هروقت از نقص بگذری فایده است

یک شنبه 13 حمل 1396/

روز گذشته منابعی در شورای عالی صلحِ افغانستان اعلام کردند که این شورا دیگر بودجه‌یی برای ادامۀ فعالیت ندارد. به گفتۀ این منابع، شورای صلح هیچ بودجه‌یی برای پرداخت حقوقِ کارمندان و مصارفِ خود ندارد. از همین‌رو گفته شده است که آقای غنی دربارۀ چگونه‌گی فعالیتِ این شورا با کشورهای تأمین‌کننده گفت‌وگو و رای‌زنی خواهد کرد. برداشتِ غالب این است که کشورهای تمویل‌کننده به‌دلیلِ نداشتن دستاوردِ ملموس و صرفاً مصرفی بودنِ این نهاد، حمایتِ مالی ِخود را قطع کرده‌اند.
این خبر شاید برای کارمندانِ این شورا و به‌ویژه برای کسانی که از این آدرس بهره‌ها و امتیازها جسته‌اند، تلخ و ناگوار باشد؛ اما مسلماً برای مردم افغانستان که حدود هفت سال است از یک‌طرف شاهد جنگ و ویران‌گریِ طالبان اند و از سوی دیگر شاهد پاداش‌ها و نوازش‌هایِ بی‌اندازه در حقِ کسانی که نامِ طالب را با خود حمل می‌کنند؛ خبری خیر با تأخیری فراوان است!
تلخ‌ترین حادثه و سنگین‌ترین قربانی که از آدرسِ این شورا بر مردم افغانستان وارد شد، ترور و شهادتِ استاد برهان‌الدین ربانی بود که از قضا خودش سمتِ ریاستِ این نهاد را داشت و بازی‌های پشتِ پرده او را به پایِ خود به قربانگاه کشاند. به هر رو، پس از آن نیز به دلیل اهمیتِ بحثِ صلح در اسلام و جامعۀ انسانی و اسلامی، این نهاد با بودجۀ هنگفت و با امکاناتِ سرشار، به فعالیت‌های به‌اصطلاح صلح‌خواهانۀ خویش ادامه داد، اما تنها دستاوردی که از آن به منصۀ ظهور رسید، توزیع پول‌های بادآوردۀ خارجی و شدتِ قساوت و خشونتِ طالبان در شهرها و روستاهای کشور بود.
درستیِ این ادعا را می‌توان با مراجعه به آمارهای ارایه‌شده پیرامون جنگ و انفجار و انتحار و تلفاتِ ناشی از آن‌ها طی ۷ سالِ اخیر به تماشا نشست. از سال ۱۳۸۹ به بعد، هر سال بر اساس آمارهای داخلی و بین‌المللی، تلفاتِ جانی و مالیِ بیشتری از آتشِ جنگِ طالبان متحمل شده‌ایم. البته ناگفته نباید گذاشت که همواره آمارهایی که از جانبِ وزارت‌های داخله و دفاع پیرامون تلفات جانیِ نیروهای امنیتی در برابر طالبان ارایه می‌شود، از فیلترِ سانسور و مصلحتِ عمومی می‌گذرد و به‌نحوی سعی می‌گردد نرخِ آن‌ها برای عدمِ تضعیفِ روحیۀ عمومی کوچک و کوچک‌تر شود. یعنی آمارهای حقیقی و خارج از دایرۀ صلاح و سانسور به مراتب بالاتر از گزارش‌های منتشرشده‌اند؛ چنان‌که حادثۀ شفاخانۀ چهارصد به‌وضوح این دوگانه‌گی را نشان داد.
اگر بخواهیم دلیلِ این ناکامی و ناکاره‌گی در نهاد شورای عالی صلح را پی بگیریم و بررسی کنیم، به ماهیتِ بیرونی و استخباراتیِ پدیده‌یی به نامِ «طالبان» برمی‌خوریم. چنین پدیده‌یی از آن‌جا که آبشخورهایِ خارجی و ماهیتِ ابزاری برای تحققِ اهدافِ استخباراتیِ بیگانه دارد، در برابرِ هر برنامۀ خنثاگری جامه عوض می‌کند و به راهِ خود ادامه می‌دهد. به این معنا که شورای عالی صلح که علی‌الظاهر برای خنثاسازی طالبان به میان آمد، خود به جالِ سازنده‌گانِ این گروه افتاد و به باری سنگین بر دوشِ این نظامِ مدیون و قرضدارِ جامعۀ جهانی تبدیل شد.
طی این سال‌ها به موازاتی که بودجۀ صلح‌خواهیِ شورای صلح پُر و پیمان شد، عطشِ طالب‌شدنِ بسیاری‌ها نیز گُل کرد و گروه ـ گروه افراد طالب شدند و صلح کردند و پول گرفتند و لادرک شدند، اما از آن‌طرف نه از آتشِ جنگ کاسته شد و نه در شمارِ طالبان قلّتی رونما گشت. همۀ این لوده‌گی‌ها درحالی صورت گرفت که آن‌‌سویِ ماجرا پاکستان و چند کشورِ همسو با آن، منتِ گفت‌وگو با سرانِ طالبان و تشویق آن‌ها به این پروسه را نیز بر حکومت افغانستان ‌گذاشتند و می‌گذارند.
با این اوصاف، خبرِ قطعِ بودجۀ شورای عالی صلح را به فالِ نیک گرفته و به جناب رییس دولت وحدتِ ملی صمیمانه پیشنهاد می‌کنیم که هیچ تلاشی برای قناعتِ کشورهای تمویل‌کننده به حمایت از این نهاد به خرج ندهد. طالب، داعش و امثالهم پدیده‌های استخباراتی‌اند که از بیرون هدایت می‌شوند؛ پس به‌جای دادنِ معاش‌های دالریِ سنگین به کارمندان شورای صلح و باج‌دهی به طالب‌نمایانِ نقاب‌دار، آذوقه و شاجورِ سربازان امنیتی را پُر و پیمان بسـازید!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.