هیـچ راهـی جز برگـزاری انتخـابات نیست

شنبه 25 قوس 1396/

کمیسیون مستقل انتخابات، اخیراً در یک کنفرانس خبری، از بی‌تعهدی و بی میلی دولت در برگزاری انتخابات پارلمانی، انتقاد کرد. مسوولان این کمیسیون، در این کنفرانس خبری یک‌صدا حکومت را متهم به بی‌توجهی به برگزاری انتخابات کرده‌اند. اعتراض کمیسیون انتخابات زمانی بلند شده است که همه جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی، از برگزار نشدن به موقع انتخابات، معترض بوده از همین حالا انتقادهایی را بارها داشته‌اند.
اما حالا که کمیسیون انتخابات، اعتراض خود را رسماً مطرح کرده‌است، به معنای آن است که ریاست جمهوری چنان به برگزاری انتخابات بی‌میل شده است که حتا فغان نهاد برگزارکنندۀ آن دراورده است. به نظر میرسد که این بی‌میلی ارگ در برگزاری انتخابات، فرصت‌یابی برای مهندسی انتخابات پارلمانی به گونه‌یی است که بتواند مجلس نماینده‌گان را از آن طریق به کنترل خود دراورد که این خود یک حرکت اشتباه تقلب آشکار خواهد بود.
از جانب دیگر در صورتی که حکومت بخواهد انتخابات برگزار نشود، بدون شک خطای بزرگی را مرتکب می‌گردد؛ زیرا برگزار نشدن انتخابات، فرصتی برای عملی شدن ابزارهای خشومت آمیز برای بقای قدرتمندان را مساعد می‌گرداند و جدا از آن مردم نمی‌توانند در برابر حکومتی که برای انتقال قدرت سیاسی آماده نیست، حرکت مدنی انجام بدهند؛ به خصوص حکومتی که نشان داده است در برابر خیزش‌های نرم سیاسی، سخت سرکوبگرانه عمل می‌کند.
با این حساب، بی‌میلی به برگزاری انتخابات، جریان‌ها و حرکت‌های سیاسی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی را در برابر دولت مستبد، تشویق می‌کند. شکل گرفتن موجی در برابر دولتی که با انتخابات میانۀ خوب نداشته باشد، فرصت کنش‌های سختگیرانه بر دولت ضد دیمکراسی مساعد می‌کند آنهم در شرایطی که جهان در افغانستان حضور دارد تا دیمکراسی در کشور پیاده گردد.
از طرف دیگر، کمیسیون موجود انتخاباتی هم در شرایطی نیست که بتواند یک انتخابات قابل قبول را برای مردم برگزار کند. اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی، به خصوص ملی شدن این نهاد و از رأس تا بدنه یک نیاز جدی است اما در صورتی که حکومت اراده‌یی برای برگزار شدن یک انتخابات شفاف داشته باشد، الکترونیکی کردن انتخابات می‌تواند این برنامه را هم زود و هم موفقیت‌آمیز و شفاف به اتمام برساند؛ اما متاسفانه آزمندی‌ها و فساد جاری و نیز عدم تمایل سیاسی برای دایر شدن انتخابات شفاف، سبب شد که آن پروسه تاکنون روی دست گرفته نشود.
به هر صورت، ریاست جمهوری، هیچ راهی جز برگزار کردن انتخابات ندارد و در غیر آن فرصت برای عملی شدن طرح‌هایی مساعد می‌شود که خالی از دو حالت نیست. یا رفته رفته استبداد شکل می‌گیرد و تباهی مردم و یا هم طرح‌های عملی خواهد شد که همه تجربه‌ها و راه‌های رفته در این هفده‌سال را از سر دنبال خواهد کرد.
بنابراین خوب است که دولت آقای غنی- عبدالله حد اقل این فرصت را به عنوان تنها کار به یادماندنی شان در تاریخ مساعد کنند که مردم بتوانند با انتخاب نماینده‎های شان نقشی در تغییر مثبت وضعیت کشور داشته باشند. از جانب دیگر نهادها و کشورهای خارجی حامی دولت افغاستان باید از روندهای منتهی به دیمکراسی حمایت کنند و باید دولت را وادار به تمکین کردن به خواست‌های مردم سازند. زیرا در غیر آن، این حکومت زیان‎های زیادی خواهد دید.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    بیشتر از یک دهه می شود که برای جامعه کثیرالقوام کشور موضوع دموکراسی مشارکتی و شیوه های مختلف آن را مطرح ساخته ام ” فکر می کنم در سال ۱۹۹۷ در هفته نامه وزین امید در مقاله – پایان یک پندار و آغاز نوین – “.
    خوشحالم که برای اولین بار جناب ولی مسعود آنرا بر روی میدان انداختند. امید روزی بصورت دقیق تر بصورت یک مسوده برای تعدیل قانون اساسی مطرح شود.
    طوری که میدانیم حکومت و یا دموکراسی متکی بر وفاق ملی یا اجماع ملی ” کانسانسوس دموکراسی و یا کانسانسوس گورمنت” (۱) در مقابل حکومت و یا دموکراسی متکی بر اکثریت ” ما ژوریتاریان دموکراسی ” (۲) قرار دارد. قانون اساسی ما اصل دموکراسی مبتنی بر اکثریت را اساس نهاده است.
    عده زیادی از جامعه شناسان سیاسی و حقوق دان ها این مدل دموکراسی را برای کشور هایی که دارای تنوع قومی ، نژادی ، دینی ، مذهبی زبانی اند مناسب نمیدانند. در مقابل دموکراسی متکی بر اکثریت ، که برنده انتخابات حاکم مطلق می باشد و بازنده آپوزیسیون ، پیشنهاد می گردد که باید حکومت همه شمول باشد و هیچ جریانی خارج از حکومت نباشد.
    غرض تحقق دموکراسی متکی بر وفاق ملی یا اجماع ملی از مشارکت سیاسی و توزیع قدرت چه به شکل فدرال و چه به شکل عدم مرکزیت اداری بحث میگردد که ایجاد شورای ریاست جمهوری و یا ” کونسوسیشنال دموکراسی کولیجیال پریزیدنسی ” ( ۳ ) نظام رای دهی باساس نمایندگی متناسب ” پی آر” ایجاد مجلس دو اطاقه و ائتلاف بزرگ یا ” گراند کوالیشن ” از جمله اجزاء و شیوه های تحقق آن میباشد
    ۱٫ Consensus Democracy, Consensus Government
    ۲٫ Majoritarian Government
    ۳٫ Consociational Democracy, Collegial Presidency