ترس از جدایی دین از دولت

21 حوت 1392/

نصر حامد ابوزید
برگردان: حبیب حکیمی

mnandegar-3یادداشت مترجم:
زنده‌یاد نصر حامد ابوزید از جمله متفکرانی‌ست که اندیشۀ دینی و گفتمان اسلامیِ معاصر را در همۀ سطوح و گرایش‌های آن؛ از رسمی و مخالف تا افراطی و معتدل و چپ و راست و سلفی و نوگرا، تحلیل و تجزیه و نقدِ موشکافانه کرده است. او با کاوش و بازشناسی مفاهیم مرکزی و کلیدی در گفتمان اسلامی معاصر، آن‌ها را آسیب‌شناسی نموده و پیامدهای منفی آن‌ها را در عرصۀ سیاست و جامعه و تفکر و نوآوری و خلاقیتِ علمی نشان داده است. او با رنجی که از انحطاط جوامع اسلامی در جهان کنونی می‌برد، بخش بزرگی از آن را در گروِ عقب‌مانده‌گی فکری در جهان اسلام می‌دید که گفتمان دینی، نقش به‌سزایی در آن ایفا کرده است. بنابراین، اصلاح دینیِ بنیادین را به صورت علمی و عقلانی، ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر در دنیای اسلام می‌دانست. او باور داشت که بدون اصلاح دینی، جوامع اسلامی نمی‌توانند به ترقی و پیشرفت و رفاه دست یابند و جایگاه خود را در جهان متمدنِ امروز احراز نمایند. از این‌رو، در این مقاله به نقد و بررسی برخی مفاهیمِ مهم در حوزۀ سیاست و اجتماع، به گونه‌یی که آن را اندیشۀ اسلامی معاصر می‌فهمد و مطرح می‌کند، پرداخته است.
او در این مقاله به مواردی در قانون اساسی مصر در زمان حاکمیتِ رژیم حسنی مبارک اشاره می‌کند و با نگاه ژرف به این مفاهیم، نشان می‌دهد که دولت مصر درحالی‌که خود را مخالف اسلام‌گرایی می‌داند، چه‌گونه با طرحِ این مفاهیم در سنگر آن قرار می‌گیرد و از آن دفاع می‌کند. فارغ از این نکته، این نوشتار به مقوله‌ها و مفاهیم کلیِ فراتر از زمان و مکانِ معین می‌پردازد.
نویسندۀ این جُستار، در سال ۲۰۱۰ پیش از تحولات مصر و برخی از کشورهای عربی، چشم از جهان بست و شاهد آن‌ نبود. امروز در پی این تحولات، شعار اسلامی کردنِ دولت و جامعه از سوی گروه‌های بنیادگرا در شماری از کشورهای اسلامی با قوتِ بیشتر مطرح می‌شود و در افغانستان نیز فضای فکری و فرهنگی برای جولانِ افکار بنیادگرایانۀ اسلامی با گذشتِ بیشتر از یک دهه از سرنگونی رژیم بنیادگرای طالبان، مساعدتر شده است. از این‌رو مصلحت دیدم این نوشته را به زبان فارسی برگردانم تا خواننده‌گانِ فارسی‌زبان از آن بهره گرفته و با گوشه‌یی از اندیشه‌های نصر حامد ابوزید آشنا شوند.

سکولاریسم؛ دین سیاسی و نقد اندیشۀ دینی
سکولاریسم، بدون اصلاح دینی‌یی که در اروپا رخ داد، تحقق نمی‌یابد. اما فیلسوفان اندیشۀ دینی به ما خواهند گفت که: اروپا به سبب «کلیسا» به اصلاح دینی نیاز پیدا کرد؛ بیماری‌یی که اساساً در تمدنِ ما وجود ندارد.
دقیقاً اشتباه این‌جاست. ما نه تنها کلیسا، بل کلیساها داریم. اگر کلیسا به معنای داشتن سلطه و یا سلطه‌هایی باشد که معنای دینی را در انحصار خود می‌گیرد و هر که با آن مخالفت کند او را تکفیر می‌کند؛ ما تعداد زیادی از این‌گونه سلطه‌ها را داریم که در کنار انحصار معنای دینی، معنای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و روحی را نیز منحصر به خود می‌دانند.
تمامی این معانی، در درون معنای دینی وجود دارند که این سلطه‌ها آن را تولید می‌کنند.
مشکل گفتمان دینی این است که همواره از «ویژه‌بودن» و «خاص ‌بودن» حرف می‌زند. گویی ما افرادی خاص در میان بشر هستیم و هیچ شباهتی به دیگران نداریم و آن‌چه برای جهان سازگار است، برای ما نیست.
بدون آن‌که فریب‌خورده‌گان مفهوم «ویژ‌ه‌گی» که در گفتمان دینی مطرح است، درک کنند که این «ویژه‌گی» بسیار بیچاره و ناتوان و بسته است؛ زیرا هویتِ چندبعدی انسان را تنها در یک بعد که «دین» است، خلاصه می‌کند.

