گـارنیزیون کـابل و پیش‌گویـیِ واقعیت‌بخش

یک شنبه 14 جوزا 1396/

پس از تظاهراتِ مردمیِ روز جمعه که توسط نیروهای امنیتی و قطعۀ محافظت از ارگ به خون و خشونت کشیده شد، فرمانده گارنیزیون کابل هشدار داد که راهپیمایان و تحصن‌کننده‌گان باید خیمه‌های اعتراضِ خویش را بردارند و از تجمعاتِ بیشتر در روزهای آینده پرهیز کنند، زیرا «دشمن» قصد دارد در میان اجتماعاتِ آن‌ها دست به انتحار و انفجار بزند.
این هشدار با توجه به تجاربِ قبلی و حساسیت‌ها و برخوردهای خشنِ حکومت با اعتراضاتِ مردمی، از همان لحظۀ نخست ترس‌ها و تردیدهایی را در اذهانِ عمومی برانگیخت و بسیار زود رنگِ حقیقت گرفت. روز گذشته، در مراسم خاک‌سپاریِ محمدسالم ایزدیار، یکی از شهدای تظاهراتِ روز جمعه و فرزند آقای محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا، سه انفجارِ انتحاری در میان جمعیتِ تشییع‌کننده به‌وقوع پیوست و در نخستین گزارش‌ها، ۷ تن به شهادت رسیدند و ده‌ها تنِ دیگر زخمی شدند. به این ترتیب، پیش‌گوییِ گارنیزیون کابل درست از آب برآمد!
در این مراسم و حادثۀ متعاقبِ آن، مقامات ارشد سیاسیِ کشور نظیر داکتر عبدالله عبدالله، صلاح‌الدین ربانی و امرالله صالح نیز حضور داشته‌اند. آقای عبدالله چگونه‌گیِ حضور یافتنِ این سه انتحاری در میانِ تشییع‌کننده‌گان را با علامتِ سوال مواجه کرد و گارنیزیون کابل و مسوولانِ امنیتی را موظف به ارایۀ پاسخ به مردم دانست.
گارنیزیون کابل در روز جمعه، در تظاهراتِ دادخواهانۀ مردم برای قربانیانِ حادثۀ چهارراهی زنبق و سایر حملاتِ مکررِ تروریستی‌یی که جانِ شهروندانِ بی‌گناه را می‌گیرد، بی‌طرف واقع نشد و تمام تلاشِ خویش را برای سرکوبِ راهپیمایان به خرج داد. در این تظاهرات اگرچه مردم شعار حمایت از نیروهای امنیتی را سر می‌دادند، اما مورد اصابتِ گلولۀ پولیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
گارنیزیون کابل در گذشته نیز جنبش روشنایی را هشدار داده بود که برای پیش‌گیری از وقوع حملۀ انتحاری، تظاهراتش را سامان ندهد. آن هشدار نیز به‌سرعت به واقعیت بدل شد و انفجاری مهیب در انبوه تظاهرات‌کننده‌گانِ آن جنبش، صدها تن را شهید و مجروح ساخت. از همان هنگام، این سوالِ بزرگ به میان آمد که: «چه رابطه‌یی میان هشدارهای گارنیزیونِ کابل و حملاتِ واقعیت‌بخش وجود دارد؟»
در آن زمان، این سوالِ بسیار جدی، متأسفانه در هیاهوها و معاملاتِ داغِ سیاسی خفه گشت؛ اما اکنون با حادثۀ روزِ گذشته این سوال چنان فربه شده که شاید بی‌پاسخ ماندنِ آن، با سرنوشتِ حکومت‌داریِ موجود گره بخورد!
در مراسم خاک‌سپاریِ فرزند شهیدِ آقای ایزدیار، لااقل به‌دلیلِ حضور برخی مقاماتِ ارشد کشور، می‌بایست تمهیداتِ امنیتیِ شدیدتری اتخاذ می‌شد و نیروهای امنیتی و گارنیزیونِ کابل نیز نظر به رسالت و هشدارهای خودشان، می‌بایست تمام منفذها برای ورود دشمن به میانِ جمعیت را سد می‌کردند. اما چنین نشد و به‌راحتی حادثۀ دهمزنگ تکرار گشت!
اکنون ما می‌خواهیم قاطعانه این سوال‌های جدی را از آقای غنی احمدزی رییسِ حکومتِ موجود کنیم که: آیا وظیفۀ گارنیزیون کابل، پیش‌گویی حوادث است یا پیش‌گیری از آن؟ اگر صرفاً تجمعاتِ مردمی هدفِ انتحار و انفجار است، چرا تجمعاتِ هواخواهانِ آقای حکمتیار در استدیوم‌ها و محلات و مکان‌های مختلف، به خون کشیده نمی‌شود؟ چرا دشمنان فقط آن تجمعاتی را هدف قرار می‌دهند که به اعتراض در برابرِ فساد و بی‌کفایتی در رأسِ دستگاه حاکم به‌پا خاسته‌اند؟ چه پیوندی می‌تواند میان دشمنان و اضلاعِ فاسد و مشکوکِ حکومت وجود داشته باشد که هرگاه مردم طیِ تجمعات‌شان خواهان برکناریِ آن‌ها و اصلاحِ وضعیت شوند، دشمنان خود را در میانِ آن‌ها منفجر می‌سازند؟
این سوال‌ها، مشروحِ همان یک سوالِ بزرگ است که «چه رابطه‌یی میان هشدارهای گارنیزیون کابل و حملاتِ واقعیت‌بخش وجود دارد؟»
وظیفۀ وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و گارنیزیون کابل این است که امنیتِ هر نوع اجتماعاتِ مردمی را مطابق قانون تأمین کنند. مردم طبق قانون اساسی، حقِ تظاهراتِ مدنی را دارند و اگر گارنیزیون و سایر نهادهای امنیتی از حمله‌یی علیه اجتماعاتِ مردمی آگاهی می‌یابند، باید تدابیرِ ویژه و ویژه‌تری برای حفظ جانِ شهروندان و تطبیق قانونِ آزادی بیان اتخاذ کنند تا ناامنی به بهانه‌یی برای سرکوب و خفقانِ اجتماعی تبدیل نشود.
