در آمـدی بر مظاهـر تاریـخی الهیـات سیـاسی ـ اسـلامی در بـاب امـکان تأسیس حـکومت اسـلامی

فهیم رحیق‌پور/

بخش نخست/

mandegarچکیـده
تأسیس حکومت اسلامی از دیرباز به‌ویژه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در قرن بیسـتم، یکی از دغدعه‌های جدیِ جنبش‌های اسلامی بوده ‌است؛ چنان که اکثرِ جریان‌های اسلامیِ قرن بیستم هدف از تشکیلِ خود را رسیدن به حکومت ایده‌آلِ اسلامی می‌دانند. به همین منظور، نوشتۀ حاضر به ریشه‌ها و منشای حکومتِ اسلامی و مظهرِ آن یعنی خلافت، از دید تاریخی نگاه کرده و اهمِ چالش‌هایِ فراراهِ آن را برشمرده است. همچنان از امکان تأسیس حکومتِ اسلامی مبتنی بر ارزش‌های هویتِ ملی و کشوری و امکان چالش بنیادگرایی در پرتو این حکومت اسلامی سخن رانده است.
کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی، خلافت، حکومت دینی، جنبش‌های اسلامی، بنیادگرایی، چالش اخلاقی.

طرح یک مسألۀ
از مساعی جنبش‌هایی معتدل جوانِ اخوان‌المسلمین یا جنبش‌هایی افراطی مانند حزب التحریر گرفته تا داعش(ISIS) و القاعده، همه در صدد برآمده‌اند تا رویایِ تاریخیِ حکومت اسلامی را تحقق بخشند. افغانستان به عنوانی جزیی از پیکرۀ جوامع اسلامی نیز در تجربه‌هایی متفاوت در صدد ایجاد این کیمیایِ تاریخ بوده که این مسأله همواره با هویت ملی-اسلامی رابطۀ معنی‌دار داشته است.
سخن از رابطه دین و سیاست، سخنِ جداگانه و بسیار وسیع است که این‌جا مجال پرداختن به آن نیست، بل سخن بر سرِ تأسیس حکومت اسلامی یا خلافت است، و این بحث است محدودتر. دغدغۀ حکومت اسلامی در فرهنگ اسلامی همیشه یک اصلِ اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ جوامع اسلامی هموراه در جست‌وجوی مدل آرمانی‌یی بوده اند که بتواند ممثل ارزش‌های دینی بوده و سعادت دینوی و اخرویِ افراد جامعه را فراهم نماید. اما حکومت‌هایی مُدرن یا همان دولت-ملت‌های امروز، در طرح حکومت آیده‌آل بیشتر این‌جهانی می‌اندیشند تا آن جهانی. به عبارت دیگر، حکومت‌ها روز به روز در حال تحول از حکومت معطوف به آن‌جهان در حالِ دنیایی‌شدن یا سکولاریزه شدن اند. دولت-ملت‌های مُدرن، شاخصه‌هایی چون: الف. مرزهایی سیاسی شناخته شده؛ ب. حکومت مرکزی شناخته شده؛ و ج. ملت که خود را جزوِ این مؤسسات بداند، را در اولویتِ خود قرار داده اند تا تأسیس شکل خاص حکومت اسلامی در قالب خلافت یا امارت! اما، این کُلِ مسأله نیست؛ چنان که در طلیعه اشارت رفت، هنوز هم در جوامع اسلامی، جنبش‌هایی وجود دارند که در پی ایجاد حکومت اسلامی با شکل خاصِ آن بدون هیچ گونه مدارا و تأخیر بوده و در این راستا دست به خشونت‌های مُهلک و متداوم زده اند. باری و به هر صورت، آیا چنین حکومتی وجود عینی دارد تا برای تحققِ آن کوشید؟ آیا تأسیس حکومت اسلامی مبنی بر ارزش و فرهنگ دموکراتیک امکان‌پذیر است یا به عبارت دیگر آیا می‌توان «حکومتِ خرد» مبتنی بر ارزش‌هایی دینی را در خرد اسلامی جست‌وجو کرد که ممثل هویت ملی-اسلامی افغانستانی نیز باشد؟
به نظر من، پاسخ به دو پرسش فوق، بیان‌گر شناخت و تا جایی حل مسألۀ ما، هم در حوزۀ اسلامی و هم در حوزۀ ملی بوده و می‌تواند آغازگر پرسش‌های بعدی در باب تأسیس یک حکومت مبتنی بر ارزش‌های دینی و انسانی باشد. از طرف دیگر همین پرسش‌ها، متفکران اسلامی یا نواندیشانِ دینی را نخست از همه به چالش و پاسخ فرا می‌خواند. مسألۀ دیگری که می‌توان در قالب این پرسش‌ها تدقیق نمود، تاریخیتِ حکومت اسلامی است: تا زمانی‌که با گذشتۀ تاریخی چه سیاسی و چه فقهی و چه فلسفی، تصفیه حساب نکنیم، چراغ آینده را نخواهیم یافت. زیرا این گذشته، همیشه دامن‌گیرمان بوده و تا این اندیشه‌ها نقد نشود، همچنان در منزل اول خواهیم ماند. بنابراین در کوتاه مقال، نخست به مسالۀ خلافت به عنوان تاریخی‌ترین مسألۀ جوامع اسلامی و فُرم ایده‌آل جنبش‌های اسلامی پرداخته و سپس امکان این کیمیا را در جوامعِ امروزی از دید اندیشمندان اسلامی معاصر، بحث و قرائت می‌کنم، تا باشد به طرح «حکومت خرد» به عنوان طرح حکومت دموکراتیک مبتنی بر ارزش‌های دینی و هویت ملی دست یابیم.

