پس امضای صلح با حکمتیار به چه معنا بود؟

شنبه 1 عقرب 1395/

در شرایطی که بحثِ صلح‌وجنگِ افغانستان پیچیده‌تر می‌شود، اتفاقاتی نیز شکل می‌گیرند که این دو بحث را بیش از پیش حیرت‌آور می‌سازند. چنان‌که بر بنیاد گزارش‌هایِ برخی از رسانه‌های خارجی، ملا هیبت‌الله سفری به مسکو داشته و نیز ایران دفتری برای طالبان باز کرده است. اگرچه هر دو کشور در موردِ نشرِ این خبرها واکنشی نشان نداده‌اند، اما نفس ابعادِ منطقه‌یی و جهانیِ جنگ و نیز پیچیده‌گی‌یی که حالا طالبان به عنوان ابزارِ سیاسی یافته‌اند، بیشتر از همه بر نگرانی از وضعیت افزوده است.
در کنار این مسأله، انتظار دولت و یا دست‌کم ادبیاتِ دولت این بود که با پیوستنِ گلبدین حکمتیار به دولت، شاخه‌یی از طالبان نیز که زیر نظرِ ملا رسول بوده‌اند، به روند صلح می‌پیوندند؛ چنان‌که بعد از امضای توافق‌نامۀ صلحِ غنی و حکمتیار، در یک برنامۀ ویدیویی که توسط حزب اسلامیِ حکمتیار در ارگ پخش شد، اعلامه‌یی منسوب به شاخۀ ملا رسول در حمایت از پیوستن حکمتیار به دولت نیز به نشر رسید. اما برعکس، هفتۀ گذشته رسانه‌ها ویدیویی را منتشر کردند که در آن ملا رسول رهبر طالبانِ انشعابی، در برابرِ صلحی که با حکمتیار صورت می‌گیرد سخن گفت و تصریح کرد که بحث صلح با حکمتیار “برنامۀ پاکستان” است و ما آن را رد می‌کنیم. این واکنش نشان می‌دهد که اعلامیۀ قبلیِ منسوب به طالبانِ منسوب به شاخۀ ملا رسول، تقلبی بوده است. ملا رسول درحالی در برابرِ حکمتیار و برنامه‌یی که برای آوردنِ او به کابل چیده شده است سخن می‌گوید که رهبر حزب اسلامی در برنامۀ ویدیویی‌اش از ملا رسول خواسته بود که به روند صلح بپیوندد و نیز از رییس‌جمهور خواسته بود که هرچه زودتر بحثِ صلح با این شاخه از طالبان را روی دست بگیرد و زندانیانِ آن‌ها را رها سازد. آن‌ زمان، حکومتی‌ها این نکته را برجسته کردند که میان ملا رسول و حکمتیار رابطه‌یی وجود دارد که در نهایت، به صلحِ این شاخه و نیز سایر شاخه‌های طالبان با حکومت منجر خواهد شد. حتا قبل از امضای سند گفته می‌شد که با امضای این سند، وضعیتِ جنگی و امنیتی در کشور بهتر خواهد شد.اما اکنون پس از گذشتِ هفته‌ها از انعقاد قرارداد صلح، می‌بینیم که اوضاع بدتر شده، و بهتر نشده است.
حتا نمایندۀ رسمی این حزب و سخنگویانش به رسانه‌ها گفته‌اند که حزب اسلامی به جز کدام استثنا، هیچ‌گاه با نهادهای امنیتی دولت در جنگ نبوده است که با امضای قرار داد صلح با حکمتیار، آن جنگ‌ها بر چیده شوند. با این حساب و این اعتراف می‌بینیم که آقای حکمتیار جنگی با نهادهای امنیتی و در کل بادولت قایل نشده بود و بنابرین هیچ اسیری از سربازان امنیتی ما هم نمی‌تواند نزد او وجود نداشته باشد. با این حساب، منطق امضای قرار داد صلح با حکمتیار اصلا دیده نمی‌شود. بنابراین دوباره شعارهای صلح‌‌خواهانه پوچ از آب برآمدند و تشتِ رسوایی‌ِ صلح با حکمتیار از بام به زمین افتاد و چهره‌ها عریان گشت. پس سوال این است که چه کسی تاوانِ امضایِ قراردادِ صلح، با آن‌همه مخارج و حاتم‌بخشی را با کسی می‌دهد که نه با دولت می‌جنگیده و نه هم پیوستن و نپیوستنش روی جنگ تأثیر دارد و نه هم هیچ شاخه‌یی از طالبان را می‌تواند به صلح بکشاند؟
اما در چنین شرایطی رییس‌جمهور غنی طی فرمانی که روز پنجشنبه صادر شد، از دادستانی کُل خواسته است”ظرف مدت دو ماه، مصونیت رهبر و اعضای حزب اسلامی را نسبت به اقداماتِ قبلی سیاسی و نظامی‌شان تأمین کند”. حزب اسلامی افغانستان مطابق با احکام قانون اساسی و سایر قوانین کشور، از تمامِ حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است و با رعایت قانونِ احزاب و سایر قوانین کشور، به فعالیت سیاسی می‌پردازد. همچنین آقای غنی گفته است که دولت نباید بر مراکز حزب اسلامی بعد از این حمله کند؛ ادعایی که هیچ‌گاه مصداقِ عینی نداشته است.
احتمال می‌رود تا دو ماه دیگر، به آقای حکمتیار مصونیتِ قضایی داده شود؛ امری که به‌شدت در برابرِ خواستِ اکثریتِ مردمِ افغانستان قرار دارد. با این حساب، مردم می‌دانند که صلح با حکمتیار نه‌تنـها هیچ دردی را دوا نکرده و نمی‌کند، بلکه مخارج و مصیبت‌های کلانی را بر شانه‌های آن‌ها قرار داده و خواهد داد. دیگر هیچ نیازی به اغراق در موردِ برنامۀ صلح با حزب اسلامی نیست و آقای غنی اصلاً به خود زحمتِ بزرگ‌سازیِ حکمتیار را ندهد! ‌

