نیمۀ خالی با محکومیتِ مضاعف (نگاهی به طرح قانون منع خشونت علیه زنان)

گزارشگر:عبدالحفیظ منصور ۲۱ سرطان ۱۳۹۲

بخش سوم و پایانی

د. دفاع افراطی از حقوق زن
افراطی‌گری تنها در مخالفت و دشمنی نمود نمی‌یابد، بلکه گونۀ دیگر آن به شکل دفاعِ بی‌موقع و بدون در نظرداشتِ بستر اجتماعی و شئوناتِ فرهنگی و اقتصادیِ یک جامعه تبارز می‌یابد. حضور نوع دوم افراطی‌گری، در طرح قانون منع خشونت علیه زنان، بارز و عریان بود. روشن است که افراطی‌گری در هر دو نوع آن، ویران‌گر و مخرب می‌باشد. زیرا نیات و آرزوهای نیک به هیچ‌وجه نمی‌تواند صحتِ برنامه‌های افراطی را ضمانت کند.
از چالش‌های معروف در توسعۀ انسانی، تقابل میان سنت و مدرنیته است و تاریخ افغانستان نمونه‌های بارزی از آن را در حافظۀ خویش دارد. متأسفانه افغانستان از این توسعه‌طلبی و آزادی‌خواهی افراطی، بیش از هر چیز دیگری صدمه دیده است و در فرجام، به زیانِ آرمان‌های یاد شده و تقویت باورهای بومی و سنت‌های ناتراش انجامیده است. به گونۀ مثال، در طرح قانون منع خشونت علیه زنان آمده است: «وقتی پدری، بدون مشورت و نظر دخترش، او را نامزد می‌سازد، مستحق چند سال حبس می‌باشد». و این یکی از نشانه‌های بارز تندروی مدافعانِ حقوق زن است. حال آن‌که در چنین صورتی، همین که دختر نارضایتی خویش را اعلام می‌دارد، معامله از اعتبار می‌افتد و فسخ می‌‌گردد، و دیگر تقاضای حبس و شلاق زدنِ پدر دختر، بی‌جا و خلاف حقوق والدین می‌باشد. مدافعان حقوق زن با طرح مجازات پدر، از کدام حق دختر دفاع می‌کنند؟ آن‌گاه که پدری بر اثر شکایت دخترش به زندان افکنده شود، میان دختر و خانواده‌اش چه پیوندی پابرجا می‌ماند؟ مگر غیر این است که در این معامله، دختر بیش از دیگران متضرر می‌شود و در حقیقت، مدافعان حقوق زن با این طرح‌شان به‌جای آراستن ابرو، چشم را کور می‌کنند؟
مثال دیگر، بحث لت‌وکوب زن از سوی مرد است که در طرح قانون، به‌صورت عام و مطلق در نظر گرفته شده است. لت‌وکوب در میان جوامع به‌ویژه اعضای یک خانواده، از هر منظری زشت و ناپسند شمرده می‌شود. خانواده‌یی که تجربۀ این‌چنینی داشته باشد، زنده‌گی را برای خود دوزخ ساخته است و هیچ حظی از زنده‌گی نخواهند برد. ولی واقعیات زنده‌گی با خواست‌ها و آرزوهای انسانی، همیشه در مطابقت قرار ندارد و چه بسا که در خانواده‌ها گاهی فضای درشتی و تندی حاکم می‌گردد. در این حال اگر از لت‌وکوب تعریف مشخصی صورت نگیرد و چهارچوب معینی برای آن در قانون تدوین نگردد، گاهی در یک فضای پُر از هیجان، یک بانو از شوهرش به دادگاه شکایت می‌برد و در نتیجه شوهر به دست شحنه و قاضی کشانده می‌شود، پیامد این مسأله چه خواهد بود؟ مگر بی‌درنگ پای طلاق به میان نمی‌آید؟ و اگر طلاق هم صورت نگیرد، آیا شیرینی و حلاوت خانواده‌گی میان زن و شوهر تا پایان عمر از دست نمی‌رود؟ و آن‌گاه پشیمانی چه سودی به‌بار می‌آورد؟ مگر به‌جا نیست که حدی برای این‌گونه موارد در قانون در نظر گرفته آید؛ از جمله وجود نشانه‌یی از ضرب‌وشتم در وجود زن مشاهده شود تا با استناد به آن، دادگاه بتواند به این‌گونه اعتراضات رسیده‌گی کند. در غیر آن، طرح محکومیت لت‌وکوب به‌طور عام، راه را برای فروپاشی خانواده‌ها می‌گشاید که به تبع آن، با توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی افغانستان، زنان زیان سنگینی را متقبل می‌گردند و بدین صورت، طرح مدافعان حقوق زن، به‌جای بهروزی، زنان را به سیاه‌روزی بیشتر می‌کشاند. هرگز چنین مباد!
