اندیشه های مولانا ابوالا علی مودودی

نصیر عبدالرحمن/ دوشنبه 10 میزان 1396/

بخش هفـتم و پایانی/

mandegar-3۳- مسوولیت‌های حکومت
هر شخصی که مسوولیتِ حکومت را بر عهده بگیرد، باید این نکته را مد نظر داشته باشد که حکومت در ذاتِ خود مقصود نیست که همیشه به آن دل ببنـدد؛ بلکه مقصود اصلی، خشنودی خداوند تبارک و تعالی است. پس اگر زمانی در بین حکومت و رضایتِ خداوند تعارضی واقع شد، بدون کوچک‌ترین تأملی، حکومت را فدای رضایتِ خداوند نماید. در این‌باره حکیم‌الامت در یک سخنرانی چنین فرموده است:
«به یاد داشته باشید که حکومت، مقصود بالذات نیست، بلکه مقصود اصلی رضای حق است. اگر خداوند از ما راضی نباشد، با این‌که حکومت در دست ماست، فرعونی هستیم و لعنت بر آن حکومتی که به‌خاطر آن ما مشابه فرعون باشیم. اگر حکومت مقصود بالذات می‌بود، باید فرعون، هامان، نمرود و شداد بسیار مقرب می‌بودند. حال آن‌که همۀ آن‌ها مردودند. پس حکومتی مطلوب است که رضای حق نیز همراه آن باشد و آن حکومتی که رضای خداوند در آن نباشد، وبال جانِ انسان است. اگر خداوند از ما راضی باشد و به پست‌ترین مشاغل جامعه رضایت دهیم، شاه هستیم.
بنابراین بر حکمران اسلامی فرض است که برای وسیله قرار دادن حکومت جهت برآورده شدن رضایت خداوند و اجرای احکام اسلامی به‌طور صادقانه و مجدانه تلاش نماید. وگرنه حکومتِ او بی‌فایده و اصرار ورزیدن بر آن، ناجایز و حرام است. پس بر او فرض است با نهایت تدبیر، تصمیم‌ها و اقداماتِ خود را بررسی نموده و دربارۀ رعایت احکام شریعت کوچک‌ترین غفلتی روا ندارد.»
حضرت حکیم الامت می‌فرماید:
«به نظر من حکومت‌های گذشته به دلیل غفلت از مواردی ناچیز سقوط کردند. مجموعۀ غفلت‌های کوچک و جزیی، به‌تدریج مجموعۀ بزرگی از غفلت‌ها می‌شود که در نهایت رنگ گرفته و مؤثر واقع شده و موجب زوال حکومت می‌شود. همچنین وقتی که به کارها و چیزهای کوچک توجه نشود، غفلت برای انسان عادت می‌گردد و کم‌کم از کارهای بزرگ نیز غفلت می‌کند.»
همچنان که بر حاکم مسلمانان فرض است که خودش خلافِ عدالت کاری نکند، بر او واجب است که به زیردستانِ خود نیز اجازۀ ظلم به دیگران را ندهد.
ارباب حکومت نیز باید با ملت ارتباط مستقیم داشته باشد تا از واسطه‌ها کاسته شود. این واسطه‌ها هستند که موجب ستم بر مردم می‌شوند. اگر بگویید این کار مشکل است (مستقیماً حاکم با تمام مراجعین ارتباط داشته باشد)، باید گفت که حکومت کردن، آسان نیست. حکومت کردن مثل خوردن لقمۀ نان نیست. همواره انسان در پرتگاه جهنم است.
حال برنامه و شیوۀ کاری بین علما و حکام اسلام باید چگونه باشد؟