اسلامی کردن دولت
مشکل تنها این نیست که برخی از گروه‌ها اسلام را احتکار می‌کنند و فقط خود را منسوب به اسلام می‌دانند، این یکی از بازتاب‌های این معضل است نه کل آن. اگر مسأله بر سر پیوستن به گروهی باشد که تنها خود را «اسلامی» می‌داند و جامعه هم این آگاهی را داشته باشد که آن را به عنوان یک گروه یا حزب تلقی کند، در این صورت مشکلی وجود ندارد. این مشکل در مصر از تأسیس اخوان‌المسلمین در ۱۹۲۸ آغاز شد. در کنار اخوان‌المسلمین، «جماعه انصار السنه ‌المحمدیه» (گروه رهروان سنت محمدی) و گروه‌ها و انجمن‌های زیادی به نام‌های مختلف وجود داشتند که دولت فهم و تفسیرِ هیچ‌کدام از آن‌ها را از دین نمی‌پذیرفت.
این به مثابۀ نشانه‌هایی از جامعۀ مدنی در مصر شبه‌لیبرالی بود؛ زیرا دولت از حقوق همۀ شهروندان در برگزاری گردهمایی‌ها، تشکیل احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های خیریه، سازمان‌های دینی، اسلامی، مسیحی و یهودی در چارچوب قانون حمایت می‌کرد.
اما حالا فاجعه این است که دولت با نظام سیاسیِ دیکتاتوری و سرکوب‌گر، از همان شیوه استفاده می‌کند و گمان می‌ کند که اسلامی است و در ساختن قوانین تلاش می‌کند تا موافقتِ نهاد دینی را به‌دست آورد. علاوه بر این، در نظام اقتصادی خود از مفاهیمی چون «اقتصاد اسلامی» استفاده می‌کند که جایگاه خاصی در داخل تمامی بانک‌ها در مصر دارد.
این‌جاست که مسالۀ لباس اسلامی، شعار اسلامی، برنامه‌های اسلامی در رادیو و تلویزیون مطرح شده و برخی از مردم، لقب متفکر اسلامی را به خود گرفته‌اند. خطر در این اسلامی کردن است که هدف از آن جزء احتکار اسلام و جمع کردن گلیم مخالفین، چیز دیگری نیست.
بنابراین، می‌توان گفت که نظام سیاسی در مصر ـ با این روش ـ در سنگر مخالفین اسلامی‌اش قرار می‌گیرد، در حالی که مدعی جنگیدن با آنان است.
به این صورت، مخالفین اسلام‌گرا، بدون آن‌که به قدرت برسند، در اسلامی کردنِ جامعه و دولت پیروز شده‌اند. این امر، خود را در برنامه‌های سیاسی آنان نشان می‌دهد.
شعار «اسلام یگانه راه‌حل است» را که از سوی مخالفین اسلام‌گرا سر داده می‌شود، دولت به نوعی سیاست تبدیل می‌کند. مشکلی که در چنین وضعیتی پیش می‌آید، تنها دامن‌گیرِ یک مسلمان که این‌گونه اسلامی کردنِ اجباری را نمی‌پذیرد نمی‌شود؛ بل برای یک غیرمسلمان که با اکراه و هراس در سایۀ قانون اسلام‌زده در جامعه‌یی زنده‌گی می‌کند که پروای او را ندارد و ارزشی به دینش جز با سخنانِ جذاب و لفاظی‌های زبانی قایل نیست، این مشکل پیچیده‌تر می‌شود. در چنین فضایی، جایگاه زن بدتر و بدتر و جایگاه اندیشه و اندیشمندان و نوآوری و نوآوران، روشن است و نیازی به توضیح ندارد.

