نخست، آزادی!

/

چهار شنبه ۷ اسد ۱۳۹۴

 

نویسنده: راشد غنّوشی
برگردان: مهران موحّد
mnandegar-3بخش نخست
تا هنوز هم در گوشه و کنار جهان اسلام، برخی گروه‌های اسلام‌گرا هستند که دموکراسی را پدیده‌یی کفری تلقی می‌کنند و شب و روز در ستیز و دشمنی با «آزادی» سخن می‌گویند، با این استدلال که «در اسلام آزادی نیست» بلکه آزادی باید با احکام شریعت اسلامی مقید شود. این گروه‌ها بدین‌گونه می‌خواهند اسلام و آزادی را رو در رویِ هم قرار دهند.
این در حالی است که هم اکنون ملت‌های ما شلاق‌های استبداد را بر گردۀ خود احساس می‌کنند و از حاکمیت مستبدان در رنج و عذاب هستند، نه از وجود آزادی‌های گسترده. دکتر یوسف قرضاوی که از شخصیت‌های بارز و برجستۀ جنبش «میانه‌روی اسلامی» محسوب می‌شود، با توجه به این نکته که مشکل اصلی جامعه‌های اسلامی ریشه در استبداد دارد، اصل آزادی را مقدم بر اجرای احکام شریعت می‌داند. وی در کتاب خود به اسم «فقه الدوله فی الاسلام/ فقه سیاسی در اسلام» می‌نویسد: «طرف‌داران نهضت اسلامی در عصر حاضر باید به این نکته توجه کنند که نخستین جنگی که باید در آن حضور پیدا کنند، جنگ برای به دست آوردن آزادی است. بر همۀ مدافعان اسلام واجب است که همه با هم برای تبلیغ به نفع آزادی و دفاع از آن در یک صف بایستند، چرا که آزادی ارزشی است که نمی‌توان چیز دیگری را با آن جایگزین کرد و چاره‌یی جز پذیرش آن نداریم».
نیازی وجود ندارد که کسی به قرضاوی متذکر شود که آزادی یکی از مقاصد اساسی اسلام را تشکیل می‌دهد چرا که وی به‌خوبی این مسأله را می‌داند، ولی قرضاوی می‌خواهد در سخنان بالا با مردمی که خود را منسوب به جنبش اسلامی می‌دانند طوری حرف بزند که برای آن‌ها قابل فهم باشد، چرا که از نظر این افراد، شریعت عبارت است از چند تا حکمی که متضمن مجازات است و آزادی‌ها را محدود می‌سازد. با این حساب، ما سخت نیازمند این هستیم که فرهنگ آزادی را ریشه‌دارتر بسازیم و به گسترش آن همت گماریم.

