رد نظریه جدایی دین از سیاست

دوشنبه 24 ثور 1397/

بخش ششم/

——————————————————————–

سیدمحمدطاهر بن‌عاشور/ ترجمه: سیداحمد اشرفی/

———————————————————————

mandegar-3تردیدی وجود ندارد که اسلام مردم را به عمل به شریعتِ خویش ملزم می‌داند؛ از این‌رو نظام عرب‌ها را دگرگون نمود و رؤسا و امرا و قاضیان سرکشِ آنان را سرکوب کرد و به‌جای آنان، رؤسا و امرا و قاضیانِ دیگری را از میان پیروانِ خود مقرر نمود. این حقیقتی است که هرکس کمترین اطلاعی از حدیث و سیرت و تاریخ داشته باشد، در آن شک نمی‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که رسول اکرم – صلی‌الله علیه وسلم – در همۀ سرزمین‌های عرب که مسلمان می‌شدند، والی تعیین می‌کرد و یا اگر زمام‌دار مسلمان می‌بود، وی را در مقامش ابقا می‌نمود. وائل بن حجر زمام‌دار حضرموت از آن جمله بود که از طرف پیامبر، بزرگِ زمام‌دارانِ یمن مقرر گردید.
همچنان باید خاطرنشان نمود که برخلاف ادعای مؤلف تمام مظاهر یک دولت در شریعت اسلامی وجود دارد که بزرگ‌ترین و صریح‌ترینش، وضع قوانین جنگ و صلح و سایر قوانین مدنی و بین‌المللی و انعقاد قراردادها و ایجاد بیت‌المال و تطبیق نظام جزایی تا شدیدترین درجۀ آن یعنی اعدام می‌باشد. به این ترتیب، هیچ امری از امور را که برای اقامۀ نظام سیاسی امت اسلامی مطابق به اوضاع و احوال عصر صدر اسلام لازم بود، فرو نگذاشته و حتا جزییات و تفصیلاتی که در آن عصر مطرح نبوده، اصول و مبادی آن‌ها را نیز وضع کرده که می‌توان از آن‌ها تفصیلاتِ مورد نیاز را در هر عصر استخراج نمود.
و همان‌طوری که شاطبی در کتاب «الموافقات» بیان کرده، منظور آیۀ «مَّا فَرَّطْنَا فِی الکِتَابِ مِن شَیْءٍ» (انعام:۳۸): ما بیان هیچ چیز را در قرآن فرو نگذاشته‌ایم، همین است.
روش استخراج تفصیلات جزیی از دلایل کلی در علم اصول و فقه به‌خوبی بیان شده است. پس بدون تردید می‌توانیم بگوییم که پیامبر اکرم – صلی‌الله علیه وسلم – با دستِ خود اصول و اساسات دولت اسلامی را پی‌ریزی نموده است. چنان‌چه الله تعالی این موضوع را به صراحت اعلان کرده می‌فرماید: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ.» (المائده: ۴۸) یعنی: و نازل کردیم این کتاب را بر تو به‌حق، درحالی‌که کتاب‌های پیشین را تصدیق می‌کند و حافظ و نگهبان (اصول مسایل) آن‌هاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده، در میان آن‌ها حکم کن و از هوا و هوس‌های آنان پیروی مکن.
گذشته از آن، چگونه ممکن است که اسلام دارای شریعت باشد و بعد حکومت و اداره‌یی نداشته باشد که آن را در زنده‌گی عملی تطبیق کند و حُکّام و محکومین را برای عمل به آن ملزم گرداند؟
البته می‌دانیم که اگر عمل به قانون اختیاری باشد، بسیاری از مردم به آن عمل نخواهند کرد؛ چنان‌چه ارسطو گفته است دولت قدرتی است که اجرای قانون را برعهده دارد. با درنظرداشت امور یاد شده بود که «اهل حل و عقد» (= نخبه‌گان) در پایتخت اسلام مدینۀ منوره، پس از وفات رسول اکرم – صلی‌الله علیه وسلم – در وجوب انتخاب جانشین ایشان تردیدی به خود راه ندادند، درحالی‌که می‌دانستند این جانشینی تنها در تدبیر و ادارۀ امور امت است، نه در امر تشریع و تبلیغ.