منع توهین، تحقیر و دشنام توام با مجازات حبس در طرح قانون منع خشونت علیه زنان، مثال دیگری است که مدافعان تندرو حقوق زن، از اروپا و امریکا کاپی کرده‌اند و وارد این طرح ساخته‌اند. بدون تردید هیچ کسی نمی‌تواند از توهین و تحقیر به مدافعه برخیزد، به‌ویژه در میان اعضای خانواده. مسلمان‌ها بیش از هر قوم و گروه دیگر بشری، به تأسی از تعالیم اسلامی مکلف‌اند که از آداب و اخلاقِ زشت و ناپسند به دور باشند، اما آیا در عمل چنین بوده است؟ آیا فرهنگ حاکم در جامعۀ ما، آلوده به زشتی‌ها و پلشتی‌های توام با افترا، دروغ، توهین و ناسزاگویی نیست و آیا بسیاری از ناسزاها در میان مردم عام، جا باز نکرده و در زبان بسیاری‌ها جاری نشده است؟ آیا در چنین وضعیتی، پیش‌بینی مجازات برای کسانی که زنان را توهین و تحقیر کرده دشنام می‌دهند، هرج‌ومرج بسیاری خلق نمی‌کند؟ (وانگهی، مجازات این‌گونه اعمال ناشایست در قوانین مدنی افغانستان از قبل آمده و نیازی به تکرار آن وجود ندارد؛ زیرا توهین و دشنام به زن و مرد، سزایی را در قبال خود دارد و قوانین بر آن گواهی می‌دهد.)
هـ.دنیای قدیم و دنیای جدید
همان‌گونه که با گذشت زمان، ابزار و وسایل نو شده‌اند ـ طوری که تفاوت میان ابزارهای دنیای قدیم و عهد جدید، بسیار بارز و شگفت‌انگیز می‌باشد ـ پابه‌پای پیشرفت فناوری، نهادها و موسسات نیز تحول یافته و باورها نیز دگرگون گشته‌اند.
مخالفت و ایستاده‌گی در برابر وسایل جدید هرچند وجود داشته است، آن‌گونه که گروه طالبان جعبه‌های تلویزیون را حلق‌آویز کردند و وسایل فلم‌برداری را شیطانی خوانده و به‌کارگیری آن را قدغن کردند؛ اما در کلیت، از هواپیما به مقصد زیارت بیت‌الله‌الحرام استفاده می‌شود، در مساجد از لامپ و بلندگو با خوش‌رویی کار گرفته می‌شود. موتر، بایسیکل و نظایر آن‌ها، مهر شیطانی کمتر خورده و با فتوای تحریم علمای سنتی آشنا نشده‌اند. اما زمانی که پای نهادهای جدید به میان می‌آید، مخالفت شدت می‌گیرد، به‌ویژه به نهادهای مربوط به دفاع از حقوق بشر، حقوق روزنامه‌نگاران و حقوق زن، به به دیدۀ نفرت نگریسته می‌شو‌د. در همین چهارچوب، بحث خانه‌های امن که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده است، قابل تحلیل و ارزیابی است. همین اکنون در روستاهای افغانستان منزل پدر، برادر، خانۀ موی‌سپید، ملا و یا ملک قریه، پناهگاه زنانی است که از سوی شوهران‌شان با خشونت روبه‌رو می‌شوند. به سخن دیگر، «خانۀ امن» نه پدیده‌یی بی‌سابقه و ناآشنا به مردم است و نه هم موسسه‌یی وارد شده از غرب؛ تنها تفاوت این‌جاست که به متقضای پیشرفت و تکامل نهادهای بشری، این موسسه در حال حاضر به‌صورت مستقل در نظر گرفته شده است. بنابرین مخالفت با «خانه‌های امن»، نمی‌تواند توجیهی دینی داشته باشد. اگر نامِ این نهاد به مذاق کسی سازگار نمی‌باشد، می‌توان