دموکراسی و گروه‌های اسلام‌گرا
رویکرد عمومی در حرکت اسلامی به‌سرعت در حال فهم و پذیرش دموکراسی است. بخش بزرگی از جریان حرکت اسلامی مشتاق است که از شیوه‌ها و راه‌کارهای دموکراتیک برای رسیدن به اهدافِ خود استفاده کند به شرط این‌که استبداد حاکم، کم‌ترین اجازه و فرصت را برایش بدهد. شاید آن‌چه باعث شده این روند شکل بگیرد، تجربیات تلخی است که حرکت‌های اسلامی از ستم‌ها و قساوت‌های استبداد از سر گذرانده‌اند. این امر به نوبۀ خود منجر به این شده که در میان حرکت‌های اسلامی، «پراکتیک» از «تیوری» سبقت جوید، چه این‌که معمولاً مباحث نظری برای پخته‌تر شدن و نُضج یافتن به زمان بیشتری نیاز دارد.
این را هم باید یادآوری کنم که مشکل اصلی ما، امروزه این نیست که چه‌گونه حرکت‌های اسلامی را برای پذیرش گفتمان دموکراتیک اقناع کنیم. بلکه مشکل اساسی این است که چه‌طور بتوانیم زمامدار دیکتاتور را قانع بسازیم که کثرت‌گرایی را بپذیرد که بدون شک کاری‌ست سخت دشوار. حاکمان نظامی ما که پایگاه و جایگاهی در میان مردم ندارند، بدون هیچ رودربایستی و تردیدی بارها این نکته را تکرار می‌کنند که سازمان‌های اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند. در حالی که این سازمان‌ها از حمایت گستردۀ مردمی برخوردارند و پیش از آن‌که این دیکتاتوران زاده شوند، سازمان‌های یاد شده در میان مردم دارای نفوذ و جایگاه بوده‌اند.
این کار زمامداران خودکامه را، جز منطقِ استبداد چیز دیگری نمی‌تواند توجیه کند. بر طبق منطق استبداد، دولت و جامعه ملک طلقِ زمام‌داران اند و زمام‌داران می‌توانند هر طوری که دل‌شان خواست، با دولت و جامعه رفتار کنند.
از یک طرف، نظام‌های حاکم و قدرت‌های بین‌المللی‌یی که به کمکِ این نظام‌ها می‌شتابند، مانعی جدی برای استقرار نظام‌های دموکراتیک در کشورهای عربی و اسلامی ایجاد می‌کنند و نمی‌گذارند مردم به آرزوی دیرینِ خود که همانا آزادی است، دست یابند (البته در خارج از سرزمین‌های ما نظام‌های دموکراتیک روز به روز در حال افزایش و گسترش ‌است). از سوی دیگر، اما طیف‌هایی در میان جنبش‌های میانه‌رو در جهان اسلام (در این‌جا تنها از جنبش‌های میانه‌روِ اسلامی سخن می‌زنیم و فعلاً به جنبش‌های تندرو اسلامی، کاری نداریم) پیدا می‌شوند که با شک و تردید نسبت به مباحثی همچون آزادی و دموکراسی نگاه می‌کنند و هنوز تصمیم نگرفته‌اند که سرنوشت پروژه‌های اسلامی خود را به اراده و اختیار مردم گره بزنند و تصمیم و رأی مردم را داور نهایی بشمارند و خاستگاه قدرت و مشروعیت را مردم بدانند و آن‌ها را افرادی ناقص‌العمل و سبک‌مایه تصور نکنند و خود را قیمِ آن‌ها نشمارند و از این‌که سرنوشت دعوت اسلامی به دست مردم بیفتد، در هراس نباشند.
«حقوق شهروندی» و گروه‌های میانه‌روِ اسلامی:
اصل شهروندی اقتضا می‌کند که شهروندان بدون توجه به آیین و جنس و مذهب، در حقوق و وظایف با هم مساوی باشند و قانون با آن‌ها مساویانه رفتار کند. طیف‌هایی در میان گروه‌های اسلامی میانه‌رو ـ چه برسد به گروه‌های تندرو اسلامی ـ تا هنوز هم نمی‌خواهند به وجود احزاب سکولار در سایۀ دولت اسلامی اعتراف کنند. با آن‌که در اساس‌نامۀ جنبش اخوان‌المسلمین، اصل «کثرت‌گرایی» به رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش قرار گرفته، ولی با آن‌هم در اساس‌نامۀ مزبور، راجع به احزاب سکولار سخنی به میان نیامده است. این در حالی است که میراث فرهنگی مسلمانان، سرشار است از نمونه‌های بارزی از کثرت‌گرایی دینی و مذهبی و در این زمینه هیچ میراث فرهنگیِ دیگری نمی‌تواند با آن رقابت کند.
