نیاز اصلاحات برای رفتن به دور دوم

17 ثور 1393/

حدود ده روز دیگر به اعلام نتایج نهایی انتخابات مانده است. اما از روی گزارش ها و اعلام نتایج ابتدایی روشن است که کسی رای ۵۰+۱ را پوره نکرده و به احتمال قوی انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم کرده و نیز، برخی از ستادهای پیشتاز انتخاباتی، کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را مشکوک و به سود نامزد خاصی تلقی کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که شفافیت انتخابات سخت زیر سوال است و اگر بررسی تقلب‌های انتخاباتی، سرنوشت انتخابات را در همین دور نخست روشن نسازد، احتمالاً انتخابات دور دوم نیز وضعی بهتر از دور اول نخواهد داشت.
وضعیت پیش آمده، ناشی از چند مساله است.
مسالۀ نخست، چه‌گونه‌گی انتخاب کمشنرهای کمیسیون‌هاست که ظاهراً وجود همین کمشنرها خود باعث ایجاد تقلب و دست‌کاری در آرای مردم می‌شود. نصب و عزل کمشنرها به واسطۀ مستقیم رییس جمهور صورت می‌گیرد. به گونه‌یی که افراد معینی از سوی رییس جمهور انتخاب شده و منحیث کمشنرها و رییس کمیسیون انتخابات به مردم معرفی می‌گردد. بدیهی است که در چنین حالتی سلایق و هم‌فکری در انتخاب افراد، نقش مهمی دارد و تنها آن کسی می‌تواند به کار در کمیسیون‌های انتخاباتی گماشته شود که مورد قبول رییس جمهور باشد.
بنابراین، دانسته می‌شود که این طرزالعمل خودبه‌خود، نابه‌کار و فاسد است که زمینۀ شفافیت انتخابات را از همان آغاز زیر سوال می‌برد.
نکتۀ دوم، افرادی است که منحیث ماموران بر کمیسیون های انتخاباتی احاطه دارند. افرادی که به تاسی از کمشنرهای انتصاب شده وارد کمیسیون های انتخاباتی می‌گردند. این افراد اکثراً مطابق میل کمشنرها و مقامات کمیسیون‌ها به کار گماشته می‌شوند. بنابراین، افراد به طور اتوماتیک فرمانبرداران همان کمشنرها و مقاماتی از آب به‌در می‌آیند که از سوی رییس جمهور انتصاب شده اند. در حال حاضر گفته می‌شود که حدود ۷۵% از ماموران کمیسیون‌های انتخاباتی متعلق به چند ولایت جنوب شرق است همه از سوی مقامات کمیسیون‌ها به کار گماشته شده اند. به روشنی پیداست که چنین وضعی، تاثیر به سزایی روی شفافیت انتخابات در دور نخست گذاشته و اگر احیاناً راه حلی به آن سنجیده نشود، وضع انتخابات دور دوم هم بهتر از دور اول نخواهد بود.
حالا با توجه به زمانی که برگزاری انتخابات دور دوم را پیش‌بینی می‌کند، خیلی سخت است که بتوان کارکرد تمام ماموران و گماشته‌گان کمیسیون‌های انتخاباتی را بررسی کرد و افراد متقلب را شناسایی نمود و نیز ممکن نیست که در این زمانِ کم، ترکیب ملی را در کمیسیون‌های انتخاباتی دوباره در نظر گرفته و آن را تطبیق کرد. تنها راه حلی که ممکن است برای شفافیت انتخابات دور دوم کمک کند، اصلاح طرز العمل های کاری و روش شمارش آرا و چگونه گی رسیدن به شکاست هاست که باید هرچه زود تر در مورد آن فکر شود.
در ضمن برکناری برخی از رییسان در کمیسیون های انتخاباتی و برخی از کمشنرهای جانب‌دار است. افرادی که آگاهانه و واضح به سود نامزدان معینی کار کرده اند. عزل این کمشنرها می تواند تا جایی روی شفافیت انتخابات در دور دوم تاثیرگذار باشد. در ضمن، نظارت دقیق و مستمر ناظران جامعۀ بین‌المللی که برعکس، حضور آنان در انتخابات دور اول کمتر بوده است. جامعۀ بین‌المللی اگر ناظر متخصص و کارشناس در انتخابات دور دوم افغانستان نفرستد، بسیار دشوار است که شفافیت دور دوم انتخابات تضمین گردد. چرا که تمام بدنۀ کمیسیون های انتخاباتی پر از افرادی است که همین اکنون، متهم به دست‌کاری در آرای مردم اند. شناسایی و تصفیۀ این افراد، در فرصت باقی‌مانده ممکن نیست، مگر این‌که ناظران جامعۀ جهانی، پروسۀ نظارت مستمر و دقیق بر کار آنان ایجاد کند.

اشتراک گذاري با دوستان :