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    قابل توجه انجمن حقوق دانان و کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر:
    فرمان تازه غنی در باره سازمان جنایتکار حزب اسلامی، حکمتیار و منسوبین دهشت افگن مربوط به این حزب مخالف میثاق های بین المللی است که افغانستان دران عضویت دارد. به ویژه محکمه بین المللی جزایی یا ICC . نوع جنایاتی که حکمتیار و منسوبین سازمان جنایتکار وی انجام داده اند ، با در نظر داشت اعترافات اخیر امین کریمی در رسانه ها در مورد تراژیدی شاه شهید و فروشگاه فاینست ، بصورت سیستماتیک و گسترده انجام شده و جنایت ضد بشریت می باشد Crimes against Humanity این نوع جنایت در زمان جنگ و یا در حالت صلح واقع شده و طبق اصل صلاحیت جهانشمول Universal Jurisdiction همه کشور ها صلاحیت به داد گاه کشیدن این نوع مجرمین را دارند. غفلت و چشم پوشی و عفو غنی مانع به داد گاه کشاندن وابستگان این حزب در کشور های خارجی شده نمی تواند و غنی –عبدالله در حکومت وحدت ملی صرف حق عفو تخفیف مجازات را دارند نه از بین بردن وصف جرمی و ماهیت جرمی اعمال انجام شده را. لازم است تا نهاد های حقوقی طی نامه یی به شورای امنیت ملل متحد و محکمه بین المللی جزایی در هم نوایی و تائید خانواده های قر بانی این جنایات اقدام مدنی-حقوقی را به راه اندازند. امتیاز دادن به متهمین و مظنونین جنایات ضد بشری یک بدعت ، و غولگری را تمثیل می نماید نه یک راءفت انسانی و گذشت سیاسی را. ترحم مقابل اشخاص دد منش ، وحشی و دهشت افگن با هیچ منطقی توجیه شده نمی تواند.