این نام را عوض کرد. و اگر در نحوۀ مدیریتِ آن ملاحظاتی وجود دارد، می‌شود آن را بهتر ساخت؛ ولی در هر حال به جایی نیاز است تا زنی که مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرد، به آن‌جا پناه ببرد و نفسی راحت بکشد. چرا کسانی که از زشتیِ خانه‌های امن سخن می‌گویند و استدلال می‌ورزند، آن زشتی‌های را با ظلم و بیدادی که بر زنان می‌رود و در مواردی جانِ آن‌ها گرفته می‌شود، مقایسه نمی‌کنند تا جانب شرِ قلیل را اختیار ورزند؟
از نظر قانونی، نگاهی به تفاوتِ «فقه» و «حقوق»، جنبۀ دیگرِ تمایز دنیای قدیم را از دنیای جدید آشکار می‌سازد. بدین معنی که فقه از تکالیفِ انسانی خبر می‌دهد و حقوق از امتیازات آن. فقه از انسانی محکوم و بی‌اختیار بحث می‌کند و انسان را به ادای اعمالی که بر او فرض شده است فرا می‌خواند، اما حقوق به انسان اختیار و آزادی قایل است و خواست‌های او را به شناسایی می‌گیرد، که در آن می‌تواند میان کردن و نکردن، یکی را برگزیند. فقه، دنیا را تابع آخرت می‌شمارد و عقبا را اصل می‌انگارد. حقوق، نتیجۀ آخرت را، به اعمال دنیا منوط می‌داند؛ آن‌که در این دنیا بهتر عمل کرد، آخرتِ نیکو دارد و آن‌که دنیای خوبی نداشت، انتظار آخرت نیکو برایش بیهوده و عبث است. به همین منوال، بشر دیروز تکلیف‌پذیر بود، اما بشر امروز حق‌خواه، انتخاب‌گر و راحت‌طلب می‌باشد. این تغییر، خواه دل کسی را شاد سازد و یا خاطر کسی را ناشاد گرداند، همین‌گونه است. به سخن دیگر، بشر امروز به یمنِ پیشرفت مناسباتِ تنگاتنگ بشری، در جایگاهی قرار دارد مانند آن‌که کالایی را در مارکیت انتخاب می‌کند، به انتخاب دین و مذهب نیز می‌پردازد. حزب سیاسی، نظام سیاسی، نمایندۀ پارلمان و رییس‌جمهورِ مورد نظرِ خود را انتخاب می‌دارد، بیعت با وسایل و نهادهای قدیم، بیرون رفته و جای خود را به انتخاب و نهادهای جدید سپرده است. فعل و انفعالات جوامع بشری عصر، گواه این مدعاست. بنابرین کسانی که آماده نیستند تا نسخه‌های آماده‌شده از قبل را تغییر دهند و حاضر نیستند به خواست‌ها و نیازهای انسانی پاسخ دهند، هرچه بیشتر تلاش ورزند، بیشتر خود را خسته ساخته و متاعِ خود را در انظار عامه، کم‌بها و حقیر می‌سازند. به هر دلیل و دلایلی، زمانۀ قدیم، چندهمسری را پذیرفته بود. شرایط اجتماعی و وضعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم در جوامع، زنان را واداشته بود تا آن وضعیت را بپذیرند. اما زمانۀ ما راهِ تحصیلِ کار را بر روی زنان گشوده است، آن‌ها را از نظر اقتصادی متکی به خود کرده، آگاهی ایشان را در باب حقوق‌شان افزایش بخشیده است. استعداد و توانایی زنان در سطح جهانی به اثبات رسیده و موسسات قدرت‌مندی در دفاع از حقوق زنان به فعالیت افتاده است. پس تغییر شرایط زنده‌گی و شیوۀ درآمد، ناگزیر به تغییر پوشش و صورتِ حجاب نیز می‌انجامد.
