غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز و سیاست‌مداری کامیاب

احمد ذکی خاورنیا/ چهار شنبه 11 اسد 1396/

بخش نهم/

mandegare-3چندهمسری در اسلام
غنوشی معتقد است که ضعف حاکم بر زنان و نیاز آنان به مردان، امر فطری نیست، بلکه فرآورد روش‌ها و راهنمایی‌های تربیتی‌یی است که در خانواده و جامعه، زن بدان‌گونه پرورش می‌یابد. «اگر این وضعیت اجتماعی را دگرگون سازیم و زنان را بر تحمل مسوولیت‌ها بدون تکیه بر مردان تربیت کنیم، بدون تردید که احساس ناتوانی و تبعیتِ او از مرد کاهش یافته و در عوض، احساس برتری و استقلال به او دست می‌دهد»(همان، ۹۷). پس روش‌های تربیتی موفق، روش‌هایی است که روابط میان زن و مرد را بر اساس تکامل، مهربانی با همدیگر و انسجام پایه‌گذاری می‌کند نه بر اساس قهر، غلبه و تسلط.
غنوشی بیان داشت که چندهمسری در جامعۀ اسلامی، راه‌حلِ استثنایی است تا بدین‌وسیله جامعه از فروپاشی اخلاقی در حالت‌های استثنایی مانند جنگ‌ها نگه‌داشته شود؛ جنگ‌هایی که عادتاً قربانیانِ آن جوانانی در سنِ ازدواج اند.
پس چندهمسری در جامعۀ اسلامی، راه‌حلِ استثنایی برای وضعیت‌های اضطراریِ استثنایی است و غالباً ازدواج با یک زن در حالت‌های عادی در یک جامعه می‌تواند تعادل میان زنان و مردان را تقریباً حفظ کند.

