نخست، آزادی!

/

شنبه ۱۰ اسد ۱۳۹۴

 

نویسنده: راشد غنّوشی
برگردان: مهران موحّد
mnandegar-3بخش دوم و پایانی

بحث و جدل‌ها در خصوص زمامداری زنان، مرا به یاد ماجرایی که در یکی از سفرهایم به پاکستان اتفاق افتاد، می‌اندازد. یک بار به پاکستان برای شرکت در همایش «جماعت اسلامی» رفته بودم. در آن موقع، خانم بی‌نظیر بوتو زمام امور را به‌دست داشت و نوازشریف در جبهۀ اپوزیسیون بود. نوازشریف هم در همایش مزبور شرکت کرد. در این اثنا مشاهده کردم که کاغذی میان علمایی که از اطراف و اکنافِ جهان اسلام به این همایش آمده بودند، چرخانده می‌شود و از آن‌ها تقاضا می‌شود که پای آن امضا کنند. این عریضه حامل فتوایی بود که زنان را از برعهده گرفتن رهبری حکومت منع می‌کرد و به همان حدیثی که در بالا ذکر شد، استناد کرده بود. موقعی که این عریضه به دست من رسید، آن را نزد خود نگه داشتم. برایم سخت بود که مشاهده کنم سیاست‌مداری حرفه‌یی همچون نوازشریف، از ما برای ضربه زدن به حریف سیاسی خود استفادۀ ابزاری کند و به ریشِ ما بخندد. از دوستان خود در آن همایش که در کار امضا جمع کردن برای تأیید این عریضه بودند، پرسیدم: اوصاف و ویژه‌گی‌های اساسی‌یی که زمامداران باید واجد آن‌ها باشند، از نظر شما چیست؟، آیا مهم‌ترین ویژه‌گی، عدالت‌گستری بر طبق شریعت اسلامی نیست؟، حالا شما باید تمرکزتان روی اوصافی همچون عدالت و عدم انحراف از دین باشد. هرگاه این مسایل حل شد، آن‌گاه به مسایل درجه دوم همانند جنس و رنگ و قبیله بپردازید!

