دکتــر ترابــی؛ مجتهدی تابوشکن و سیاست‌مداری جنجالی

احمـد ذکی خاورنیا / سه شنبه 9 جوزا 1396/

بخش چهارم/

mandegar-3ابن قیم از استاد خود ابن تیمیه سخنی را نقل می‌کند که تمایل به این تعلیل دارد، آن‌جا که می‌گوید: «شاهد گرفتنِ دو زن به جای یک مرد برای این بوده که اگر یکی از زنان فراموش کردند، دیگرش آن را یادآوری کند. و این‌هم در چیزهایی می‌باشد که عادتاً به فراموشی سپرده می‌شود… اما در حوزه‌هایی که در آن‌جاها خوف نسیان و فراموشی نیست، شهادت زن نصف شهادت مرد نیز نیست»۱٫
درست است که ابن تیمیه شهادت مرد را با زن در اموال ـ طوری‌که ما می‌دانیم ـ یک‌سان به حساب نیاورده است، اما دروازۀ اجتهاد را در این زمینه اگر مصلحت و یا وضعیت زمان – که همواره در دگرگونی است – تقاضا کند، باز کرده است. چرا که از سخنِ وی چنین دانسته می‌شود که زوال خوف از فراموشی و نسیان، شهادت زن را معادل شهادت مرد می‌سازد و حتا در برخی موارد، شهادتِ او را برتر از مرد می‌سازد.
امام محمد عبده قول بسیاری از مفسرین را رد کرده است که گفته‌اند: زن از نگاه خلقت ناقص بوده و از نگاه ذهنی و عاطفی با مرد تفاوت دارد و علت این تفاوت را در این می‌دانند که شهادت زنان نصف شهادت مردان است. وی می‌گوید: «مفسرین در این‌باره سخن زدند و علت تفاوت میان زن ومرد را در سردمزاجی زنان دانسته‌اند و گفته‌اند: که مزاج زن سرد است، به همین اساس زود فراموش می‌کند. اما این حرف درستی نیست. علت تفاوت میان زنان و مردان در عرصۀ شهادت‌های مالی، این است که شأن و جایگاهِ زنان مقتضی این است که به معاملات مالی و دادوستدهای دیگر مشغول نباشند»۲٫
محمد عبده با این سخن، حکم را که عبارت از تفاوت میان شهادتِ زنان و مردان در معاملات مالی است، به وضعیت اجتماعی‌یی که همواره در تغییر است، ربط داده و آن را علت دایمی قرار نداده است.
هرکس به ابواب «شهادت» در فقه اسلامی مراجعه کند، درمی‌یابد که مدار تمامِ شهادت‌ها بر حفظ حقوق است و دلیل این سخن، عدالت و تجربۀ شاهدان می‌باشد، نه نرینه و مادینه بودنِ آن‌ها. به گونۀ مثال، در مذهب امام مالک شهادتِ کودکان دربارۀ جنگ و دعوایی که میان خود به‌راه می‌اندازند و کسی از آن‌ها مجروح می‌شود، پذیرفتنی است. درحالی‌که قاعده این است که باید شهادت کودکان قبول نگردد. همچنان شهادت قابله در مسالۀ آواز کشیدنِ نوزاد که دال بر حیات او است نیز پذیرفتنی است، حتا امام اعظم ابوحنیفه طوری‌که ابن قیم از وی نقل کرده است، می‌گوید:« شهادت قابله به‌تنهایی جایز است ولو که یهودی یا نصرانی باشد»۳٫