اگر به تاریخ صدر اسلام مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که «قانون مدینه» نمونۀ روشنی‌ست از تلاش مسلمانان برای بنیان‌گذاری دولت خود بر پایۀ اصل شهروندی. «قانون مدینه» بین دین و شهروندی تفاوت قایل شده و تصریح کرده که «مهاجران و انصار و کسانی که به آن‌ها ملحق شده‌اند، امتی جز دیگران هستند» که همانا امت عقیده است. همچنان یهودیان با همۀ قبایل آن‌ها را امتی جداگانه شمرده (امت عقیده). سپس مسلمانان و یهودیان را جمع کرده و همۀ آن‌ها را به عنوان یک امت محسوب کرده است(امت سیاست)، یعنی همۀ آن‌ها در شهروندی شریک هستند. البته این موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم که نمونۀ تاریخی دولت اسلامی که اساس مشروعیت آن را «کشورگشایی و پیروزی نظامی» تشکیل می‌داد، حالا دیگر وجود خارجی ندارد و جای آن را دولت‌های ملی گرفته که بر اساس مساوات افراد در شهروندی شکل گرفته است.
هیچ دلیل نیرومندی وجود ندارد که نشان دهد اسلام از کثرت‌گرایی و از آزادی می‌هراسد. واقعیت آن ‌است که هر بلایی که بر اسلام و مسلمانان وارد شده، از بابت نبودن کثرت‌گرایی و آزادی‌های عمومی بوده است. خطر حقیقی‌یی که باید از بابت آن به اسلام بترسیم، دو چیز است: یکی جمود و خشک‌مغزیِ هواخواهانِ اسلام، و دیگری خودکامی و استبداد زمام‌داران. نباید از آزادی که مشتمل بر خیر و برکت است و یکی از مقاصد بزرگ آیین اسلامی است، دلهره‌یی به دل راه دهیم. اگر آزادی نباشد، انسانیتِ انسان منتفی می‌شود و دین خدا با جدی‌ترین خطر روبه‌رو می‌گردد.
نکتۀ جالب توجه این است که چه‌گونه گروه‌های اسلامی به خود حق می‌دهند که از احزاب حاکم – که بیشترینه سکولار هستند – بخواهند که آن‌ها را به رسمیت بشناسند، در حالی که خودشان آمادۀ به رسمیت شناختنِ گروه‌های دیگر نیستند؟
قضاوت این گروه‌های اسلامی بر اساسِ معیارهای دوگانه، هرگز توجیه‌پذیر نیست. همین امر باعث می‌شود که نیروهای ما در نفی و نابود کردنِ یکدیگر هدر برود به‌جای این‌که گروه‌های مختلف فعال در جامعه‌های اسلامی ‌یکدیگر را به رسمیت بشناسند و همدیگر را بشناسند و با برگزیدن راه‌کارهای دموکراتیک، سلطۀ سیاسی را به یکدیگر بدهند.
در هیچ جا به ثبوت نرسیده که حکومت اسلامی در عهد حضرت رسول (دولت مدینه) گروه یا مجموعه‌یی از افراد را به‌خاطر اختلاف در دین از صحنه حذف کرده باشد، چه برسد به این‌که کسانی را به خاطر اختلافات سیاسی کنار بزند. این موضوع را می‌توان بر همان اصل بزرگ اسلامی پایه‌گذاری کرد که می‌گوید: «لا اکراه فی‌الدین»= «در گزینش آیین، اجباری نیست». از همین رو، احزاب از هر گرایش و آیینی که تبعیت می‌کنند، حق دارند آزادانه در سایۀ حکومت اسلامی دست به فعالیت بزنند مادام که وفاداری خود را نسبت به نظام نشان می‌دهند و اقدام به فعالیت‌های خشونت آمیز نمی‌کنند و در تکامل بخشیدن به پروژۀ تعارف بین ملت‌ها و اقوام و تبارها و آیین‌ها نقش ایفا می‌کنند. همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ان اکرمکم عندالله اتقاکم»(سوره حجرات:۱۳)= «ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را به تیره‌ها و قبیله‌ها تقسیم کردیم تا یکدیگر را بشناسید. ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست».