اگر ما از باب مماشات با مؤلف بگوییم که جانشینی از طرف شخص پیامبر اکرم معین نشده بود، این امر مسلم است که بر اساس اجماع اهل علم و دین، آن شخص از میان یاران پیامبر برگزیده شد و این اجماع، حجتی است بزرگ‌تر از اخبار آحاد. هرچند تصریح پیامبر اکرم مبنی بر تعیین جانشین نیز ثابت است، چنان‌چه در صحیح بخاری از جبیر بن مطعم روایت شده که زنی به‌خاطر کاری نزد رسول اکرم آمد، برایش هدایت داد که باز در آینده نزدش بیاید، وی گفت: اگر بیایم که شما را نیابم؟ (گویا منظورش وفات باشد) رسول اکرم فرمود: اگر مرا نیافتی نزد ابوبکر بیا.۱ در حدیث دیگری نیز آمده که رسول اکرم فرمود: «خدا و مسلمانان نمی‌پذیرند مگر ابوبکر را.»۲
دولت عربی
مؤلف در این باب چنین بیان می‌کند: «زعامت پیامبر اکرم، زعامت دینیِ محض بود و پس از وفاتش لازم بود که پیروانش یک زعامت سیاسیِ غیردینی داشته باشند، اما از آن‌جا که عرب‌ها در آن وقت در حالت بیداری و انگیزش بودند، به تأسیس یک دولت عربی بر اساس دعوت دینی اقدام نمودند و از این جهت بر اصل گزینش زعیم متفقانه عمل کردند، اما در انتخاب شخص ابوبکر دچار اختلاف شدند؛ زیرا می‌دانستند که زعیم مسلمانان دارای مقام دینی نیست. هرچند ابوبکر روی عوامل زیادی مقام دینی داشت.»
آن‌چه در بالا آوردیم، فشردۀ سخنان مؤلف از صفحۀ ۹۰ الی ۹۴ می‌باشد. وی این سخنان را بر این توهم بنا کرده که دین تنها جنبۀ روحی دارد و از این سبب، زعامت پیامبر اکرم تنها دینی بوده و پس از وی زعامت دینی وجود ندارد؛ زیرا زعامت دینی با وفات پیامبر اکرم منقضی گردید. اما غلط بودنِ این ادعاها را ما در صفحاتِ گذشته ثابت کردیم.
وی می‌گوید اتفاق صحابه به گزینش زعیم، رأی سیاسی بود، اما کسی که شدت تعلق صحابه را به دین می‌داند، می‌تواند درک کند که آنان بر انتخاب خلیفه اجماع نکردند مگر به این خاطر که این کار را با اقامۀ دین در ارتباط تام می‌دانستند؛ زیرا در اصل هیچ‌گونه جدایی میان دین و حکومت در اسلام وجود ندارد.
اختلاف صحابه در تعیین شخص خلیفه که چه کسی باشد، از لوازم هر انتخابی است، ولی مهم این بود که وقتی ابوبکر را تعیین کردند هیچ کس مخالفت نکرد، بلکه همۀ مسلمانان بر وی اجماع نمودند، مگر کسانی که از دایرۀ اسلام بیرون شدند که به صورت جنبش ارتداد مجال ظهور یافتند، اما ابوبکر آن‌ها را سرکوب کرد و به اسلام برگرداند. گفتنی است که سبب ارتداد عرب‌ها بازگشت به عهد گذشتۀ سیاسی‌شان نبود؛ زیرا اگر چنین می‌بود، قبل از همه رؤسا و بزرگان‌شان مانند ابوسفیان به این کار اقدام می‌کردند، بلکه عامل ارتدادشان این بود که بسیاری از کسانی که بعد از فتح مسلمان شده بودند، تازه ایمان بودند و حقیقتِ اسلام را درک کرده نتوانسته بودند، لهذا گمان می‌کردند که ایمان‌داری و مسلمانی عبارت است از اطاعت پیامبر و پس از وفاتِ وی ملزم به اطاعت از کسِ دیگری نمی‌باشند؛ اما زمانی که جدیتِ مسلمانان را در جنگ بر ضد خویش دیدند و فهمیدند که کار دین شوخی نیست، در مدت اندکی به اسلام بازگشت نمودند.

