۵۵ روز از زمان کارِ غیرقانونی غنی/ غنی یک‌ونیم سال قبل: «یک روز از زمـان قانون اساسی، بیشتـر ادامـه نمی‌دهـم!»

/

هنوز چند ماه به جـوزای سال ۹۷ مانده بود که سخن از پایان کارِ آقای غنی به میان آمد. جریان‌های حقوقی و سیاسی چند ماه قبل از این تاریخ، به اساسِ خوانشی که از قانون اساسی داشتند، مدعی شدند که عمر ریاست‌جمهوریِ افغانستان «چهار سال» است و باید غنی تا سه ماهِ دیگر قدرت را واگذار کنـد.
روزنامۀ ماندگار هم به پیـروی از این خوانشِ حقوقیِ حقوق‌دانان و سیاسیون از قانون اساسی، روزشمارِ معکوسِ پایان عمرِ حکومت وحدت ملی را به نشر ‌رساند. در جریان نشرِ این شمارش معکوس، فشارها بر آقای غنی شدت گرفت و بازهم روزنامۀ ماندگار نشستی به اشتراکِ حقوق‌دانان دایر کرد و در آن جمعی از حقوق‌دانان بر پایان کارِ آقای غنی به حسابِ چهارساله‌گیِ دورۀ ریاست‌جمهوری تأکید کردند. آن روزها، حرف‌وحدیثِ بیشترِ رسانه‌ها این شده بود که عمر حکومتِ آقای غنی به پایان نزدیک شده و او باید در تدارکِ واگذاری قدرت باشد.
اگرچه دیدگاه‌هایِ حقوقیِ مخالفِ آن ـ که یک سالِ دیگر برای حکومت وقت قایل بود ـ نیز وجود داشت؛ اما به ‌رغم آن، آقای غنی بیشتر زیرِ این فشار قرار گرفته بود که باید در ختمِ چهار سالِ حکومتش و در نخستین روز جوزایِ ۹۷ قدرت را واگذار شود. در واکنش به این فضا، آقای غنی در آن زمان در چندین نشست و کنفرانس به این سوال به‌کرات پاسخ داد و فریاد ‌زد که یک روز هم بیشتر از موعدِ مقرر در قانون اساسیِ کشور برای ختم کار رییس جمهور، در قدرت نمی‌ماند و هرگز خلافِ قانون قدرت را قبضه نمی‌کند. از آن‌جا که او دورۀ ریاست‌جمهوری را بر اساسِ قانون اساسی پنج سال می‌دانست و به این باور بود که زمانِ کارش در جوزای ۹۸ ختم می‌شود، قانون‌پذیری‌اش را بار بار در سخنرانی‌هایِ مختلف مطرح کرد.
mandegarسال گذشته، شمارشِ معکوسِ ماندگار به پایان رسید اما در عمل زمان پایان کارِ رییس‌جمهور بنا به تفسیرِ مورد اتکایِ آقای غنی، به جـوزای سال ۹۸ ماند. حالا از اولِ جوزای سال پنجمِ حکومت ۵۵ روز گذشته، ولی آقای غنی همچنان به حضور در قدرت ادامه ‌داده و ‌همۀ آن شعارها و فریادهایی را که یک‌ونیم سالِ قبل به‌راه اندخته بود که به هیچ عنوان یک روز از میعاد قانونی بیشتر به حضور در کرسی ریاست ‌جمهوری ادامه نمی‌دهد، به تاقِ نسیان سپرده است. شاید او گمان نموده که مـردم آن شعارها و فریادها را نشنیده‌اند و یا شاید فراموش کرده‌اند و یا شاید هم او به تفسیرِ دادگاه عالی دل‌ خوش کرده و حضورش در قدرت را «مشروع و قانونی» ‌پنداشته؛ همان تفسیری که به فرمایشِ خودِ آقای غنی و متناسب با نیازهایِ سیاسیِ وی صادر شده است.
اکنون در پنجاه و پنجمین روز کارِ غیرقانونیِ آقای غنی قرار داریم و نامزدان ریاست‌جمهوری هم به این ادامۀ کار بارها اعتراض کرده‌اند، اما ظاهراً گوشِ شنوایی در کار نیست و آقای غنی خلافِ آنچه که گفته بود، عمل کرده و دموکراسی را عقیم نموده است. حالا معلوم شده که آقای غنی برای ادامۀ کارش و بقـا در قدرت به هر حرکتِ افتضاحِ دیگری دست خواهد زد؛ از نادیده گرفتنِ هشدار نامزدان گرفته تا مهندسی انتخابات و به ابتذال کشاندن آن، و از سرکوب اعتراضاتِ داخلی گرفته تا باج‌دهی به میانجی‌گرانِ خارجی.
با این اوصاف، دیده شود که نامزدان ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی و نهـادهای مدنی تا کجایِ کار به بازی‌هایِ قانون‌شکنانۀ آقای غنی مجال می‌دهند و حاصلِ این بازی‌ها دقیقاً چه خواهد شد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.