مجلس؛ روی‌سیاهِ آزمونی دیگر

چهار شنبه 26 عقرب 1395/

دو سال بیشتر از عمر حکومت وحدت ملی گذشت؛ حکومتی که یکی از آزمون‌های دشوارش، تکمیلِ کابینه بود که ماه‌ها و حتا سال‌ را در بر گرفت. اما حالا این دولت، بارِ دیگر با همین معضل مواجه شده است. اما این‌بار برکناریِ وزیران خلافِ اشارۀ ارگ نیست؛ به این معنا که ریاست‌جمهوری می‌خواهد از طریق مجلس نماینده‌گان برنامه‌های تیمیِ خود را عملی سازد. ولی در عینِ حال معلوم نیست که رد و تأییدِ مجلس نیز بر بنیاد کدام معیارهاست و چگونه به آن وزیرانی که فروتنانه در مجلس حضور یافتند و توضیحات ارایه کردند، رای عدمِ اعتماد می‌دهد اما به آنانی که متکبرانه به مجلس نیامدند و هیچ توضیحی نیز ارایه نکردند، رای اعتماد داده است. این برخورد دوگانۀ مجلس را چگونه می‌توان توجیه و تعبیر کرد؟
برکناری شش وزیر کابینه در سه روز این هشدار را ابلاغ کرد که با ادامۀ این روند، کابینه به نصف خواهد رسید. اگرچه نماینده‌گانِ مردم حق دارند به وزرایِ کم‌کار رای عدم اعتماد بدهند، اما برخوردهای سیاسی با این صلاحیتِ قانونی است که کار را به رسوایی می‌کشاند. قراین می‌رسانند که ارگ می‌خواهد تغییراتِ سیاسیِ مورد نظرش در کابینه را از طریق مجلس عملی کنـد، ولی در عین حال صدای مخالفت نیز بلند می‌نماید تا هر نوع سوءظن و بدگمانی را سد گردد.
مسلماً مردم با بازی‌های ارگ آشنا اند و می‌دانند که در کشور چه می‌گذرد و کی‌ها چه می‌خواهند. مخالفت ارگ با فیصلۀ پارلمان و ظاهراً مخالفتِ شدیدش با عدم رای اعتماد مجلس به وزیر خارجه و سپس متوسل شدن به دادگاه عالی کشور به هدف توقفِ روند استیضاح، در واقع همه و همه یک بازی است که به خوردِ مردم داده می‌شود. در عین حال، شکایت بردن از مجلس به دادگاه عالی نه‌تنها چارۀ مشکل نیست که خنـده‌دار نیز به نظر می‌رسد؛ زیرا در شراط کنونی همۀ ساختارها از منظرِ قانونِ اساسی بی‌اعتبار گشته‌اند و هیچ‌کدام از قوه‌ها مشروعیتِ قانونی و ضروریِ خویش را ندارند تا برای یکدیگر جلب یا سلبِ مشروعیت کنند.
عدمِ اجرای توافق‌نامۀ سیاسی و پشتِ پا زدن به مفادِ اساسیِ این سند ـ در پهلوی سایرِ اقداماتِ غیرقانونیِ بزرگ و کوچکِ دیگر که در سایۀ حکومتِ موجود رُخ می‌دهند ـ این دولت را با سوالِ درشتِ مشروعیت مواجه کرده است. اعتراض‌هایی که در این اواخر توسط مقاماتِ عالی کشور بر تک‌روی و انحصارخواهیِ آقای غنی صورت گرفته، دولتِ موجود را از درون پوسیده و نخ‌نما ساخته است.
یقیناً اگر رییس‌جمهوری توافق‌نامۀ سیاسی را عملی می‌کرد، اصلاحاتِ انتخاباتی را روی دست می‌گرفت و انتخاباتِ پارلمانی را برگزار می‌نمود، امروز نه‌تنها شاهد این بازی‌های سبک و شرم‌آور در دولت نبودیم، بلکه همۀ ارکانِ نظام از مشروعیت و صلابتِ لازم برای اعمالِ صلاحیت برخوردار بود. اما اینک برخورد دوگانه و یا بهتر بگوییم؛ برخورد عشقی و سبک‌سرانۀ مجلس با اعضای کابینه، نشأت گرفته از همین نبودِ مشروعیت و مسوولیت است. یعنی آقای غنی با بازی‌هایی که در همان روزهای آغازِ دولت‌داری‌اش به‌راه انداخت، ریسمانِ مشروعیت و مسوولیت در نظام را چنان سُست و پوده ساخت که اکنون همه ـ همانندِ اعضای مجلس ـ در بی‌مسوولیتی می‌رقصند.
آقای غنی و کسانی که هم‌کاسۀ او در قدرت هستند، حتا اگر بر وضعیتِ به‌راه افتاده در کابینه گریه کنند، بازهم مردم می‌دانند که این خانه‌تکانیِ مفتضحانه را آن‌ها مهندسی کرده‌اند و می‌خواهند برای رفقا و هم‌کاسه‌گی‌هایِ بعدیِ خویش جا خالی کننـد. اما دریغ و صد حیف که مجلس نماینده‌گان که می‌باید خانۀ ملت باشد، به معبرِ خواب‌های ظالمانۀ ارگ تبدیل شده و می‌رود که از آزمونی دیگر ناکام و روی‌سیاه برآید.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    لطفن در باره سلب اعتماد به بحث تلویزیونی که دران جناب داکتر هاشمی و جناب حفیظ منصور در زمینه صحبت می کنید گوش دهید.