مفهوم حکومت اسلامی: خلافت
اصلِ واضح و روشن است که حامل و عاملِ قدرت در اسلام، خلافت یا امامت عظما است؛ به عبارت دیگر، خلافت نظر به واقعیت‌های تاریخی، مجری سیاستِ شرع بوده است. این مهم، مقالِ حاضر را وا می‌دارد تا از واکاوی واژۀ خلافت و منشای وجود آن در متون شرعی، آغاز کند تا باشد صورت مسأله بیشتر مبرهن گردد.
خلافت، مشتق از «خَلَفّ» به معنی «تأخیر در دیدار» یا امری است که در پیِ کسی می‌آید. همچنان به انجام وظایف مربوط به شخصی در حضور یا در غیابش دلالت می‌کند. لذا خلافت، جانشینیِ کسی است به دلیل غیبت، مرگ و یا ناتوانی او؛ و خلائف جمعِ خلیفه و خلفا جمعِ خلیف است. می‌توان در تعریف آن گفت: خلافت نزد مسلمانان مترادفِ امامت است که مدیریت عمومی در امور دین و دنیا را به جانشینی از پیامبر ص، برعهده دارد۱٫ از منظر بیضاوی امامت یا خلافت، جانشینی پیامبر است که از سوی شخصی با هدف برپایی قوانین شریعت و حفظ حوزۀ ایمان، مطابق به روشی که تمام امت از آن پیروی می‌کنند، تضمین شده است.۲ ابن خلدون نیز در مقدمه مسألۀ خلافت را مورد مداقه قرار داده و در ضمن میان سیاست عقلی و شرعی تمایز نهاده است. ابن خلدون وجود دولت و حکومت را امر ضروری دانسته و میان سیاست و شرع و ضرورت به نظام سیاسی ارتباط برقرار می‌کند؛ اما همچنان از تیوری خاصِ حکومت‌داری، نام نبرده تا قوانین شرع در پرتو آن اجرا گردد. آنچه دولت یا حکومت بر محور آن شکل می‌گیرد، به نظر ابن خلدون «عصبیت» است. او می‌گوید: «اگر این گونه قوانین از جانب خردمندان و بزرگان و رجال بصیر و آگاه دولت وضع و اجرا گردد، چنین سیاستی را سیاستِ عقلی گویند و هرگاه از سوی خدا به وسیلۀ شارعِ بر مردم فرض و واجب گردد، آن را سیاست دینی می‌خوانند و چنین سیاست در زنده‌گی دنیا و آخرت مردم سودمند خواهد بود…. برحسب اقتضای شرایع وادار کردن عموم به پیروی از احکام شرعی در احوال دنیا و آخرت ایشان، فرض و واجب است و این فرمانروایی مخصوص بنیان‌گذاران و خداوند شریعت می‌باشد و آن‌ها پیامبران و کسانی اند که جانشین ایشان می‌شوند، یعنی خلفا»۳٫ ابن خلدون، در ضمن تمایز سیاست عقلی و دینی، به خلیفه منشای آسمانی قایل شده و این منصب را جانشینی پیامبر می‌داند. ابن خلدون با در نظر داشت چنین تأویلی از نصِ شریعت، به تعریف خلافت ‌پرداخته و می‌گوید: «خلافت واداشتنِ عمومِ بر مقتضای نظر شرعی در مصالح آن جهان و این جهانِ مردم است که باز به مصالح آن جهان بازمی‌گردد. زیرا کلیۀ احوال دنیا در نظر شارع به اعتبار مصالح آخرت سنجیده می‌شود؛ بنا بر این خلافت در حقیقت جانشینی از صاحب شریعت به منظور نگهبانی دین و سیاست امور دنیوی وابسته به دین است». ابن خلدون رأی پیشینان را