زمامداری نامسلمان
بحث زمامداری غیرمسلمان در جامعۀ اسلامی، یکی از مسایلی است که بگومگوهایی را در میان حلقاتِ اسلام‌گرا دامن زده است، خاصه این‌که این مسأله مربوط می‌شود به رابطۀ مسلمانان با شهروندان غیرمسلمان در جامعۀ اسلامی و طبعاً حساسیت‌برانگیز است. جنبش اخوان‌المسلمین در مصر در ضمن برنامۀ حزبی خود، ماده‌یی را اضافه کرده بود که از رییس جمهور شدنِ غیر مسلمان جلوگیری می‌کرد. با آن‌که اکثریت قانون‌های اساسی در کشورهای عربی، رییس حکومت شدنِ کسی را مشروط به مسلمان بودن آن شخص می‌سازند و این امر هیچ اعتراض و سروصدایی را هم تا کنون برنینگیخته است، ولی همین که در برنامۀ اخوان‌المسلمین این موضوع گنجانیده شد، با واکنش‌ها و اعتراض‌های گسترده‌یی روبه‌رو شد. به گمان من، اخوان‌المسلمین در مصر با این کارِ خود چیز تازه‌یی را طرح نکرده‌اند، بلکه همان روشی را تعقیب کرده‌اند که در میراث فرهنگی ما در ذیل «سیاست شرعی» گنجانیده می‌شود. هر چند به نظر من، اخوان‌‎المسلمین با این اقدامِ خود نشان دادند که وضعیت پیرامونِ خود را به‌خوبی درک نکرده‌اند با توجه به این‌که این مسأله از جنس مسایل فرضی است و هیچ پیامدی عملی ندارد، چرا که با توجه به فضای سیاسیِ حاکم بر مصر بعید به نظر می‌رسد که شخصی قبطی (مسیحی) بتواند به اورنگِ قدرت تکیه بزند هرچند اخوان المسلمین بخواهند که شخصی قبطی را به ریاست دولت برسانند. قبطی‌ها حتا نمی‌توانند به عضویت شورای ملی برسند مگر این‌که رییس دولت عده‌یی از آن‌ها را به صورت انتصابی وارد پارلمان سازد. حزب حاکم در مصر هم تا کنون حاضر نشده که کسی از آن‌ها را به عنوان نامزد خود در پارلمان به عنوان کاندیدا معرفی کند به دلیل این‌که می‌داند که آن‌ها شانس برنده شدن در انتخابات را ندارند. با توجه به این نکات، رسیدن فردی از میان مسیحیانِ مصر به ریاست دولت، امری است غیرمحتمل؛ ریاستی که تا کنون نتوانسته از چنگال ارتش مصر بیرون آید. بنابراین، جنجال‌ها و جدل‌های به‌وجود آمده در خصوص این موضوع، بیشتر جنبۀ نظری دارد و با واقعیت‌های موجود ناهمخوان است. می‌توان این جنجال‌ها و اعتراض‌ها را بخشی از تبلیغات مخالفان اخوان‌المسلمین برضد آن‌ها شمرد تا مردم را از آن‌ها بترسانند و افکار عمومی را برضد آن‌ها تحریک کنند. بهتر بود که اخوان‌المسلمین به این موضوع دامن نمی‌زدند و خاموشی برمی‌گزیدند چرا که وارد شدن به این‌گونه مباحث به تعبیر امام شاطبی – از قبیل :»خوض فیما لیس تحته عمل» است و سرگرم شدن به مسایلی است که به زنده‌گی عملی ما ربطی ندارد. راه دیگری که پیش روی اعضای اخوان‌المسلمین در مصر قرار داشت این بود که به موضوع لزوم مسلمان بودنِ رییس حکومت می‌پرداختند بدون این‌که آن را به عنوان مطالبۀ قانونیِ حزب خود مطرح می‌کردند.
از سوی دیگر، به فرض این‌که شخصیتی مسیحی در مصر دارای جایگاه مردمی شود و در گسترۀ کشور مصر از میان همۀ اطیاف مردم برای خود هوادار به دست آورد و بتواند خود را نامزد ریاست جمهوری بسازد و در طی انتخاباتی شفاف و عادلانه به اورنگِ قدرت تکیه بزند، نه فاجعه‌یی رخ خواهد داد و نه کدام معصیت و گناهی سر خواهد زد. مردم هرگاه آزادانه بتوانند سردمدارانِ خود را برگزینند، هرگز گرفتار اشتباه نخواهند شد و داوری مردم مبرا از خطا خواهد بود. وقتی به تاریخ مصر نگاهی می‌افکنیم، می‌بینیم که در میان مسیحیان مصر هم رهبرانی میهن‌دوست و مردم‌آمیز تبارز کرده‌اند همانند آقای مکرم عبید. جالب است بدانید که برخی از رهبران مسیحی در مصر از مشاوران و نزدیکان حسن‌البنا بنیان‌گذار جنبش «اخوان‌المسلمین» نیز بوده‌اند.
