در نظر مردم متهم به فساد شده‌اند؛ زیرا بیشتر آنان صاحب سرمایه‌هایی شده‌اند که معلوم نیست از کجا به دست آورده‌اند. گفته می‌شود که در کمپاین‌های انتخابات‌های داخلی شورای ملی هم میلیون‌ها دالر پول به مصرف می‌رسد و حتا استیضاح و استجواب و رای دادن به وزیران هم بدون پول ناممکن است. البته همه نماینده گان مجلس شامل این تهامات نیستند.
از این رو، کارکرد مجلس نماینده‌گان به راستی که به یک بررسی دقیق و همه جانبه نیاز دارد. این رسانه‌ها هستند که باید با پی‌گیری کارهای مجلس از روند رو به افزایش فسادی که به گفته برخی از نماینده‌ها در این مجلس وجود دارد، پرده بردارند. اما از جانب دیگر حالا که رییس مجلس نماینده‌گان به اتهاماتی که بر او وراد بوده است، اعتراف کرده و در نظر دارد که پول‌ها را بپردازد، به معنای آن است که مرتکبی امر خلافی شده است که از لحاظ حقوقی ایجاب رسیده‌گی می‌کند. اما منأسفانه مجلس فقط به همان پرداخت پول بسنده کرد و بقیه این قضیه را مسکوت گذاشت. آنچه در مجلس نماینده‌گان وجود دارد همه قضیه نیست و فقط بخشی از فساد، زورگویی و دست‌بردی است که بر آن توجه شده است. قصه فساد در مجلس نماینده‌گان، در نهادهای محتلف دولتی به خصوص در نهادهای امنیتی و همچنان در نهادهای خصوصی مثل کابل‌بانک نشان از آن دارد که اراده وجود داشته باشد، مبارزه با فساد صورت گرفتنی است و باید این اراده شکل بگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    در باره اتهامات سنگین بر رئیس مجلس نمایندگان آقای ابراهیمی:
    با تاسف این گلبدینی کثیف مانند رهبر خود آن قدر بی حیا است که با فاش شدن اختلاس میلیونی خمی به ابرو نمی آورد و خجالت نمی کشد. مردم کابل می گویند که بی غیرت اگر در نا کجایش درختی هم داخل شود میگوید خیر در سایه آن می نشینم.
    این بی وجدان گلبدینی باید استعفاء کند. دادستان کل و مرکز عدلی و قضایی ؟ طی نامه یی از مجلس نسبت این جرم سنگین رفع مسئونیت رئیس مجلس را تقاضا و وی را بصورت علنی در دادگاه مورد تعقیب عدلی قرا ردهند. این را می گویند حاکمیت قانون و مبارزه با فساد.