حق مشارکت عمومی زنان در زنده‌گی سیاسی
غنوشی در ارتباط با معالجه، موضوع مشارکت زنانِ مسلمان در زنده‌گی عمومی، به اصل مسلمِ شرعی تمسک جسته که مفاد آن این است که «علمای اصول، تفسیر و فقه متفق‌اند که خطاب مکلفیت‌های شرعی شامل زنان و مردان است… خطاب به مومنین و یا مسلمین و یا مردم – و دیگر صیغه‌های تکلیفی عمومی، شامل مردان و زنان به‌طور یک‌سان می‌شود – … پس عموم و مساوات همانا اصل شرعی می‌باشد جز در مسایلی که مخصوص مردان و یا زنان است» (همان، ۱۱۲-۱۱۳).
برای مستندسازی مشارکت زنان در زنده‌گی عمومی، غنوشی چندین مثال از زمان پیامبر و خلافتِ راشدین ذکر می‌کند که زنان در پهلوی برادرانِ خود، در دعوت اسلامی و در تأسیس حکومت اسلامی حضور داشتند و نخستین شهید در اسلام، زن بود و در بیعت عقبۀ دوم و در تمام حوادث و وقایع اسلام، حضور زنان محسوس و ملموس بود؛ به گونه‌یی که در صلحِ حدیبیه زن به پیامبر خدا مشورت داد و بعدها زنان پیامبر و دیگر اصحاب، علوم اسلامی را به امت انتقال دادند و زنان در راه دعوت متحمل سختی‌های زیادی شدند و در زمان خلافت راشده، متولی منصب احتساب گردیدند و در زمینۀ تعیین خلفا با آن‌ها مشورت صورت می‌گرفت.
غنوشی پس از بیان این مثال‌ها، پرسشی مطرح می‌کند که «هرگاه این‌همه مشارکت زنان در زنده‌گی عمومی جامعۀ نوپای اسلامی، مشارکت سیاسی به حساب نیاید، پس مشارکت سیاسی دیگر چیست؟ …(همان، ۱۱۶) آیا شرم‌آور نیست که فتواهایی در برخی از سرزمین‌های اسلامی به تحریم مشارکت زنان در عرصۀ سیاست و حتا در سوار شدن بر شتر صادر شود، درحالی‌که زنان اسراییلی هرازگاهی بر شهرها و مساجد ما حمله‌ور می‌شوند؟ (همان، ۱۱۸)
در ارتباط با مشارکت زن مسلمان به عنوان نامزد و وکیل مردم، غنوشی به ردِ اصولی پرداخت که مودودی موضع‌گیری‌های خود را بر آن‌ها بنا کرده است.
مودودی به این باور است که «در عضویت مجلس شورا، مرد بودن شرط است، چه رسد به این‌که نامزد ریاست دولت باشد… و سیاست و حکومت از دایرۀ اعمال زنان خارج اند»(همان، ۱۲۱) و برای تأیید دیدگاه خود، به آیت ۳۴ سورۀ نساء که «مردان سرپرست زنان اند» و حدیثی که آن را ابوبکر روایت کرده که رسول خدا فرمود: «لن یُفلح قوم ولوا أمرهم امرأه» استدلال می‌ورزد.
غنوشی به انتقاد از این دیدگاه پرداخته و می‌گوید که سرپرست بودنِ مردان بر زنان که در آیت ذکر گردیده، فقط به خاطر زنده‌گی زناشویی است. و این گفتار خداوند که می‌فرماید: «وبما انفقوا من اموالهم»: «به خاطر انفاق‌هایى که از اموال‌شان (در مورد زنان) مى‌کنند» گویای این است که سرپرست بودنِ مذکور در آیت منحصر در خانواده است، نه در جاهای دیگر …» اما ولایت برخی از زنان بر برخی از مردان در خارج از چارچوب خانواده، چیزی بر ممنوعیت آن وارد نشده است»(همان، ۱۱۹). «هرگاه زن شرعاً توانایی داشته باشد که به نصیحت و یا مشورتِ دیگر زنان در چهارچوب امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، پس مانع شرعی‌یی بر عضویت او در مجلس، که وظیفۀ آن هم همین است، وجود ندارد»(همان، ۱۲۰). غنوشی به این موضوع نیز اشاره کرده که عدم مشارکت زن در مجلس شورا در زمان‌های گذشته دلیل شرعی‌یی برای ممنوعیت مشارکتِ او در عصر حاضر به حساب نمی‌آید. «برای این‌که در گذشته‌ها شورا به صورتِ منظم برای هیچ‌کدام ـ نه برای مردان و نه برای زنان ـ تنظیم نگردیده بود»(همان، ۱۲۰). پس سرپرست بودن اگر به معنای ریاست مطلق باشد ـ چنان‌چه مودوی معتقد است ـ نتیجۀ آن، منع زن از هرگونه ریاست به‌طور دایمی خواهد بود، حتا اگر ریاست دارالایتام یا شفاخانه یا شرکت یا فابریکه و یا مدرسه باشد» و چنین سخنی جز پراکنده‌گویی چیز دیگری نیست برای این‌که هیچ‌کدام از علمای گذشته و معاصر اسلام چنین سخنی را نگفته‌اند»(همان، ۱۲۳). حتا سید قطب ـ به قول غنوشی ـ با وجود گرایش سلفی‌یی که در تفسیر داشت، به این باور بود که سیاق آیت قوام بودن، به معنای ریاست عمومی مردان بر زنان در همه چیز نیست، بلکه سیاق آیت همانا «سخن از اختلافات زناشویی است که ریاست وارد در آیت از محدودۀ خانواده تجاوز نمی‌کند.» (همان، ۱۲۳)
اما در ارتباط با حدیثی که در بالا ذکر گردید، غنوشی به این باور است که این حدیث در ارتباط با حادثۀ معینی وارد شده و آن این‌که قوم کسرای فارس پس از مرگ او، دخترش را جایگزینش کردند. پیامبر این سخن را برای اظهار خشم و نفرتِ خود از این‌که آن‌ها سفیر پیامبر را کشته بودند، بیان داشت.
بنابراین، این حدیث نمی‌تواند «به عنوان منبع در مادۀ قانون اساسی باشد، به‌ویژه این‌که علمای اصول بر این امر اتفاق هم ندارند که عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص سبب. آن‌چه لفظش عام باشد، به این معنا نیست که حکم آن نیز عام است. مسلماً حدیث فوق نمی‌تواند به عنوان حجتِ قاطع در این زمینه به حساب آید، برعلاوۀ این‌که از نگاه سند هم ظنی است.» (همان، ۱۲۲)
ایراد دیگر این‌که راوی این حدیث ابوبکره است. وی حد قذف زده شده است و چنین امری باعث می‌شود حدیثی را که وی روایت کرده، نتواند به عنوان مستند محکمی در احکام شرعی قرار گیرد، به ویژه مسأله‌یی که بسته‌گی به نظام دولت دارد. چنین مسایلی باید بر اساسِ ظنی بنا نشوند ولو که درجۀ ظنی بودن هم ضعیف باشد. «نتیجۀ سخن این‌که در اسلام چیزی که مانعِ زن از تصدی ولایت عامه ـ خواه قضاوت یا امارت ـ باشد، وجود ندارد.» (همان، ۱۲۳)
اما در پاسخ به اشکالِ دیگری که در ارتباط با حق زن در ولایت عامه ـ از جمله ریاست حکومت ـ است، غنوشی به ذکر نام علمایی مانند طبری، ابوحنیفه و ابن حزم اندلسی پرداخته است. این‌ها کسانی اند که تصدی منصبِ قضا را که از جمله ولایت‌های عامه است و شروط آن با شروط امامت همگونی دارد، جایز می‌دانند. چنان‌که نام عده‌یی از علمای معاصر از جمله شیخ الازهر عبدالله دراز را ذکر کرده که وی انواع فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان را اجازه داده است، و از شیخ محمد غزالی و قرضاوی نام برده که این دو به این باور اند که «در جهان‌بینی اسلامی هیچ مانع دینیِ واقعی‌یی وجود ندارد که زن را از تصدی منصبی در حکومت اسلامی و جامعۀ اسلامی درحالی‌که وی لیاقت آن را داشته باشد، باز دارد.» (همان، ۱۲۴)
آن‌چه گفته آمدیم، فشردۀ مباحثی در ارتباط با مسایل زنان بود که غنوشی آن را در کتابِ خود مورد بحث قرار داده است. بدون تردید چنین تصوری از دین، می‌تواند مشکلاتِ زیادی را که زنانِ مسلمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حل نماید. میراث فقهی و فکریِ مسلمانان نیاز به بازنگری و ارزیابی مجدد دارد تا بدین‌وسیله بتوان حابل را از نابل تفکیک کرد و دین را از لوثِ اندیشه‌های وارداتی پیراست در غیر آن، میراث فقهی موجود نه‌تنها باعث سربلندی مسلمانان نمی‌شود، بلکه باعث شرمنده‌گی و عقب‌مانده‌گی و همچنان بزرگ‌ترین مانع در راه رشد و ترقی جوامع اسلامی خواهد بود.