پیش‌زمینۀ انقلاب علمی
این پیش‌زمینۀ سکولاریسم است که دولت و نظامِ سیاسی را از دین جدا می‌کند. تنها سکولاریسم است که قدرتِ گشودن فضاهای جدید را به روی آزادی و عقلانیت و آفریدنِ مفاهیمِ متعدد دارد. از منظر سکولاریسم، دین مربوط به دین‌داران است و دولت مسوولیت دارد تا آزادی را برای همه تضمین و از تجاوز شهروندان به یک‌دیگر به‌نام دین یا تفسیری از دین جلوگیری کند. اما سکولاریسم بدون اصلاح دینی تحقق نمی‌یابد؛ اصلاح دینی‌یی که در اروپای قرن شانزدهم ظهور کرد. انقلاب فلسفی‌یی را که فیلسوفان اروپایی به‌راه انداختند، سنگ پایۀ انقلاب اجتماعی و سیاسی‌یی را گذاشت که مفهوم «شهروند» را جایگزین مفهوم «رعیت» کرد؛ مفهومی که به‌رغم تأکید بر مفهوم شهروندی در قوانین اساسی کشورهای اسلامی، تا هنوز بر جوامعِ ما حاکم است.
اصلاح دینی، انقلاب در تفکر فلسفی و سکولاریسم بود که انسان را از اسارتِ استبداد سیاسی و تفسیر کلیسایی از جهان، آزاد و انقلاب علمی را پدید آورد.
به‌دلیل چندپارچه شدنِ مدرنیته در آگاهی مدرن‌شده ـ نه مدرن ـ همه چیز در کشورهای ما ناقص تولد شده است. جوامعِ ما تکنولوژی را پذیرفت، اما پایۀ علمی و مؤلفه‌های عقلانی و سکولارآن را مردود دانست. دموکراسی را قبول کرد، ولی آزادی فردی را که اساس آن است، برنتابید. از اقتصاد آزاد استقبال کرد و آزادی فکر و اندیشه را که سنگ زیرین آن است، تحمل نکرد. جدایی میان قوای سه‌گانه صورت نگرفت و نمی‌توانست صورت بگیرد؛ زیرا قدرت در این‌جا با مفاهیمِ قرون وسطایی مانند «راعی» «هدایت‌کننده یا چوپان»، «حامی ««رهبر الهام‌شده»، «رییس مؤمن» و «امیرالمومنین» پیوند خورده است.
امروز نیاز جدی برای جدایی دین از دولت وجود دارد. ازدواج نامشروع و کاتولیکی میانِ دین و دولت در جهان عرب، نتایج فاجعه‌باری به بارآورده است.
از دین تنها گروه‌های رادیکال و اسلام‌گرا استفاده نمی‌کنند، بل دولت هم از آن استفاده می‌کند و این چیزی‌ست که از نیمۀ دوم قرن بیستم تا حال در تمامی کشورهای عربی و جهان اسلام ادامه دارد.

جدایی دین از دولت نه از جامعه
جدایی دین از دولت، غیر از جدایی دین از جامعه است. هیچکس نمیتواند دین را از جامعه جدا کند؛ زیرا دین از نظر تاریخی، یک عنصر اجتماعی است تا یک عنصر فردی و شخصی. گاهی برخی از تجربه‌های دینی به عنوان تجربۀ شخصی آغاز میشوند و این‌گونه ادامه مییابند و گاهی تجربه‌های دینی شخصی به تجربۀ دینی مشترک تبدیل میشوند که یک گروه را پدید میآورند و این گروه به جامعه و سرانجام به یک ملت تبدیل میشود و در شکل اخیرش، به نیرویی مبدل میگردد که زدودنِ آن از جامعه ممکن نیست.
دولت جامعه نیست، بل ساختار اداری و سیاسی است که وظیفۀ آن، تنظیم کردنِ زنده‌گی افراد جامعه است. دین هم به عنوان نیروی اجتماعی، جامعه نیست؛ زیرا جامعه از گروهها و ادیانِ مختلف تشکیل میشود و این وظیفۀ دولت است که از همۀ گروه‌ها حمایت کند. این‌جاست که دولت به عنوان نهاد تنظیم‌کنندۀ مسیر زنده‌گی در یک جامعه که ـ به صورت طبیعی دارای ادیان گوناگون است ـ باید بی‌طرف باشد و از یک دینِ خاص دفاع و حمایت نکند.
به‌رغم همۀ ادعاهای موهوم، هیچ‌گاه دین از جامعه کنار زده نشده است. دولت دین ندارد و نباید داشته باشد. شعار «دین دولت اسلام است»، جمله‌یی نادرست است. دولت نه به مسجد میرود و نه نماز میخواند، نه روزه میگیرد و نه به حج می‌رود و نه هم زکات می‌دهد. دولت به حیث نظام سیاسی، در برابر جامعه با همۀ گروه‌ها و طیف‌ها و ادیانش مسوولیت دارد.
بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی، موزیم ادیان است. دولت دینی، معنایش این است که حقوق شهروندانِ پیرو ادیانِ دیگر را پایمال می‌کند. و بالاتر از آن، پیروانِ یک دین را که آن را به گونۀ دیگر می‌فهمند، مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهد. به این صورت، مفاهیمی چون «شهروندی» و «برابری» و «قانون» بی‌معنا می‌شوند. حرفی بسیار بیهوده است که در قانون اساسی بر اصل شهروندی تأکید شود و در عین زمان، در همان قانون شریعت یا مبادی شریعت، مصدر اصلی قانون‌گذاری شناخته شود. این یک تناقضِ جدی در دو مادۀ قانون اساسی است که یکی دیگری را نفی می‌کند. و زمانی این تناقض آشکارتر می‌شود که همان قانون اساسی، تشکیل احزاب را بر مبنای دین ممنوع اعلام می‌کند.
یک حزب دینی هم همین حرف قانونی را می‌زند و می‌گوید: «اسلام، دین دولت است و شریعت، مصدر اصلی قانون‌گذاری». دولت چه‌گونه حزبی را از فعالیت باز می‌دارد که به ارزش‌های قانونی‌یی باور دارد که دولت به آن باورمند است و حزب ملی حاکم در مصر، از آن‌ها به‌قوت دفاع می‌کند. در این‌جا یا قانون اساسی بازیچه است، یا حزب حاکم هم مانند احزاب دینی، غیرقانونی است.