حکومت‌داری زنان
در میان مردم چنین شایع شده که اسلام برای زن اجازه نمی‌دهد که به اورنگِ قدرت تکیه بزند و این حکم، از جمله ثوابت و قطعیاتِ دین است! این در حالی است که مسالۀ حکومت‌داری زنان، مربوط می‌شود به مصالح شرعی و تدبیر شئون دنیاـ همانند بسیاری از مسایلی که به شئون حکومت‌داری و سیاست مربوط می‌شود و هیچ ربطی به ثوابت دین ندارد. برخی افراد به حدی نسبت به زنان بدبین اند و آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند و حقوق آن‌ها را سلب می‌کنند که نمی‌گذارند آن‌ها در مسایل سیاسی سهم بگیرند و به آن‌ها اجازه نمی‌دهند که در انتخابات شرکت کنندـ چه به عنوان انتخاب کننده و چه به حیث انتخاب شونده. فراموش نکرده‌ایم داستان زنان کویتی را که چه قدر تلاش و تقلا کردند تا حقوق سیاسی خود را به دست آورند، ولی گروه‌های اسلامی در این کشور در برابر کوشش زنان برای به دست آوردن حقوق سیاسی خود قاطعانه ایستادند. فرمان امیر کویت به فریاد زنان کویتی رسید و به آن‌ها قانوناً اجازه مشارکت در شئون سیاسی را اعطا کرد. البته این را هم بگویم که الحرکه الدستوریه (شاخۀ حزب اخوان‌المسلمین در کویت) در گذشته هم مشارکت سیاسی زنان را در همۀ سطوح تجویز می‌کرد به جز در ریاست دولت. اخوان‌المسلمین در کویت بر اساس همان فقه سنتی عمل می‌کرد که زن را اجازه نمی‌دهد که منصب ولایت عظمی (ریاست همۀ مسلمانان) را بر عهده بگیرد بر اساس همان حدیثی که می‌گوید:« ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأه»= «مردمی که امور خود را به زنی بسپارند، رستگار نخواهند شد». در حالی که این حدیث، دلالت قطعی بر آن‌چه آن‌ها می‌گویند، ندارد. طوری که شیخ محمد غزالی می‌گوید: این حدیث، تابِ دو احتمال را دارد. احتمال دارد که از رستگاری و آیندۀ خوب مسلمانان و نارستگاری و سقوط ایرانیان خبر دهد. در آن صورت، به موردی ویژه که به پادشاهی رسیدنِ دختر خسرو پس از مرگ پدرش باشد، اشاره می‌کند. احتمال دوم این که این حدیث، حکمی از احکام شریعت را بیان می‌کند. در این صورت این پرسش به میان می‌آید که چه‌طور ممکن است که این حکم را در قانون اساسی بگنجانیم و بر اساس آن، نیم جامعه را از حقوق خود در زمینه سهم‌گیری در شئون سیاسی و قضایای همه‌گانی محروم سازیم؟ اگر این کار را کنیم، در واقع کاری مخالف نصوص قطعیِ قرآنی انجام دهیم که کراراً اصل تساوی میان مرد و زن را مورد تأکید قرار داده است، همانند آیۀ ۷۱ سوره توبه که در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر ـ که در واقع گونه‌یی از ولایت است ـ میان زن و مرد تفاوتی قایل نیست. آن‌جا که می‌گوید: «والمومنون والمومنات بعضم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»= «مردان و زنان مسلمان، یاور و همکار یکدیگر هستند. به کارهای شایسته، امر می‌کنند و از کارهای زشت و ناشایسته نهی می‌کنند». البته آیه‌های متعددِ دیگری هم به این موضوع اشاره کرده است.
گذشته از آن، اگر بپذیریم که این حدیث، صراحتاً در پی محروم ساختن زنان از برعهده گرفتنِ منصبِ «ولایت عظمی» است، در آن صورت می‌توانیم بگوییم که این حدیث در زمانۀ ما بلاموضوع است چرا که این منصب (منصب ولایت عظمی که همۀ سرزمین‌های اسلامی را در زیر چتر خود قرار دهد)، حالا وجود خارجی ندارد و دیری است که از میان رفته است. حالا ما با کشورهای کوچکِ ملی سر و کار داریم نه با امپراتوری‌های بزرگ. از همۀ این‌ها گذشته، دولت در عصر ما تبدیل به نهادی شده که مجبور به پیروی از قوانین و سیستم‌هایی مشخصی است که از تک‌روی وخودکامه‌گی زمامدار جلوگیری می کند. در واقع می توان گفت ریاست حکومت تقریباً جنبۀ سمبولیک به خود گرفته است چرا که بر پایه قانون، تصمیم‌ها پس از مشورت با اکثریت هیأتِ تصمیم‌گیرنده اتخاذ می‌شود و رییس حکومت نمی‌تواند دست به کاری بزند.
در خصوص موضوع حکومت‌داری آن‌چه اهمیت دارد، برآورده شدن اهداف و منافع مردم است قطع نظر از این‌که مرد زمامدار است یا زن. یقیناً حاکمی می‌تواند مصالح مردم را تأمین کند که قابلیت و کارآیی وی در زمینه عدالت‌گستری بیشتر باشد و زن و مرد بودن در این زمینه تفاوتی نمی‌کند. در حقیقت، مدار سیاست شرعی بر عدل است به این معنا که هرجا که عدالت است، شریعت خدا هم آن‌جاست. جالب این‌که ابوالاعلی مودودی از جمله کسانی است که عضویت یافتن زنان را حتا در پارلمان ـ چه برسد به این که ریاست دولت را بر عهده بگیرند ـ روا نمی‌داند. با این همه، هنگامی که در انتخابات پاکستان با گزینش دشوار مواجه شد و خود را میان دو گزینۀ مرد و زن، مخیر یافت، اقدام به تأیید کاندیدای زن کرد چرا که فکر می‌کرد، زن مورد حمایتش در بر عهده گرفتن رهبری دولت شایسته‌تر است نسبت به مردی که بر ضد آن زن، خود را نامزد کرده است. در آیۀ ۳۶ سورۀ آل عمران می‌خوانیم: ولیس الذکر کالانثی= پسر همانند دختر نیست. برای توضیح بیشتر در مورد این آیه می‌توان گفت: مادر مریم عذرا امید زیادی به پسر بودن فرزندش که قرار بود به دنیا بیاید بسته بود، ولی هنگامی که آگاهی یافت که فرزندش دختر است، افسوس خورد و غمگین شد. خداوند برایش گفت که: غمگین مباش چرا که دختری که نصیبت شده، بهتر است از پسری که آرزوی به دنیا آمدنش را داشتی(تفسیر التحریر والتنویر).

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.