سخنان ماندگار غنوشی به مناسبت‌های مختلف
غنوشی به مناسبت‌های مختلف، سخنان ماندگاری گفته است که بیانگرِ روحیۀ دیگرپذیر و مداراگرِ وی در عرصه‌های مختلف می‌باشد. آن‌چه در ادامه می‌آید، نقل برخی از سخنانِ نشرشدۀ وی در روزنامه‌ها و سایت‌های انترنتی مختلف است.
«تونس یک کشور سکولار نیست. زبان کشور تونس، عربی و دین آن اسلام است. اما ما برای تمام مردم تونس، چه سکولار باشند و چه اسلام‌گرا، تضمین می‌کنیم که دولت بر اساس موازین جامعۀ مدنی اداره شود. همۀ مردم اعم از زن و مرد و با هر گرایشی، باید از حقوق‌شان در این کشور برخوردار باشند. آن‌ها صرف‌نظر از این‌که سکولار یا اسلام‌گرا باشند، در مقابل قانون برابر خواهند بود.»
«دنیا به انقلاب تونس خوش‌آمد گفته و ما نیز به همه خوش‌آمد می‌گوییم.»
«بین ترکیه و تونس نیز شباهت‌های بسیاری وجود دارد. هر دو کشور در چهارچوب توسعۀ تاریخی و نزدیکی به تجربۀ غرب و اصلاحات سدۀ نوزدهم، شباهت‌های زیادی دارند و رابطۀ ما با حزب عدالت و توسعه و هر حزب اسلامی میانه‌رویِ دیگر بسیار عمیق است. ما به تجربۀ ترکیه به عنوان یک پیشرو باور داریم و به‌ویژه دستاوردهای آن در زمینۀ اقتصاد و حقوق بشر و دمکراسی برای‌مان قابل استفاده است و البته هر کشوری ویژه‌گی‌ها و شرایط و موقعیت خاصِ خودش را دارد.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.