قرآن کریم در مسالۀ لعان میان شهادتِ مرد و زن فرقی نگذاشته است و از هر دو طرف خواسته است که پنج بار شهادت دهند که هر کدام راستگو اند و دیگری دروغگو است. و بر زن دوچند شهادت مرد را لازم نگردانیده است و نه شهادت زن را نیمِ شهادتِ مرد به حساب آورده است. پس تخصیص مال و دارایی که شهادت زنان در آن نیم شهادت مردان به حساب می‌آید چنان‌چه در قرآن کریم آمده است، معلَل بوده است. چنان‌که رسول خدا به شهادتِ زنی که کسی را شیر داده بود، عمل کرد. «از عقبه بن حارث روایت است که وی با دختر ابو اهاب بن عزیز ازدواج کرد، زنی آمد و گفت: من عقبه و همسرش را شیر داده ام. عقبه گفت: نمی‌دانم که تو مرا شیر داده باشی و نه هم تو مرا پیش از این خبر داده‌ای. بعداً بر مرکب خود سوار شده خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیده و از
———————
-۱ ابن القیم، إعلام الموقعین ۹۰/۱٫
-۲ محمد عبده، الأعمال الکامله ۷۳۲/۱٫
-۳ ابن القیم، الطرق الحکمیه ص ۱۱۷٫
ایشان سوال نمود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: چه‌طور با او ازدواج می‌کنی درحالی‌که این سخن گفته شده است. عقبه او را طلاق داده و زنِ دیگری را به نکاح گرفت». ابن قیم بر این حدیث تعلیق کرده می‌گوید: «در این حدیث دلیل است بر این‌که شهادتِ یک زن اگرچه کنیز هم باشد، مقبول است»۴٫
این مسأله به تواتر رسیده است که علمای حدیث، روایتِ یک زن را پذیرفته‌اند و هیچ‌گونه تفاوتی میان زن و مرد در این عرصه قایل نشده‌اند. بدون شک از نگاه تأثیرگذاری بر ملت و امت، شهادت دادن بر پیامبر که وی چنین و چنان گفته است، خیلی مهم‌تر و عمیق‌تر است از شهادت این‌که فلانی از فلانی چند دینار و یا درهمی قرض گرفته است.
نظر ترابی در زمینۀ تفاوت شهادت مرد و زن که در نص قرآنی وارد شده و آن را معلل می‌داند، نظرِ درست و اجتهادِ موجهی است؛ برای این‌که زنان در آن‌زمان تخصص و آگاهی به امور تجارت و دادوستد نداشتند، اما امروز زنان به‌سان مردان در تمام عرصه‌ها حضور داشته و در زمینۀ تجارت هم دستِ بالایی دارند. پس علت که همان ناآگاهی زنان بود، امروز برداشته شده و حکم نیز با تغییر علت دگرگون شده و شهادت زنان به‌سان شهادت مردان به حساب می‌آید.
و بسا احکام معلّلی در کتاب و سنت وجود دارند که با زوال علتش زایل می‌شوند؛ مثلاً قران کریم به مسلمانان دستور داده است که برای رویارویی با دشمنان اسلام، اسپ‌های خود را آماده کنند، و آن زمانی بوده که مردم بر پشتِ اسپ‌ها به میدان نبرد می‌رفتند، اما امروز این حکم زایل شده و جایش را به آماده‌گی در ساخت‌وساز ابزارآلات جنگیِ مدرن داده است.
این را نیز باید یادآوری کرد که قول به زوال حکم به‌خاطر زوال علتش به معنای نقض شریعت الهی و سرکشی از دستورهای او تعالی نیست؛ برای این‌که آن‌چه که تغییر یافته، همانا موضوع حکم است نه خود حکم شرعی. و این نوع اجتهاد را می‌توان اجتهاد در نص گفت، نه اجتهاد در محل نص.