ما از آقای اشرف‌غنی احمدزی می‌خواهیم که پیش از انفجار خشم مردمی، از حقیقتِ پیش‌گویی‌هایِ واقعیت‌بخشِ گل‌نبی احمدزی بپرسد و به افکار عمومی پاسخِ قناعت‌بخش ارایه دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    مختصر تبصره یی در باره نشست خبری جناب داکتر عبدالله عبدالله :
    امروز در برنامه محور تلویزیون طلوع جناب سعیدی از جناب عبدالله نقل قول نمودند که طی ملاقاتی به ایشان گفته بودند: که من را چرا انتقاد می کنید همه صلاحیت ها نزد غنی میباشد. در باره جبن سیاسی و نا فهمی وی و تیم وی که نتوانستند در توافقنامه و در عمل ۵۰ در صد صلاحیت خود را تثبیت نمایند قبلن زیاد نوشته ام و لازم نیست تکرار نمایم. اما در باره این مصاحبه جدید وی که منحیث وکیل مدافع غنی ظاهر شدند باید به نکاتی اشاره شود.
    ۱- هر وقتی که میگوید “ما”مسئولیت داریم فهمیده نمی شود که هدفش از” ما ” که می باشد. طبق اعتراف خودش مرجع تصمیم گیری فقط غنی و عده یی از قوم پرستان اطراف وی اند. در موارد متعددی دیده شد که خود جناب عبدالله گفته اند که من ازین تصمیم خبر ندارم و یا درین زمینه با ما مشوره نه شده است.
    ۲- در پاسخ به سوالات مشخص در باره رخداد های غم انگیز سه روز اخیر می گوید درین باره مسئولین امنیتی باید به مردم پا سخ گویند. جناب شان بیشتر از سی سال می شود در سیاست دخیل اند و این نکته ساده را نمی فهمند که مسئولین امنیتی ازنزد آمرین خود هدایت میگیرند و به مافوق خود پاسخگو میباشند و این سران حکومت اند که به ملت پاسخ میدهند. اگر خودت تا حال درین سه روز این ها را نخواستی و پاسخ نگرفتی واضحن خودت هیچکاره هستی و باید صادقانه می گفتی که غنی هدایت میدهد و غنی با مسئولین وزارت ، گارد جمهوری و گارنیزیون در تماس بوده من نمیدانم از من کرده بهتر اتمر صلاحیت و اطلاعات دارد. چرا با این نوع پاسخ خود را ” بز بلا گردان ” غنی و تیم فاشیستیش ساختی.
    ۳- در زمینه این که اگر” ما ” منظور “غنی ” نباشیم جهان را ” آب خواهد برد ” همان گفته فرانسوی را به یاد میدهد که هر زمامداری برای بزرگ جلوه دادن نظام و یا وجود سیاسی خود در یک نظام می گوید.Après moi, le déluge
    ۴- بر وفق قانون اساسی یکی از موارد ختم وظیفه رئیس جمهور استعفاء می باشد. غنی مریض رئیس یک حکومت توافقی است سه سال اخیر مزاج صحی روانی و تک روی خود بزرگ بینی وی بر همه هویدا می باشد. یکی از امکانات استعفای غنی و ختم حکومت وحدت ملی برای ترتیب انتخابات جدید طی سه ماه آینده می باشد.
    ۵- گزینه دیگر درین حکومت توافقی ایجاد شورای ریاست جمهوری می باشد که صلاحیت های رئیس جمهور بصورت مشترک بالوسیله دو تیم و معاونین تیم به پیش برده شود.
    ۶- مهم ترین موضوع از لحاظ روان شناسی سیاسی برای تسکین مردم اقدامات قاطع مهم می باشد از جمله لغو و انحلال شورای امنیت ملی اتمر و سپردن تمام امکانات آن به ریاست امنیت ملی که رئیس آن نزد مجلس مسئولیت دارد.
    ۷- بر رسی دقیق سوابق مسئولین امنیتی و تصفیه این ارگان مهم از وجود افراد مشکوک.
    ۸- بر کناری آمرین منسوبین امنیتی به شمول نبی احمدزی و ستانیکزی .
    ۹- لغو و انحلال گاردی که گفته می شود عربستان سعودی تمویل می کند.
    ۱۰- تطبیق عاجل جزای اعدام بالای کسانی که حکم اعدام شان نهایی شده است. درین زمینه تاسف می کنم که جناب عبدالله از حکم نها یی اعدام انس حقانی بی خبر بود و مانند وکیل دفاع انس حقانی استدلال نمود.