برخوردهای قرون وسطایی
معنای دولت دینی یا دولت دین‌دار چیست؟ جدال حزب حاکم و یک حزب دینی بر سر حاکمیت بر مبنای شریعت چه مفهومی دارد؟… این به معنای به حاشیه راندنِ غیرمسلمانان است. شما می‌توانید وضعیت قبطی‌ها را در مصر ببینید که اکثریت ایشان «کلیسا» را کشور و سرزمینِ خود می‌دانند نه مصر را. هم‌چنان نقش زن در سازمان‌های سیاسی و آموزشی و رسانه‌یی به‌نام شریعت به حاشیه رانده شده است. هیچ زنی به من نمی‌گوید که این درست نیست، چون من می‌دانم در جهانی که در آن سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر وحقوق زن برای رعایتِ آن بر حکومت‌ها و احزاب سیاسی فشار وارد کنند، برخی کار‌های تجملی را نظام‌ها در این زمینه انجام می‌دهند.
مشکلاتی را که یک شهروند مسلمان به‌دلیل داشتن تفسیر متفاوت از آن‌چه دولت از دین دارد می‌بیند، بیشتر و تلخ‌تر است. اتهاماتی از قبیل ارتداد و خروج از امور ثابت در دین، به آن‌ها زده می‌شود و مورد پیگرد پولیس قرار گرفته و به زندان انداخته می‌شوند. حتا کار به جایی می‌رسد، کسانی که خود را «قرآنیین» یا «اهل قرآن» می‌خوانند، اعضای خانواده و نزدیکان‌شان را آزار و اذیت می‌کنند.
در این دهه ـ دهۀ اول قرن بیست‌ویکم که به پایانش نزدیک شده ـ دولت بیش از هر زمان دیگر در انتخاب دین و پیگرد مخالفانش رادیکال شده است. دولتی که در آن اکثریت سنی وجود دارد، شیعه را شکنجه و آزار می‌دهد و دولتی که دارای اکثریت شیعه است، سنی را. و در اثر بیانیه‌ها و گفتار‌های رسانه‌یی غیر‌مسوولانه، پیروان یک ‌دین به دسته‌های مختلف تقسیم شده‌اند که هر کدام یک‌دیگر را تکفیر می‌کند. وضعیت عراق با وجود داشتن سابقۀ طولانی در زنده‌گی مشترک و روابط خویشاوندی میان شهروندان و احساس مشترک نسبت به کشورشان، اسف‌ناک است. در لبنان، بحران مذهبی در عرصۀ سیاست کاملاً هویداست. یگانه راه‌حل این بحران‌ها، دوری جستن دولت از دین است.
اعضای کمیسیون پیش‌نویس قانون اساسی ۱۹۲۳ در مصر، در مورد مادۀ «دین دولت اسلام است»، شک و تردید داشتند که آیا این یک ضرورت است یا می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. چیز قابل تعجب در این داستان این است که، اعضای قبطی‌مذهب به‌صراحت گفتند که چنین متنی در قانون اساسی مشکلی ایجاد نمی‌کند. بعداً طه حسین در پیوند به آن گفت که «ما تمامی ضررها را در آن یافتیم»، یعنی عملاً ثابت شد که مضر بوده است. به باور من، نماینده‌گان قبطی در این کمیسیون که فریب شعار انقلاب ۱۹۱۹ را خورده بودند که «دین از خداست و کشور از همه»، خواستند اعتماد‌شان را به برادران مسلمان‌شان نشان داده و به زیستن در فضای فرهنگی عربی ـ اسلامی افتخار کنند.
مسلمانان مسوولیت دارند که برای کسب اعتماد مجدد برادران قبطی‌مذهب‌شان، این ماده را از قانون اساسیِ مصر بردارند. آیا آن‌ها این کار را خواهند کرد؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.