در این راستا حکیم‌الامت می‌فرماید: «حضرت محمد (ص) دو خصوصیت داشتند: یکی ‌شأن نبوت و دیگری شأن حکومت. پس از ایشان، خلفای راشدین نیز جامع هر دو خصوصیت بودند. اکنون این دو ویژه‌گی بین دو گروه تقسیم شده است. مظهر شأن نبوت، علما هستند و مظهر شأن حکومت، سلاطین و حکام اسلامی. اگر حکام اسلامی از علمای اسلامی، اظهار استغنا کنند و بگویند به آن‌ها نیازی نداریم، اعراض از یک ویژه‌گی آن حضرت به‌وجود می‌آید و اگر علمای اسلامی نیز با حکام اسلامی مخالفت کنند، بازهم اعراض از ویژه‌گی دیگر به‌وجود می‌آید.
بنابراین، جمع کردن بین هر دو حالت بدین نحو امکان‌پذیر است که حکام در حدود خود هیچ حکمی را قبل از استفتا از علمای حق اجرا نکنند و علما نیز بعد از تنفیذ حکم، به رعایت و اجرایِ آن پای‌بند باشند.
اگر این دو ویژه‌گی که در پیامبر (ص) وجود داشت، بدین‌گونه جمع گردد، راهی برای فلاح و بهبود اوضاع جوامع اسلامی نمودار می‌شود و کشتی متلاطم آن‌ها به ساحل نجات می‌رسد. وگرنه خداوند خودش محافظت نماید».
با قرار داشتن در محدودۀ مباحات، از جمله مسوولیت‌های حاکم اسلامی این است که از مشورت و نظریات متخصصینِ مجرب استفاده نماید، ولی پس از مشورت، هر تصمیمی که به نظرش درست آمد، با توکل و اعتماد بر خداوند به مرحلۀ اجرا گذارد. اطاعت این حکم بر تمام مردم واجب است، اگرچه خلاف رأی بسیاری از آنان باشد.
حکیم‌الامت می‌فرماید:
«حاکم باید همیشه از رأی دانشمندان استفاده نماید. بدون نظرخواهی از آن‌ها بسیاری چیزها از نظرش مخفی می‌ماند. این مشورت و نظرخواهی مطلوب و پسندیده است؛ ولی این جمهوری اختراعی امروزی، تزویر و فریبی بیش نیست، به‌ویژه نظام جمهوری‌یی که اعضای آن مرکب از مسلمان و کافر باشد. چنین دولتی ابداً اسلامی نیست.»
یکی از حاضران در جلسۀ سخنرانی پرسید: اگر در زمان مشورت، بین اهل شورا اختلاف رأی افتاد، چه باید کرد؛ حال آن‌که مخالفت با رأی سلطان مذموم و ناپسند است؟
حکیم‌الامت پاسخ داد: اختلافی که مبنی بر حکمت و مصلحت، تدین و خیرخواهی باشد مذموم نیست، ولی آن نیز حدی دارد. یعنی آن اختلاف نظر تا زمانی جایز است که در حد و مرزِ مشورت باشد، ولی بعد از تصویب، مخالفت کردن مذموم است. پس از نافذ شدن تصمیم و اجرای آن، فقط اطاعت واجب است.»
در حقیقت، این توضیح همان آیۀ قرآن است که در آن خداوند می‌فرماید: «و شاورهم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی الله»: «از آن‌ها دربارۀ کارها طلب مشورت کن و زمانی که بر کاری تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن.»

