چه‌گونه ماندنِ ناتو و چـه‌گونه عـمل کردنِ دولت وحـدت مـلی

سه شنبه 26 عقرب 1394/

دو روز پیش، حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی از دبیر کل ناتو خواسته است تا این سازمان به همکاری و حمایتِ خود از افغانستان پس از سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ادامه دهد. این درخواست درست زمانی مطرح می‌شود که افغانستان با مشکلاتِ زیادی مواجه است و ناامنی در هر گوشۀ کشور بیداد می‌کند و هم‌زمان با افزایش ناامنی‌ها، ناتو در آخرین نشستش اذعان کرده که در افغانستان باقی می‌ماند.
اگرچه ماندن و رفتنِ نیروهای ناتو از افغانستان بسته‌گی به برنامه‌هایی دارد که کشورهای عضو نا تو و امریکا اتخاذ می‌کنند و موضع دولت افغانستان بیشتر جنبۀ تشریفاتی دارد؛ اما با آن‌هم درخواست مشاور امنیت ملی افغانستان از ناتو قابل تأمل است. زیرا از یک‌طرف بحث ماندنِ ناتو مطرح است و از طرفِ دیگر چه‌گونه ماندنِ آن. بنابراین مهم این است که دولت افغانستان وقتی که درخواستِ ماندنِ بیشتر و یا همیشۀ ناتو را مطرح می‌کند، روی کیفیتِ این حضور نیز صحبت کند. در کنار آن، دولت افغانستان باید اصلاحاتی را در وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادیِ کشور وارد آورد.
در حال حاضر، افغانستان به همکاری‌های بیشترِ نیـروهای بین‌المللی نیاز دارد، اما این نیاز زمانی مطرح است که این حضور تأثیرش را در بهبود وضعیت امنیتیِ کشور رونما سازد و نیز دولت ارادۀ لازم را برای استفادۀ بهینه از این حضور و همکاری در راستای ایجاد امنیت اثبات کند. اکنون افغانستان با امضای سند امنیتی با امریکا و ناتو، یک مقدار ملامتی‌ها را به جان خریده است، در کنار این‌که امضای این سندهای امنیتی و همکاری‌های اقتصادی ـ سیاسی ـ نظامی به سودِ کشورِ وابسته و بی‌داشته‌یی مثل افغانستان است. اما یقیناً باید از حضور و ماندنِ نیروهای خارجی در هر قالبی که باشد، کمالِ فایده را بُرد. زیرا در حالی که سند امنیتی با امریکا را امضا کرده‌ایم و نیز حضور ناتو را داریم، بازهم وضعیت امنیتیِ کشور ناگوار است و بدترین اتفاق‌ها در این کشور رخ می‌دهد.
تلفات نیروهای امنیتیِ ما متأسفانه در یکی ـ دو سال اخیر بسیار بالا رفته است و طالبان به‌ساده‌گی می‌توانند شهرهای مهم را ناامن سازند، تجربۀ قندوز شاهد این ادعاست. حضور داعش، افزایش گروگان‌گیری‌ها و گسترش جغرافیای جنگ، همه و همه نشان می‌هد که نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی، همکاریِ قاطع در جنگ افغانستان ندارند. بنابرین انتظارِ ما این است که دولت افغانستان با داشتنِ سند امنیتی با امریکا و حضور ناتو، اوضاعِ امنیتی را بهبود بخشـد. یعنی بدون درخواست مشاور شورای امنیت ملیِ افغانستان از دبیر کل سازمان ناتو برای ادامۀ حمایت‌ها‌ از افغانستان، ناتو خود باید به تعهداتِ خویش در برابر افغانستان عمل کند. مسلماً حضور سمبولیکِ ناتو و امریکا در افغانستان و ادامۀ ناامنی در شمال و جنوب کشور، می‌تواند اعتبار قدرت‌های جهانی را ضربِ صفر کند.
البته دولت افغانستان نیز باید در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی اصلاحاتی را اعمال کند که مکملِ کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی واقع شود. زیرا در صورت وجود فساد اقتصادی و نارضایتی اجتماعی در کشور، حضور ناتو و امریکا و حتا کلِ جهان نیز برای ما ثبات و امنیتِ پایدار به ارمغان نخواهد آورد؛ یعنی ارادۀ دولت افغانستان در مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات، پیش‌شرط بهره‌منـدیِ ما از حضور نیروهای بین‌المللی و حمایتِ آن‌هاست!