شاید یگانه مسأله‌یی که ترابی در آن خیلی افراط کرده و راهی را رفته است که هیچ مجتهدی آن را نرفته است، مسالۀ ازدواج زنِ مسلمان با مرد کتابی است. او در این‌باره به ادلۀ نفی بیشتر از ادلۀ اثبات تمسک جسته، و به این باور است که آیت سورۀ بقره که می‌فرماید: «با زنان مشرک و بت‌پرست، تا ایمان نیاورده‌اند ازدواج نکنید… و زنان خود را به ازدواج مردان بت‌پرست، تا ایمان نیاورده اند درنیاورید»۵، ازدواج با مردان و زنان مشرک را حرام ساخته است و چنین حکمی شامل اهل کتاب نمی‌شود؛ زیرا قرآن کریم غالباً اهل کتاب را «مشرک» نمی‌داند. همچنان وی معتقد است که آیت ممتحنه که می‌فرماید: «فلا ترجعوهن إلى الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن»۶: «زنان مومن را به سوى کفار بازنگردانید، نه آن‌ها براى کفار حلال اند، و نه کفار براى آن‌ها حلال» از جملۀ عامی است که مراد از آن خاص است؛ برای این‌که این آیت در سیاق سخن گفتن از کافران بت‌پرستِ اهل مکه آمده است و اهل کتاب در مدلولِ آن داخل نمی‌شوند.
در واقع، ترابی در این مسأله تکیه‌گاهِ قوی‌یی نیافته است تا مخالفتِ خود با فهمِ مروج میان اهل علم را توجیه نماید. و بدون شک که در دو استدلالِ فوق به خطا رفته است. این‌که خواسته با تفاوت قایل شدن میان دو اصطلاح قرآنی که مشرکین و اهل کتاب است، در حکم نیز تفکیک ایجاد کند، به او کمک نخواهد کرد؛ برای این‌که چنین تفاوت قایل شدن‌ها در حقیقت تفاوت اصطلاحی است و بس، اما اصل این است که مشرکین و اهل کتاب در صفت شرک و کفر با هم مشترک اند و این را ترابی نیز تأیید می‌کند. و در احکامی که مرتب به این سخن می‌شود نیز با هم مشترک اند، مگر این‌که دلیلی به تفاوت‌شان وجود داشته باشد که در آن صورت باید میان‌شان تفکیک و تفاوت قایل شد، مانند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی.
این‌که ترابی واژۀ «کفار» در آیت ممتحنه را منحصر بر کفار قریش و یا دیگران از غیر اهل کتاب می‌داند، نیاز به برهان دارد؛ در چنین صورتی باید الف و لام لفظ «الکفار» عهدی باشد نه استغراقی. اما دلیلی برای استغراقی بودنِ این الف و لام ـ طوری‌که من می‌دانم ـ وجود ندارد.
این‌که خداوند می‌فرماید: “لا هن لهم ولا هم یحلون لهن”، پُرواضح است که شامل تمام کافرانِ بت‌پرست و اهل کتاب می‌شود؛ زیرا تکرار لفظ تحریم مفید مبالغه و تأکید است. بیضاوی می‌گوید: «تکرار برای مطابقت و مبالغه است، یا این‌که «تحریم»ِ اول برای حصول
——————–
-۴ ابن القیم، إعلام الموقعین ۹۶/۱٫
-۵ «ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنَّ… ولا تُنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا» البقره: ۲۱۹٫
-۶ الممتحنه: ۱۰٫
تفاوت است و «تحریم» دوم برای منع از دوباره ازدواج کردن است»۷ و آیت علت جدایی را به‌خاطر تحت فشار قرار گرفتن و یا فتنه در دین نمی‌داند، با وجود آن‌که چنین احتمالی امکان‌پذیر است. و این خود تأکید بر این می‌کند که آیت شامل همۀ کفار است، خواه بت‌پرستان باشند یا اهل کتاب و خواه محارب باشند یا مسالم.