    تبصره من در باره این بحث تلویزیونی:

    یک موقف درست حقوقی در باره سلب اعتماد وزرا ء از جناب حفیظ منصور. این که گردانندگان سناریوی توطئه در کنترول اوضاع عاجز شده اند و بحران را مد یریت نمی توانند موضوع جدا گانه است. اما فرستادن موضوع به دادگاه ه عالی و سر پیچی از تصامیم قوه مقننه یک کفر حقوقی غیر قابل توجیه از لحاظ دساتیر قانون اساسی و حقوق اساسی می باشد. آغای هاشمی که خود استاد سابقه دار حقوق می باشد در سه مورد از دید من اشتباه کردند:
    ۱- ایشان گفتند که با سلب اعتماد شد ن عده زیادی از وزراء حکومت بصورت کل سلب اعتماد شده و سقوط می کند. این درست نیست چون ما دارای نظام کابینه ونخست وزیر نیستیم که بر اساس خط مشی معین یک کابینه کسب اعتماد کرده باشند و باید نخست وزیر جدید بیاید.
    ۲- ماده نودو دوم قا نون اساسی را متذکر شدند که نسبت دلایل سیاسی نه دلایل تخنیکی یعنی نبود دلایل موجه سلب اعتماد صورت گرفته است. آ قای هاشمی هیچ نهاد و شخصی حق ندارد که در پی کنجکاوی و بر رسی دلایل موجه مجلس گردد. عمل مجلس سیاسی است و حکومت یک نهاد سیاسی است و نسبت هر دلیلی که مجلس موجه بداند سلب اعتماد صورت گرفته می تواند و رئیس جمهورو دادگاه عالی حق پرسش را از پارلمان ندارند. پارلمان مظهر حا کمیت مردم است و تابع دادگاه ه عالی و نهاد ریاست جمهوری نمی باشد.
    ۳- غیابت قصدی یعنی عدم حضور توهین به حا کمیت ملی مردم و نمایند گان ملت می باشد وزیری که این چنین بی پروا یی می کند نه تنها باید سلب اعتماد گردد بلکه نسبت عدم مراعات قانون اساسی باید به دادستان کل معرفی شود. درین زمینه هم آقای هاشمی غیر حقوقی و نادرست موقف گرفتند.

    https://www.youtube.com/watch?v=0Hln9KXvDJQ&feature=share