آیا بازهم بر چندهمسری اصرار می‌شود؟ عده‌یی هم هستند به آیۀ قرآنی استناد جسته می‌گویند: چه کسی حرفِ خدا را می‌تواند دگرگون سازد. در پاسخ به آن‌ها می‌باید گفت که خداوند متعال، خود در چندین مورد دستور قبلیِ خود را دگرگون کرده است، آیات ناسخ و منسوخ بر این امر دلالت دارند. اصحاب رسول‌الله که داناترین مردم به کتاب الله بودند، در مواردی برخلاف ظاهر نص عمل داشتند؛ به طور نمونه خلیفۀ دوم، تطبیق حد سارق را در سال قحطی به تعلیق درآورد، حصۀ مولفهالقلوب را برخلاف نص نپرداخت و گفت، چون سببِ آن از میان رفته، اجرای حکم نیز ساقط شده است. اصل اتفاقی میان اصولی‌ها این است که همۀ احکام دارای سبب و علت می‌باشد، با این فرق که درک علت و سبب احکام عبادی، پوشیده و خفی است و نیازی نیست که یک مسلمان در پی دلایل فرضیت وضو، غسل، روزه و نماز برآید؛ ولی در معاملات، اسباب احکام قابل درک و شناسایی اند، بدین ترتیب هرگاه اسباب تغییر می‌پذیرد و یا از میان می‌رود، حکم نیز زایل می‌گردد.
در منظومۀ فکری فقهای سنتی، زن برای تسکین و آرامش روحی مرد، تولید نسل و اطفای غریزۀ شهوانی، مورد بحث و بررسی بوده است. عصر جدید، چالشی بنیادین در این راستا خلق کرده است؛ صنعت «شبیه‌سازی» یک چالش‌ عمده است و ۸ کشور به این فناوری دست‌رسی یافته‌اند. به دلایلی این صنعت، معطل قرار گرفته است، ولی روشن نیست که چه مدتی این تعطیل پابرجا می‌ماند. ایالات متحده سربازهای رباتی را در جنگ افغانستان به‌صورت تجربی به‌کار گرفت و این در حالی‌ست که شرکت‌های بزرگ صنعتی جاپان، به کارکنان رباتی مجهز می‌باشند. در تازه‌ترین گزارش، یک شرکت چینایی از تولید انسان اعم از زن و مرد از پلاستیک خبر داد و به گفتۀ مسوولین این شرکت، انسان‌های تولید شده، همه‌کاره‌اند و بیشتر، بازرگانان و دانشجویان خارجی به مقاصد جنسی، مشتری آن خواهند بود. در چنین وضعیتی، آیا با آن دیدگاه پیشین می‌شود حرفی به گفتن داشت و یا این‌که این مسأله از بنیاد دگرگونی و تغییر را خواستار می‌باشد؟ به سخن دیگر، آیا وقتی دستگاه‌های «شبیه‌سازی»، نقش زن را در تولید نسل پُر سازد و آدم‌های پلاستیکی، به نیازهای شهوانی انسان رسیده‌گی کند، مفهوم تشکیل خانواده و حقوق زن و مرد از تهداب دست‌خوش تغییر نمی‌گردد؟ اما علمای دینی، در چنین وضعیتی بازهم در این اندیشه‌اند که زن، امام جماعت شده می‌تواند یا خیر، نامزدی او به ریاست‌جمهوری درست است یا خیر، تک‌همسری خوب است یا چندهمسری! این مسایل فاصلۀ ما را از سیر زمان به‌خوبی آشکار می‌گرداند. در عین حال، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم عربستان فتوا می‌دهد که رفتن دختران به مکتب، بهترین مصداق نزدیکی به زنا می‌باشد. وقتی این نظریه در کنار آن تحولات علمی و فنی گذاشته شود، تصویر جالبی به‌وجود می‌آید.