خلاصۀ سخن این‌که در این‌جا ظواهر نص قرآنی مقتضی تحریم ازدواج زن مسلمان با مرد کافر به‌طورعام است، و تمسک به ظواهر نصوص تا این‌که قراینی بر تغییر آن دلالت کند، امر لازم وضروری است؛ تا از داوری‌های شتاب‌زده و از سخن گفتن در دین خدا به مزاج و ذوق جلوگیری شود. آن‌چه که من به آن معتقدم این است که باید به ظواهر آیاتی که از ازدواج زن مسلمان با مرد کافر ابتدا منع می‌کند، تمسک جوییم و بقای زن با شوهر کتابی را که پیش از مسلمان شدن با او ازدواج کرده است، از جمله مسایل اجتهادی بدانیم؛ زیرا از حضرات عمر و علی چنین چیزی نقل شده است و دکتر قرضاوی هم می‌گوید که «چیزهایی را که در ابتدا نمی‌توان پذیرفت، در انتها می‌توان آن را نادیده گرفت».
بدون شک که ترابی در فهم آیتِ سورۀ ممتحنه، مرتکب اشتباهِ بزرگی شده است؛ اشتباهی که بسته‌گی به خانوادۀ مسلمان و تربیت کودکان به اسلام دارد. اما آن‌چه قابل ذکر است این است که این اختلاف بازهم در فروع صورت گرفته، نه در اصول. و چنین اختلافی هیچ‌گاه فقیهی را به‌خاطر تأویل نصی، از دایرۀ اسلام خارج نساخته و حتا اسلام گنهکارش نمی‌داند، بل اگر در اجتهادش به حقیقت رسید، دو اجر کسب می‌کند و اگر نرسید، یک اجر می‌گیرد. غالب گمان این‌که که ترابی در این‌جا مخالفت اجماع را کرده است، درحالی‌که اصلاً نمی‌دانیم آیا واقعا در این زمینه اجماعی صورت گرفته است یا خیر. آن‌چه می‌دانیم این است که مخالفتی در این زمینه نقل نشده است. عبدالله فرزند احمد بن حنبل می‌گوید: «از پدرم شنیدم که می‌گفت: هرکس ادعای اجماع را کند دروغ‌گو است؛ شاید مردم اختلاف کردند اما به ما نرسیده است. بهتر است گفته شود که نمی‌دانیم که کسی در این‌باره اختلاف کرده باشد»۸٫
سخن اهل تحقیق این‌گونه است، اما آدم‌های عجول هیچ‌گاه در نقل اجماع دو دلی به خود راه نمی‌دهند و هرگاه مخالفتی به آن‌ها نرسید، بدون درنگ حکم به اجماع می‌کنند و با این کار، دایرۀ وسیع دینِ خدا را تنگ می‌سازند.
ترابی ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی را مصلحت می‌داند و می‌گوید: «بر ما لازم است تا اقلیت‌های مسلمانی را که در میان اهل کتاب زنده‌گی می‌کنند و چنین مسایلی برای‌شان مهم است، بگذاریم خود در این زمینه آن‌چه در خور وضعیت‌شان است، انجام دهند و دخترانِ خود را به ازدواج مردان اهل کتاب درآورند. شاید این دختران از طریق روابط زناشویی بتوانند شوهرانِ خود را به سوی اسلام بکشانند»۹٫ اما واقعیت حاکی چیزهای دیگری است. کسانی که در غرب زنده‌گی می‌کنند، مصلحت را در عدم ازدواج با مردان اهل کتاب می‌بینند، به گونه‌یی که بسیاری از زنان مسلمان زمانی‌که ازدواج با مردان اهل کتاب را نپذیرفتند، مردان را قناعت دادن که به اسلام بگروند. اما زنان مسلمانی که با مردان اهل کتاب ازدواج کردند، بدون این‌که همسران‌شان مسلمان شوند ـ که چنین حالتی خیلی کم اتفاق افتاده است ـ آن‌ها هم خود و هم کودکانِ خود را از دست داده و در فرهنگ غربی به‌سانِ یخ در آتش ذوب گردیدند.
———————-
-۷ تفسیر البیضاوی ۳۲۹/۵٫
-۸ ابن القیم، إعلام الموقعین ۳۰/۱٫
-۹ گفت‌وگوی ترابی با روزنامۀ الشرق الأوسط که بارها از آن نقل کردم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.