همچنان در سوریه رهبرانی مسیحی همانند «فارس الخوری» ظهور کردند که نام نیکی از خود به یادگار گذاشتند. وی در هنگام نخست‌وزیری خود کارهای خوبی انجام داد و رابطه‌اش با اسلام و مسلمانان خیلی خوب و دوستانه بود. وی هرگز برای تخریب کشور اقدامی انجام نداد و از آن بالاتر، در وطن‌پرستی و خدمت به مردم، حسن شهرتی یافت. ای کاش همۀ کسانی که پس از وی قدرت را در سوریه به دست گرفتند، همچون او عمل می‌کردند.
با این حساب، نادرست است که راجع به این قبیل موضوعات، بحث و جدل راه بیندازیم و از شایسته‌گی و کاردانی و عدالت سخنی به میان نیاوریم. در سورۀ یوسف از زبان حضرت یوسف -‌علیه السلام- که فرمانروای وقت کشور مصر را مخاطب قرار می‌دهد، چنین می‌خوانیم: «اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم» (سوره یوسف، آیه ۵۵). یا در سورۀ قصص می‌خوانیم: «یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین» (القصص، ۲۶) (در این دو آیه آن‌چه که در زمینۀ بر عهده گرفتن وظایف، با اهمیت شمرده شده، کاردانی و شایسته‌گی و پارسایی است، نه مسایل دیگر). ما هیچ‌گاه نباید خود را سرگرم این قبیل مسایل کنیم که فرمانروا مرد باشد یا زن، کافر باشد یا مسلمان، چرا که رویکرد اصلی جنبش‌های اسلامی و سایر جنبش‌های دموکراسی‌خواه در جهت آزادسازی انسان‌ها از زیر یوغ مستبدان و خودکامه‌گان است، هرچند این حاکمان مستبد و خودکامه در تدین و پرهیزکاری خود زبانزد خاص و عام باشند.
امروز مشکل ما با زمامداران مرد و مسلمانی است که سنگدل و سختگیر هستند. اگر حاکمانِ ما زن می‌بودند، چه بسا با نرمی و انصاف بیشتری با زیردستانِ خود رفتار می‌کردند. شاید اگر زمامدارانِ ما منسوب به اقلیتی دینی می‌بودند، از ترس این که مبادا متهم به تعصب دینی شوند، در امر سرکوب مخالفان خود با احتیاط بیشتری عمل می‌کردند. در همین راستا می‌توان به این نکته توجه کرد که هم‌پیمانان استعمار در کشورهای اسلامی، بیشتر از استعمارگران در سرکوب و قلع و قمع مخالفان، شدت عمل نشان می‌دادند.
شاید روی این ملاحظات بوده که فرقۀ خوارج ترجیح می‌داده که زمامدار مسلمانان، شخصی «غیر قریشی» باشد تا بتوانند به‌آسانی او را برکنار کنند. ژنرال‌های مسلمان در کشور نیجیریه با شدت عملِ بیشتری نسبت به مسلمانان رفتار می‌کردند درحالی که هنگامی که افرادی مسیحی با روش‌های دموکراتیک زمام امور را به دست گرفتند، با ملایمت و نرمی بیشتری با مردم برخورد می‌کردند. از قدیم در هنگام سخن گفتن از «سیاست شرعی» این گفتار حکیمانه را نقل می‌کنند که: «خداوند، حکومت دادگر را یاری می‌رساند هرچند مسلمان نباشد و نظامی ستمگر را یاری نمی‌کند اگر چه مسلمان باشد». روی این حساب، مدار زمامداری بر گسترش عدالت و شایسته‌گی و محقق ساختن مصالح و از میان برداشتنِ مفاسد استوار است. البته هنگامی که به واقعیت‌های عینی جامعۀ خود نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که این موضوع (زمامداری مسلمان یا نامسلمان) از جمله موضوعاتی است که زیاد به زنده‌گی روزمرۀ ما ربطی ندارد و بهتر است که خود را زیاد با این مسأله درگیر نسازیم.
مشکل واقعی‌یی که ما با آن دست به گریبان هستیم، این است که چه‌گونه ما مسلمانان با استبداد و تجزیه‌طلبی و سلطۀ بیگانه به مقابله برخیزیم و با استبدادگران و هم‌پیمانانِ خارجی آن‌ها نبرد کنیم. من به مسلمانان توصیه می‌کنم که از میدان مبارزه نگریزند و میدان را به افراد نااهل و مزدور بیگانه رها نکنند. متأسفانه واقعیت امر این است که بسیاری از نخبه‌گان مسلمان از کشورهای اسلامی‌یی که از سوی فرمانروایان مستبد اداره می‌شوند، می‌گریزند و به سرزمین کفار پناه می‌برند؛ سرزمینی که زمامدارانش بر اساس ارادۀ مردم، زمام امور را به دست می گیرند. هیچ‌گاه ندیده‌ایم که کفار به کشورهای اسلامی مهاجرت کنند.