در قرون پیشین، انسان‌ها از طریق غلبه بر یک‌دیگر و یا گله‌داری و کشاورزی امرار معاش می‌کردند که به موجب آن، فرزند پسر می‌توانست به دفاع از قبیله بپردازد و یا به دامداری، کشاورزی و یا امور تجاری که سفرهای طاقت‌فرسایی به همراه داشت، مشغول گردند و بدین شیوه، زنده‌گی خود و خانوادۀشان را نسق و سامان بخشند. اما برخلاف در قرون جدید، شمار سر، قدرت و تواناییِ یک خانواده، قبیله و ملت را تثبیت نمی‌دارد؛ بلکه علم، دانش، رفاه و میزان بهره‌وریِ یک ملت از فناوری جدید، پیمانۀ قدرت و توانِ آن را به نمایش می‌گذارد. این سخن بدان معناست: کسانی که کثرتِ اولاد را تشویق می‌دارند و آن را مایۀ فخر و مباهات پیامبر می‌خوانند، ناگزیر اند که در نظرِ خود بازنگری کنند؛ زیرا مطمیناً پیامبر به امت بی‌سواد، فقیر، بیمار و دست‌نگر هرگز فخر نمی‌ورزد. از دید اجتماعی، فرزند اندک با دانش بالا، صحتِ خوب و اخلاق عالی، بهتر می‌تواند مصدر قوت و خدمت به خود و دیگران باشد، نه آن کثرتِ درمانده و ناتوان.
نتیجه‌گیری:
طرح قانون منع خشونت علیه زنان بر اثر تقابلِ دو دیدگاه افراطی از اجندای مجلس بیرون افتاد؛ دیدگاه‌هایی که یکی تطبیقِ نمونه‌هایی از اروپا را پیش‌کش می‌دارد و دیگری با حرکت تاریخ و پیشرفت، از درِ مخالفت پیش می‌آید و با یک نگاه ایستاو و راکد، به مسایل اجتماعی به‌ویژه در امور زنان می‌نگرد. به باور نویسنده، هر دو جانب راه ناصواب می‌پیمایند؛ هم آن‌هایی که به نظرات‌شان رنگ‌ولعابِ دین می‌دهند، از تعالیم دینی برداشتی متحجرانه دارند و هم کسانی که به عنوان مدافعین حقوق زن، سفارش‌هایی نسخه‌برداری‌شده از غرب را مطرح می‌‌کنند، مصایب بیشتری بر زنان وارد می‌سازند.
نکتۀ دیگر این‌که طرح قانون یاد شده، از سه سال بدین‌سو توسط فرمان تقنینی رییس‌جمهور، در مراجع عدلی و قضایی مرعی‌الاجراست و آن عده از نماینده‌گان مردم که در مخالفت با این طرح قرار داشتند، با موضع‌گیری‌های تند و آتشین‌شان کاری را انجام دادند که درست در مغایرت با خواست‌شان قرار داشت؛ زیرا با بیرون شدن این طرح قانون از اجندای جلسۀ عمومی مجلس نماینده‌گان، تصمیم‌گیری در این باب معطل قرار گرفت و هم‌چنان عمل به فرمان تقنینی، جاری باقی ماند.
به نظر نویسنده، اگر موضع‌گیری‌های تندروانه صورت نمی‌گرفت و هر یک از مواد طرح قانونِ منع خشونت علیه زنان، به بحث و رأی‌گیری گذاشته می‌شد، مباحثات مجلس تا حد زیادی، اضافه‌خواهی‌های هر دو جانب را تعدیل می‌کرد و یک قانون با روح اعتدالی به تصویب می‌رسید. حالا که قرار است این طرح قانون سر از نو در کمیسیون‌های دایمی مجلس به بحث گرفته شود، حقوق‌دانان و علمای دینی با اظهارنظرهای‌شان می‌توانند در این راستا ممد واقع شوند. بسی ناپسند خواهد بود که در این عصر و زمان، در موارد گوناگون قانونی وجود داشته باشد، ولی در مورد منع خشونت علیه زنان، عجز و ناتوانی تمثیل شود. روشن است که نمایش عجز و بیچاره‌گی در این مورد، توهینی‌ست در مورد انسانیت و جفایی در حق اسلام که چهرۀ آن در انظار جهانیان مخدوش می‌گردد.
منابع:
۱٫ تفسیر نور، مصطفی خرم‌دل، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۹ چاپ هشتم
۲٫ ابوزید، نصر حامد (۱۳۹۱)، حقوق زن در اسلام و بازگشت به قران، مترجمان: رضا یعقوبی و خدیجه منافی، مهرنامه، تهران
۳٫ انصاری، بشیراحمد (۱۳۸۷)، نگاهی دیگر، نشرات پیام مجاهد، کابل.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.