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    مشاور شورای امنیت ملی طوری که از نامش پیداست مشوره میدهد. این مشوره های خود را به ولی نعمت خود می تواند روز و شب خدمت غنی تقدیم کند. این آقا نه نطاق حکومت است نه نطاق قوه اجرائیه نه وزیر خارجه می باشد نه وزیر دفاع. هم چون اظهارات وی در باره موقف حکومت کدام مکلفیتی را بمیان نمی آورد. سیاست حکومت وحدت ملی را باید مجلس تائید بعد وزارت های مسئول اظهار نظر کنند. چرا ما یک اداره کلک ششم بدون مسئولیت سیاسی را این قدر بزرگ ساخته ایم یک فرد فاقد تحصیلات عالی سیستمانیک و بیدانش مشکوک را گذاشته ایم که مانند صدر اعظم صحبت نماید. وزارت خارجه ، وزارت داخله ، و ریاست اجرائیه نمی دانم مرده اند یا زنده ؟ این آقای که از پارلمان رای نه برده و مسدولیت سیاسی ندارد ، غنی نمی تواند به وی تفویض صلاحیت کند و وی را به یک فردی که اوامر صادر نماید تبدیل گند. مگر آن که این شیوه درک انارشیستی از دولتداری محصول تراوش فکری امپراطور غنی باشد که بگوید ” دولت منم”. هیچ نوع طرز العمل و یا تنظیم مقرره یی برای این اداره غرض تعین حدود صلاحیت آن تسوید و تصویب شده نمی تواند ، مگر این که یک واحد اداری جدید امنیتی به سطح وزارت با تشکیل آ ایجاد شده و مورد تصویب پارلمان قرار گیرد. البته واضح است که طبق قانون اساسی شخصی که در راس آن قرار میگیرد رای پارلمان را باید کسب کند.

  • Nawid Parsa

    مشاور شورای امنیت ملی ” اتمر” طوری که از نامش پیداست مشوره میدهد. این مشوره های خود را به ولی نعمت خود می تواند روز و شب تقدیم کند. این آقا نه نطاق حکومت است نه نطاق قوه اجرائیه نه وزیر خارجه می باشد نه وزیر دفاع. هم چون اظهارات وی در باره موقف حکومت کدام مکلفیتی را بمیان نمی آورد. سیاست حکومت وحدت ملی را باید مجلس تائید بعد وزارت های مسئول اظهار نظر کنند. چرا ما یک اداره کلک ششم بدون مسئولیت سیاسی را این قدر بزرگ ساخته ایم یک فرد فاقد تحصیلات عالی سیستمانیک و بیدانش مشکوک را گذاشته ایم که مانند صدر اعظم صحبت نماید. وزارت خارجه ، وزارت داخله ، و ریاست اجرائیه نمی دانم مرده اند یا زنده ؟ این آقای که از پارلمان رای نه برده و مسدولیت سیاسی ندارد ، غنی نمی تواند به وی تفویض صلاحیت کند و وی را به یک فردی که اوامر صادر نماید تبدیل گند. مگر آن که این شیوه درک انارشیستی از دولتداری محصول تراوش فکری امپراطور غنی باشد که بگوید ” دولت منم”. هیچ نوع طرز العمل و یا تنظیم مقرره یی برای این اداره غرض تعین حدود صلاحیت آن تسوید و تصویب شده نمی تواند ، مگر این که یک واحد اداری جدید امنیتی به سطح وزارت و یا ریاست مستقل با تشکیل آن ایجاد شده و مورد تصویب پارلمان قرار گیرد. البته واضح است که طبق قانون اساسی شخصی که در راس آن قرار میگیرد رای پارلمان را باید کسب کند.

  • Nawid Parsa

    مشاور شورای امنیت ملی ” اتمر” طوری که از نامش پیداست مشوره میدهد. این مشوره های خود را به ولی نعمت خود می تواند روز و شب تقدیم کند. این آقا نه نطاق حکومت است نه نطاق قوه اجرائیه نه وزیر خارجه می باشد نه وزیر دفاع. هم چون اظهارات وی در باره موقف حکومت کدام مکلفیتی را بمیان نمی آورد. سیاست حکومت وحدت ملی را باید مجلس تائید بعد وزارت های مسئول اظهار نظر کنند. چرا ما یک اداره کلک ششم بدون مسئولیت سیاسی را این قدر بزرگ ساخته ایم، یک فرد فاقد تحصیلات عالی سیستمانیک و بیدانش مشکوک را گذاشته ایم که مانند صدر اعظم صحبت نماید. وزارت خارجه ، وزارت داخله ، و ریاست اجرائیه نمی دانم مرده اند یا زنده ؟ این آقای که از پارلمان رای نه برده و مسدولیت سیاسی ندارد ، غنی نمی تواند به وی تفویض صلاحیت کند و وی را به یک فردی که اوامر صادر نماید تبدیل گند. مگر آن که این شیوه درک انارشیستی از دولتداری محصول تراوش فکری امپراطور غنی باشد که بگوید ” دولت منم”. هیچ نوع طرز العمل و یا تنظیم مقرره یی برای این اداره غرض تعین حدود صلاحیت آن تسوید و تصویب شده نمی تواند ، مگر این که یک واحد اداری جدید امنیتی به سطح وزارت و یا ریاست مستقل با تشکیل آن ایجاد شده و مورد تصویب پارلمان قرار گیرد. البته واضح است که طبق قانون اساسی شخصی که در راس آن قرار میگیرد رای پارلمان را باید کسب کند.