که گفته اند ضرورت وجود خلافت هم‌پایۀ وجوب نبوت است، باطل خوانده ولی همچنان وجود خلافت در جهت سعادت دنیا و آخرت را ضروری می‌داند. باری، وی میان سه مفهوم تمایز نهاده است: سلطنت یا کشورداریِ طبیعی که مردم را بر اساس غرض و شهوت به امور زنده‌گی وامی‌دارد؛ کشورداری سیاسی که بر اساس نظر عقلی، مصالح دنیوی را جلب و مضار آن را دفع می‌کند؛ و خلافت که عموم مردم را بر اساس نظر شرعی به مصالحی وا می‌دارد که به امور دنیوی و اخروی ایشان باز می‌گردد۴٫ بی‌شک ابد خلدون را می‌توان در ردۀ موافقان تأسیس خلافت مبنی بر عصبیت به شمار آورد؛ اما این‌که این تعریف و وجوب را از کجا آورده است، در رده‌هایی بعد به آن می‌پردازیم.
فقها و متکلمینِ زیادی به تعریف و حدود امرِ خلافت پرداخته‌اند که در این‌جا مجال بررسی همۀ آرای آنان نیست، اما اشاره می‌کنیم که آن‌ها هیچ دلیلِ قانع کننده‌یی ندارند تا وجوب شرعی خلافت را به اثبات برسانند. چنانچه خواهیم دید، توجه بیش از حد معمولِ فقها بر تکلیف رعیت در برابر خلیفه، باعث شد که مسألۀ حق رعیت یا شهروند مغفول مانده و اندیشۀ سیاسی در جهان اسلامی رو به زوال رود. تکالیف مسلمانان در برابر خلیفه یا سلطان چنان افزایش یافت و ریشه دواند که عصیان در برابر او، عصیان در برابر خدا قلمداد و سلطان ظل الله شد که اطاعتِ کامل و بدون قید و شرط بر هر رعیت لازم آمد؛ حتا که مجازاً بر سلطان نامِ خداوند به کار بستند. خواجه نظام‌الملک طوسی در سیاست‌نامۀ خود در وصف سلطان ملکشاه سلجوقی عنوانِ «اندر احوال مردم و گردش روزگار و مدح خداوند عالم [یعنی ملشکاه سلجوقی] خلّدالله ملکهُ» را به کار بسته که دلیل این مدعاست. او می‌گوید: «ایزد تعالی در هر عصر و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند؛ و مصالح جهان و آرام بنده‌گان را بدو بازبندد و درِ فساد و آشوب فتنه بدو بسته گرداند و هیبت و حشمتِ او اندر دل‌ها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار می‎گذراند و آمِن همی ‌باشد و بقای دولت همی‌ خواهند؛ و چون – والعیاذبالله- از بنده‌گان عصیانی و استخفافی بر شریعت و یا تقصیری اندر طاعت و فرمان‌های حق تعالی پدیدار آید و خواهد که بدیشان عقوبتی رساند و پاداش کردار ایشان، ایشان را بچشاند۵». آن چنان که در متن منقول و تأمل‌برانگیر فوق می‌بینیم، سلطان نه تنها قدرت خداوند را نمودار می‌سازد و سایۀ خدا در زمین است، بل ولایت مطلقه را در اختیار دارد. با این شرایط «تعجب‌آور نیست که او بتواند جان‌ها و اموال را کاملاً در اختیار بگیرد»، زیرا منصبِ او در میان مسلمان چنان رفیع است که دین و نیا، همه را در بر می‌گیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.