خلافت اسلامی پس از پیامبر
مؤلف در صفحات ۹۵، ۹۶ و ۹۷ می‌گوید: «معلوم نیست چه کسی لقب خلیفۀ رسول‌الله را برای ابوبکر اختراع کرد، اما می‌دانیم که ابوبکر آن‌را پذیرفت. شکی نیست که رسول خدا، رهبر عرب‌ها و محور وحدتِ آن‌ها بود، و از این‌که ابوبکر پس از وی پادشاه ایشان شده بود، اطلاق لقب خلیفۀ رسول‌الله بر وی از نگاه لغوی قابل توجیه بود، و جز این هم خلافتِ وی معنای دیگری نداشت، و از آن‌جا که این لقب دارای شکوه و جذابیت بود، پذیرش آن از جانب ابوبکر، تعجب‌برانگیز نبود. از طرف دیگر، این لقب با بار دینی‌یی که داشت، می‌توانست مردمانی را که تازه از منجلاب جاهلیت برآمده بودند، به اطاعت از ابوبکر وادارد. از همین جهت کسانی که از زعامت ابوبکر سرباز زدند، مرتد نامیده شدند، درحالی‌که همۀ آن‌ها شاید مرتد نبودند، علی‌بن‌ابی‌طالب و سعدبن‌عباده هم از بیعت ابوبکر ابا ورزیدند، اما مرتد خوانده نشدند.»
در پاسخ می‌گوییم: کسی که لقب خلیفه را برای ابوبکر اختراع کرد، لغت و قرآن بود: ابوبکر جانشین رسول اکرم در تدبیر امور امت شد و معنای خلیفه از نگاه لغوی همان جانشین است. از این‌رو اطلاق این وصف نیازی به اختراع نداشت؛ زیرا هر که به‌جای دیگری در انجام کارش قرار گیرد، جانشین و یا خلیفۀ او گفته می‌شود. چنان‌چه قرآن‌کریم می‌گوید: «ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِی الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم.» (یونس: ۱۴) یعنی: سپس شما را جانشینان آن‌ها در روی زمین پس از ایشان قرار دادیم.
همچنان قرآن‌کریم کسی را که خداوند به تدبیر امور خلق گماشته، خلیفه خوانده است: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.» (سورۀ ص: ۲۶) ای داود ما ترا جانشینِ خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن.
اما این‌که مؤلف می‌گوید، ابوبکر به این خاطر خلیفه بود که پس از رسول‌الله پادشاه عرب شد، با آن‌چه در آغاز گفته و در ادامه می‌گوید تناقض دارد؛ زیرا او از ابتدا زعامتِ سیاسی را از پیامبر نفی کرده بود، درحالی که در این‌جا و در مابعد زعامت دینی را از ابوبکر نفی کرده و گفته که ابوبکر به این خاطر خلیفه خوانده شد که بعد از پیامبر زعیم سیاسی عرب شد. گویا او می‌خواهد بگوید که اطلاق وصف خلیفه بر ابوبکر نوعی از مجاز و یا نوعی از فریب‌کاری بوده که به قصد وادار کردنِ مسلمانان به اطاعت و فرمان‌بری اطلاق شده است. به زعم وی، از همین سبب بوده که شورشیانِ ضد ابوبکر مرتد خوانده شده‌اند.
مؤلف با بیان این مطالب، چشم‌های خود را از حقایقی که کتاب‌های تاریخ و حدیث را پُر کرده، فرو بسته است. مطابق به تاریخ و حدیث بعد از وفات رسول اکرم، مسلمانان به سه گروه تقسیم گردیدند:
گروه اول، بر دین و بر جامعۀ اسلامی ثابت قدم ماندند، آنان علما و دانشمندان و نخبه‌گان و سابقه‌داران مسلمین بودند که اهالی مدینه و مکه و طایف را تشکیل می‌دادند.
گروه دوم، بر دین ثابت ماندند اما از جامعۀ اسلامی خارج شدند. آنان سنگ‌دلان و بدویان عرب بودند که حقیقت دین را درک نکرده بودند و از روی حسد، استفاده‌جویی و جاه‌طلبی از اطاعت حکومت اسلامی سرباز زدند و از پرداخت زکات ابا ورزیدند. مالک‌بن‌نویره و قبایل هوازن، بنی سلیم، بنی عامر، عبس و ذبیان و شماری از قبایل بنی اسد و بنی کنانه از این زمره بودند.
گروه سوم، به خدا و رسول کفر ورزیدند. مانند قبایل غطفان، طی، بنی اسد، تغلب و یمامه که از میان ایشان تعدادی ادعای نبوت کردند؛ مانند طلیحۀ اسدی و سجاح تغلبی و مسیلمۀ کذاب.
مسلمانان گروه اولی را «اهل جماعت» نامیدند که بعدها علما آن‌ها را «اهل سنت‌ و جماعت» خواندند، یعنی کسانی که خروج از اطاعت ائمۀ اسلام را جایز نمی‌دانند. اما دو گروه دیگر کسانی بودند که ابوبکر صدیق با شمشیرهای صحابه و مسلمانانِ راستین بر ضد آنان جنگید، اما جنگ وی بر ضد مانعین زکات، برای تأدیب بود و جنگ وی بر ضد مرتدین به‌خاطر ارتداد. تسمیۀ این جنگ‌ها به نام «جنگ‌های رِدَّه» از باب تغلیب بود، ورنه ابوبکر صدیق و صحابۀ کرام – رضی‌الله عنهم – بزرگ‌تر و با انصاف‌تر از آن بودند که خروج از بیعت ابوبکر را کفر تلقی کنند.
اما این گفتۀ مؤلف که علی و سعد، از بیعت ابوبکر امتناع ورزیدند، افترا بر این دو صحابی جلیل‌القدر است؛ زیرا علی از بیعت ابوبکر امتناع نورزیده بود، بلکه روی معاذیری مدت اندکی از بیعت تأخیر کرده بود. چنان‌چه از خودش روایت شده که سبب تأخیرش، مصیبت وفات رسول اکرم و گرفتاری در تیمارداری همسرش فاطمه – رضی‌الله عنها – بوده است.
ابن عبدالبر از امام حسن بصری و وی از حضرت علی – رضی‌الله عنه – روایت کرده که گفت: در روزها و شب‌هایی که رسول اکرم – صلی‌الله علیه وسلم – بیمار بودند و نمی‌توانستند به مسجد تشریف بیاورند، پیوسته دستور می‌دادند که ابوبکر را بگویید تا بر مردم نماز گذارد و چون رسول اکرم وفات نمودند، من فکر کردم که نماز نشانۀ اسلام و اساس دین است، پس می‌پسندم برای دنیای خود کسی را که رسول اکرم – صلی‌الله علیه وسلم – برای دین ما پسندیده است، و از این جهت به ابوبکر بیعت کردم.
روایت دیگری هم در سبب تأخیر حضرت علی از بیعت وجود دارد که می‌گوید: زمانی که پیامبر اکرم رحلت کردند، حضرت علی سوگند یاد کرد که از خانه به نماز بیرون نشود تا این‌که قرآن را در یک مصحف جمع‌آوری کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.