وقایعی که ما با آن‌ها روبه‌رو هستیم، سخت پیچیده‌اند و هیچ‌یک از ما به‌تنهایی نمی‌تواند این وقایع را به‌درستی تجزیه و تحلیل کند. اسلام‌گرایان سودانی هنگامی که احساس کردند که نمی‌توانند با واقعیت‌های کشور خود به مقابله برخیزند، مجبور شدند که برای حفظ وحدت ملی از بسیاری از خط قرمزهای خود عبور کنند و از روی ناگزیری تن به چیزهایی دادند که در گذشته برای آن‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نبود از جمله این‌که برای سودانی‌های جنوب، اعتراف به حق تعیین سرنوشت و احتمالاً استقلال کردند و پذیرفتند که منابع طبیعی سودان را با آن‌ها شریک بسازند و نیز به حقوق شهروندیِ همۀ سودانی‌ها معترف شدند و جنوبی‌ها را در وظایف دولتی سهیم ساختند. چرا ما این‌گونه عمل می‌کنیم و تا مجبور نشویم گامی به جلو نمی‌گذاریم؟ چرا از مقتضیات جهان پیرامونیِ خود آگاهی نداریم و از آن استفاده نمی‌کنیم و آن را در خدمت مصالح خود قرار نمی‌دهیم به جای این‌که مقتضیات زمان از ما جلو بزند یا ما را در زیر پاهای خود له کند؟
شهروندان، داوران خوبی‌اند
نمونه‌یی از ترس اسلام‌گرایان از رفتن به پای صندوق‌های رای و ارادۀ شهروندان را معیار شمردن، در برنامۀ جنبش اخوان‌المسلمینِ مصر به چشم می‌خورد. در این پروژۀ حزبی آمده است که باید هیأتی از علمای بزرگ تشکیل شود که «مجلس شورا» را در زمینۀ مسایل و موضوعاتی که به دین ارتباط دارد، مشورت دهد بدون این‌که مشورت آن‌ها الزام‌آور باشد. پس از انتشار این پروژۀ حزبی، تبلیغات زهرآگینی بر ضد آن سامان داده شد. مخالفان، این پیشنهاد را به بدترین صورت تفسیر و تحلیل کردند و ادعا کردند که گروه اخوان‌المسلمین در مصر می‌خواهد نمونۀ «ولایت فقیه» را در مصر پیاده کند. از این‌رو، این پروژۀ حزبی به بدترین شکل سبوتاژ شد و طرح کننده‌گانِ آن مجبور شدند که از فعالیت‌های خود در این زمینه دست بکشند.
کسانی که این پیشنهاد را داده بودند، در واقع تیشه بر ریشۀ خود زدند و به دست خود زمینه را برای دشمنانِ در کمین نشستۀ خود فراهم کردند تا آن‌ها را مورد تشنیع و سرزنش قرار دهند و مردم را از آن‌ها بترسانند و آن‌ها را نزد مردم به عنوان اشخاصی جلوه دهند که می‌خواهند دستاوردهای جامعۀ مدرن را به دست نابودی بسپارند و جامعه را به قهقرا سوق دهند و رجال دین را بر گردۀ مردم حاکم سازند.
در واقع جنبش اخوان‌المسلمین در مصر با این مطالبات حقوقیِ خود می‌خواست همخوانی داشتن قوانین مدنی با شریعت اسلام را مورد تأکید قرار دهد در حالی که چه ضمانتی بالاتر از این‌که قانون اساسی مصر، شریعت اسلامی را مرجع اساسی برای قانون‌گذاری شمرده است. روی این حساب، مسالۀ هماهنگی داشتن یا نداشتن قوانین با شریعت اسلامی را به «هیأت منتخب نظارت بر تطبیق قانون اساسی» سپردن یا به «دیوان عالی» کشور واگذار کردن با استفاده از قاضیان ورزیده و با تجربه و با کفایت، بسیار بهتر از آن است که به شیوخی در نهادی همچون «ازهر» سپرده شود؛ نهادی که به‌شدت بیمار است و به حدی گرفتار ضعف و مشکل است که دستمایۀ تمسخر و ریشخند همه‌گان واقع شده است.
مهم‌ترین اولویتِ ما این است که تلاش کنیم راه‌کارهای عملی برای تضمین آزادی‌های عمومی – از جمله آزادی رسانه‌ها و شفاف و عادلانه برگزار شدن انتخابات – ایجاد کنیم. این راه‌کارها، فرصت‌ها را از دست استبدادگران می‌گیرد و نهادهای فراتر از قانون و ارادۀ مردم را از میان برمی‌دارد. از ناحیۀ انحراف نماینده‌گان منتخب مردم که ممثل ارادۀ مردم باشند، خطری متوجه اسلام نیست، بلکه خطری که اسلام را تهدید کند، از ناحیۀ زمام‌داری فرعون‌ها و قارون‌هاست. از همین رو، در رأس مأموریت خاتم‌النبیین این قرار داشت که زنجیرهایی را که دست و پای ملت‌ها را بسته، بشکند و ملت‌ها را از قید و بند آزاد کند. طوری که کلام مجید می‌فرماید: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»= (پیامبر اسلام کسی است که) بارهای سنگین و زنجیرها را از شانه و دست و پای پیروانش برمی‌دارد» (سوره اعراف:۱۵۷).

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.