نهادهای بین‌المللی باید رویدادهای اخیرِ کابل را بررسی کنند

دوشنبه 15 جوزا 1396/

سه حملۀ انتحاری در مراسم تشییع و تدفینِ جنازۀ سالم ایزدیار، از شهدای تظاهراتِ روز جمعه ۱۲ جوزا، با هشدارهای فرمانده گارنیزیونِ کابل و نیز دستور شلیک بر معترضانِ ۱۲ جوزا مرتبط به نظر می‌رسند. این وضعیت زنگِ خطری را برای همه به صدا درآورده است. ویدیوهای نشرشده نشان می‎دهند که چگونه معترضان کشته می‌شوند و بعد به روی آنان، توسط نظامیان چادر سفید انداخته می‌شود و همچنان کشته شدنِ جوانانِ معترض و خشونت بر همصفان‌شان نیز نشان می‌دهد که آن کشتار کاملاً عمدی، دستوری و حساب‌شده بوده است.
در عین حال، زخمی شدنِ ده‌ها معترضِ دیگر در آن‌روز نیز به امر مقاماتِ بالا توسط سربازان صورت گرفته است؛ زیرا عکس‌ها، ویدیوها و شاهدانِ عینی، همه و همه ثابت می‌کنند که شلیک‌ها بر معترضان، زمینی و به سمتِ صورت و دست و شکمِ آنان بوده است.
هزاران تن روز جمعه، در اعتراض به انفجار مهیبِ روز چهارشنبۀ کابل که بیش از دوصد نفر در آن جان باختند و صدها تنِ دیگر زخم برداشتند، به جاده‌ها ریختند و اعتراض‌‌شان را در یک راهپیمایی گسترده به نمایش گذاشتند. اعتراضِ آنان که خودجوش و غیرمسلحانه بود، توسط نظامیانِ دولتی به خشونت کشانده شد و به تعقیب آن، رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعیِ نزدیک به حلقاتِ خاصِ دولتی و تفکرِ طالبانی نیز اتهام‌هایی را بر معترضان وارد کردند که نشان می‌داد این اتهام‌ها به هدفِ تبرئه کردنِ عملِ غیرانسانی و نظامی‌گریِ حکومت بر معترضان صورت می‌‌گیرد.
در کنار این‌که به خشونت کشاندنِ تظاهرات توسط نیروهای نظامی، خلافِ قانون اساسی و دولت‌داری‌ست، به همان پیمانه نیز عملی سنجیده‌شده و سیاسی به نظر می‌رسد. روزِ بعد از آن و ساعاتی بعد از هشدار گارنیزیون، مراسم جنازۀ یکی از کشته‌شده‌گانِ آن رویداد در کابل که با حضور مقاماتِ سیاسی و اهالیِ جامعۀ مدنی و فرهنگیِ کشور برگزار می‌شد، با سه انتحار استقبال شد که بازهم رابطه‌یی را میانِ آن هشدار و انتحار به نمایش می‌گذارد. در عین حال، ریاست اجراییۀ دولت و نیز مقام ولایتِ بلخ و رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر خارجه و برخی شخصیت‌های ملی و تحلیل‌گران باور دارند که حملۀ انتحاری در مراسم نماز جنازه، مشکوک بوده و کسانی در داخلِ نظام این کار انجام داده‌اند.
این بدگمانی‌ها و اتهام‌ها چنان بالا گرفته است که طالبان نیز در اعلامیه‌یی گفته‌اند که حملۀ روز شنبه کارِ آنان نیست و ناشی از اختلاف‌های دشمنانِ آنان است. به نظر می‌رسد که سرکوبِ مظاهره‌چیان با شلیکِ گلوله و نیز انتحار در مراسم تشییع جنازۀ یک معترض، ریشه در یک فرمان و حلقه و برنامه داشته باشد و این چیزی‌ست که همه‌گان به زبان می‌رانند. بنابراین با توجه به شک و بی‌اعتمادیِ بزرگی که در دولتِ موجود رسوخ یافته، باید بررسی رویدادهای روزهای گذشتۀ کابل، به نهادهای بی‌المللی گذاشته شود؛ زیرا مردم نمی‌توانند به کمیسیون‌های حقیقت‌یابِ دولت اعتماد کنند؛ این کمیسیون‌ها همیشه از رویدادها حقیقت‌زدایی کرده‌اند. مردم می‌پرسند که چگونه آن تانکرِ مملو از مواد انفجاری توانست به آن ساده‌گی به هدف برسد؟ چگونه معترضان بر آن انفجار، به رگبار بسته شدند و چگونه مراسم تشییع جنازۀ یک معترض با انفجارهای پیهمِ انتحاریان مواجه شدـ درحالی‌که همیشه در محافلی که مقامات و رجالِ برجسته شرکت می‌کنند، امنیت در سطح بالایِ آن تأمین می‌شود؟
ممکن نیست که به این سوال‌ها از طرفِ نهادهای متهم و از طرفِ دولت پاسخِ درست داده شود، باید نهادهای بین‌المللی وارد عرصه شوند و دریابند که چرا و به چه دلیل مردم انگشتِ انتقادشان را از طالبان و داعش، به سمتِ شاخه‌هایی در حکومت ‌نشانه برده‌اند. یقیناً برخی نهادهای خاصِ امنیتی و برخی حلقه‌ها و افراد در حکومت، در نظرِ بخش بزرگی از مردم، خطرناک و غیرقابلِ اعتماد شده‌اند. از این‌رو هیأت‌های فرمایشی دولت نه، بلکه یک هیأتِ بی‌طرفِ بین‌المللی باید رویدادهای اخیرِ کابل را بررسی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.