کمیسیون انتخابات و لغزش در نخستین گامِ اصلاحی

دوشنبه 11 دلو 1395/

ریاست اجرایی و ریاست حمهوری هر سه نامزدِ ریاستِ دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را واجد صلاحیت برای احرازِ این پست ندانسته و خواهانِ ارسال فهرستی کوتاه از نامزدانِ تازه شده‌اند.
اعضای جدیدِ کمیسیون مستقل انتخابات، ده روز پیش امام‌محمد وریماچ عضو پیشینِ کمیسیون رسانه‌های کمیسیون انتخابات، احمدالله ارچی‌وال رییس آگاهی عامۀ این کمیسیون و نیز پوپل حبیبی را به حیث نامزدانِ ریاست دبیرخانۀ این کمیسیون به حکومت پیشنهاد کردند. اما اکنون با ردِ این‌ افراد، کمیسیون مستقلِ انتخابات موظف است نامزدانِ دیگری را به رهبرانِ حکومت معرفی کند. بر بنیاد گزارش‌ها، قرار است آزمون نامزدانِ تازۀ ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رییس‌جمهور و رییس اجرایی برگزار شود.
در خصوصِ این‌که چرا سه نامزد قبلی فاقد صلاحیت شناخته شدند، ریاست‌جمهوری چیزی نگفته است؛ اما سخنگوی ریاست اجرایی روز پنج‌شنبه با وضاحتِ کامل به رسانه‌ها گفته است که این ریاست با دوباره گماشته‌شدنِ کارمندان پیشینِ کمیسیون انتخابات، مخالف است و باید شخصیت‌های نیک‌نامی که با مسوولینِ گذشته رابطه ندارند و برای مردم افغانستان قابل اعتماد هستند، در ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شوند.
مسلماً این اظهارنظر و نیز درک و دریافتِ ما از تلاش‌ها برای مهندسی انتخابات‌های پیشِ رو می‌رساند که نامزدانِ معرفی‌شده هرکدام به‌نحوی در تقلباتِ گذشته سهم و نقش داشته‌اند و معرفی چنین افرادِ آزموده‌شده و ناکام توسط کمیسیون مستقل انتخابات، بیان می‌دارد که این کمیسیون در نخستین قدمِ خود به سوی اصلاحات و جبرانِ خطاهای گذشته، ناکام مانده و نتوانسته با شفافیت و صداقتِ کامل، کارِ اصلاحات در انتخابات را پی بگیرد. چنان‌که رییس برنامه‌های بنیاد انتخاباتِ آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز در این‌باره گفته است: “کارهای ناشفافِ کمیسیونِ انتخابات فرصت را مساعد ساخت تا حکومت وحدت ملی در کارشان مداخله کند و یکی از مداخلات این است که سران حکومت نامزدان معرفی‌شدۀ آن‌ها را نپذیرفتند.”
این‌ها همه درحالی‌ست که ما انتخاباتِ شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها را در پیشِ رو داریم و همچنین تا کمتر از سه سالِ دیگر، باید انتخاباتِ پُر از مخاطرۀ ریاست‌جمهوری را برگزار کنیم. مسلماً اجرای شایسته و بایستۀ این انتخابات‌ها، همه در گروِ استقلال، صداقت و مسوولیت‌شناسیِ اعضای کمیسیون انتخابات است. این عده موظف اند همۀ تعینیاتِ مهم و عادی در سطحِ کمیسیونِ انتخابات را فارغ از اعمالِ نفوذها و علایق و سلایقِ حکومتی ـ به‌ویژه اعمال نفوذ ریاست‌جمهوری ـ روی دست بگیرد و اشخاصِ جدیدی که دامن‌شان با انتخاباتِ پُرتقلبِ گذشته تصادم نکرده را به حیثِ مدیرانِ باصلاحیتِ کمیسیون معرفی کنند.
یقیناً در انتخاباتِ سرشار از خدعه و خیانتِ ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳، هیچ مدیری نتوانسته از تر شدنِ دامنِ خویش جلوگیری کند و خویشتن را برائت دهد. این ناپاکی و آلوده‌گی، سهواً یا عمداً در دریای تقلباتِ گوسفندیِ انتخاباتِ گذشته رخ داده؛ کسانی مانند ضیاءالحق امرخیل رییس پیشینِ دبیرخانۀ کمیسیون، عمداً و آگاهانه کوهی از آرای تقلبی را نقل و انتقال ‌دادند و کسانی هم به عنوان مأمورانِ زیردست، سهواً و ندانسته با روندِ تقلب همراه و همسفر شدند. از این رو، مصلحت ایجاب می‌کند که هیچ مدیری از مدیرانِ انتخاباتِ تقلب‌بارِ گذشته روی کار نیایند و زمامِ انتخاباتِ بعدی به دستِ مدیرانِ تازه و متعهد سپرده شود؛ کسانی که نه تقلب کرده‌اند و نه نیتِ انجامِ آن را دارند.
به ریاست‌جمهوری و کمیسیون مستقلِ انتخابات تذکر داده می‌شود که انتخابات، سکوی عروج و سقوطِ ملت‌ها و دولت‌هاست. اگر این سکو بر صداقت و بی‌طرفی بنا گردد، ماحصلش پرواز در آسمانِ سعادت است؛ اما اگر بنیادش بر خیانت و هواخواهی از یک طرف‌ گذاشته شود، ماحصلش سقوط در قعرِ بدبختی و شقاوت خواهد بود. اگر خدای‌نکرده در انتخابات‌های بعدی اتفاقِ نامبارکِ دوم رُخ دهد، مهندسانِ تقلب به اندازۀ قربانیانِ آن خسران خواهند دید.
به ریاست اجرایی هم توصیه می‌شود که یک لحظه نیز از کارکردهای کمیسیون انتخابات و وعده‌های اصلاحاتی‌یی که به مردم داده است، غفلت نورزد و مطمین باشد که اگر از این آزمون ناکام به‌در شود، تاریخ این نهاد را به حیثِ بی‌مصرف‌ترین نهاد اداری در جهان معرفی خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.