حدود و جایگاه شرعی فعالیت‌ها برای اقامۀ دین
سومین موضوعی که در این مقاله از ارشادات حکیم‌الامت تقدیم می‌کنیم این است که «آیا فعالیت نمودن برای قیام یک حکومت صحیح و دفاع در برابرِ شر قدرت‌های غیراسلامی بر مسلمانان لازم و ضروری است؟ و اگر ضرورت دارد، چه حد و مرزی باید برای این فعالیت‌ها درنظر داشت؟»
در این‌باره حکیم‌الامت رسالۀ جداگانه‌یی به نام «الروضه الناظره فی المسائل الحاضره» تحریر نموده اند که در آن به‌طور اصولی، جایگاه شرعی فعالیت‌های سیاسی را واضح نموده و رأی خود را دربارۀ حالات سیاسی زمانۀ خویش اظهار نموده اند:
«دفاع و دور نگه‌داشتن کفار از مسلمانان به‌ویژه از دولت‌های اسلامی که شامل خلافت، غیرخلافت، حکومت اسلامی واقعی و حکومت اسلامی وهمی و به‌ویژه از اماکن مقدس حرمین شریفین بر همۀ مسلمانان فرض است – وابسته به شرایط-، که گاهی اوقات فرض عین و گاهی فرض کفایی خواهد بود. ولی برای فرض بودن آن شرایطی لازم است که در کتب فقه ذکر شده است، از جملۀ آن‌ها یکی شرط استطاعت نیز هست. مراد از استطاعت، استطاعت لفظی نیست، بلکه استطاعت شرعی، شرط است که در احادیث شریف پیامبر (ص) بیان شده است:
عن ابی سعید الخدری عن رسول الله (ص) قال: من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه.
واضح است که استطاعت به زبان همیشه حاصل است، ولی استطاعت با قدرت زمانی متحقق می‌شود که این خطر وجود نداشته باشد که به احتمال قوی، مقاومت در برابر عکس‌العمل‌های آن ناممکن باشد. همچنین شرط دیگر این است که باید این دفاع باعث ازدیاد شر نشود. مثلاً به جای کفار، کفار دیگری جایگزین نشوند، یا حکومتی مرکب از مسلمانان و کفار پدید نیاید. اگر چنین خطری وجود داشته باشد، پس وجوب ساقط می‌شود.
در مورد جواز باید ذکر نمود که بسته به اوضاع و شرایط جایز، ناجایز و حتا مستحب است و ملاک جواز و یا عدم جواز یا استحباب بر اجتهاد و رأی قرار دارد. لذا در این صورت، امکان دو نوع اختلاف وجود دارد:
یکی علمی، که مطابق شرایط در نزد برخی جواز ندارد و نیز در برخی جواز دارد یا مستحب است. و دیگری عملی است که با وجود متفق بودن بر بنای جواز یا استحباب یکی بنا بر عدم وجوب، بر رخصت عمل می‌کند و دیگری بنا بر استحباب، بر عزیمت عمل می‌کند و هیچ گروهی حق ملامتِ گروه دیگری را ندارد. و اگر در جایی تسلط از آنِ مسلمانان باشد ولی با اهل کفر روش مسالمت‌آمیز در پیش گرفته شود، این حالت را غلبه و تسلط کفار گفتن جای تأمل دارد.»
خلاصه این‌که اگر استطاعت وجود داشته باشد و احتمال فساد بزرگی نباشد، فعالیت جهت قیام واجب است؛ گاهی علی‌العین و گاهی علی‌الکفایه. اما اگر احتمال فساد بزرگی باشد یا این‌که استطاعت لازم وجود نداشته باشد، قیام واجب نیست. ولی در حالات مختلف می‌تواند جایز و مستحب باشد و برای تعیین آن نیز آرای علما می‌تواند مختلف باشد و این اختلاف آرا اگر از روی اخلاص باشد، نه مذموم است و نه کسی حق ملامتِ دیگری را دارد.
با این حال، چون مقصود اصلی دین، سیاست نبوده بلکه دیانت می‌باشد که آن نیز حصول رضای حق است؛ هر نوع فعالیتِ سیاسی باید در چارچوب شریعت صورت گیرد. برای دستیابی به مقاصد سیاسی، از دست دادن و ندیده گرفتنِ کوچک‌ترین حکم معمولیِ دین هم جایز نیست و این مهم زمانی جایز است که فعالان سیاسی با اخلاص و صرفاً برای خدا و فقط برای سربلندی دین حق و به نیت حصول رضای خداوند فعالیت کنند و تنها حصول جاه و جلال مطمعِ نظرشان نباشد و با وجود خواهش‌های نفسانی شدید، بتوانند خود را تابع شریعت قرار دهند. وگرنه سیاست چنان خار زاری‌ست که در حوزۀ آن قدم به قدم، فتنۀ نام و شهرت و جاه و جلال قد علم می‌کند، تأویلات نفس و شیطان بر انسان هجوم‌ می‌آورند و در بسیاری مواقع، او مغلوبِ تمام این تحریکات شده و همان راهی را انتخاب می‌کند که اهل دنیا آن را دنبال می‌کنند و رفته رفته، سیاست آن به‌جای سیاست اسلامی، سیاست بی‌دینی و لاییک خواهد شد.

منابع
مرزهای عقیده از سیدابوالاعلی مودودی، انتشارات میوند- کابل
خلافت و ملوکیت از سید ابوالاعلی مودودی، انتشارات میوند- کابل
زنده‌گی‌نامۀ سیدابوالاعلی مودودی از سید اسعد گیلانی، ترجمۀ نذیر اسلامی- نشر احسان، تهران
ابوالاعلی مودودی از علی امیرخانی، نشرشده در فصل‌نامۀ علمی تخصصی معرفت کلامی، سال اول، شمارۀ سوم، ۱۳۸۹ – ایران

اندیشه‌های سیاسی حکیم‌الامت از علامه مفتی محمدتقی عثمانی، مکتبۀ علم و فرهنگ‌- پیشاور.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.