مضحکه‌یی به نامِ «اجماع سیاسی در نظام انتخاباتی»

احمد عمران/ سه شنبه 28 دلو 1393/

محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهوری افغانستان، اجماع سیاسی در مورد اصلاحات انتخاباتی را امر ضروری خوانده است. آقای غنی که روز یک‌شنبه با شماری از فعالان سیاسی در ارگ ریاست جمهوری دیدار می‌کرد، گفته است که توزیع شناس‌نامه‌های برقی و فناوری جدید، امکان برگزاری انتخاباتِ بهتر را در سال‌های آینده در کشور ضمانت می‌کند. mnandegar-3در اعلامیه‌یی که ارگ ریاست جمهوری فرستاده، گفته شده که آقای غنی تأکید کرده است که برای ایجاد کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی، با برخی احزاب سیاسیِ کشور مشوره کرده و در آینده نیز مشوره در این خصوص ادامه پیدا می‌کند.
آقای غنی در حالی از اجماع سیاسی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی در کشور سخن می‌گوید که بیشتر از چهار ماه از ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان سپری شده و کار در عرصۀ اصلاحات نظام انتخاباتی هم‌چنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.
اصلاحات نظام انتخاباتی، از مفاد توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی است که در نتیجۀ بن‌بست انتخابات ریاست جمهوری سال روان به وجود آمد. رهبران دولت وحدت ملی از نخستین روزهای کاریِ خود اعلام کرده‌اند که نظام انتخاباتی افغانستان را اصلاح خواهند کرد؛ اما حالا پس از گذشت بیشتر از چهار ماه، رییس‌جمهوری افغانستان در پی به دست آوردنِ اجماع سیاسی در این مورد است. سوال این‌جاست که منظور از اجماع سیاسی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی کشور چیست؟
وقتی انتخابات سال روان به دلیل سوءمدیریتِ کمیسیون‌های انتخاباتی به بن‌بست روبه‌رو شد، احزاب، سازمان‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات، یک‌صـدا مشکل انتخابات را در مدیریتِ ناسالم و مشکلات موجود در سازوکارهای انتخاباتی در کشور اعلام کردند. این سازمان‌ها و نهادها بدون تعلق به گروه و جناح خاصی در مورد انتخابات سال روان به نتیجۀ واحد رسیده بودند و آن این‌که: نظام انتخاباتی افغانستان نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادی دارد.
اصلاح نظام انتخاباتی کشور، موضوع سلیقه‌ییِ یک جناح خاص نبود که حالا به اجماع سیاسی نیاز داشته باشد. پارلمان کشور در نشست‌های متعدد در مورد نظام انتخاباتی کشور بحث کرد و به این نتیجه رسید که نظام انتخاباتی کشور از توانایی مدیریتِ انتخابات عاجز است.
در همین حال، مسالۀ تقلب‌های سازمان‌یافته در انتخابات نیز از نکات اصلی و کلیدیِ بحث‌های پارلمان و نهادهای سیاسی و انتخاباتی در چهار ماه گذشته و پیش از آن بوده است. تقلب‌های سازمان یافته در انتخابات سال روان نیز چیزی نیست که دیگر به اجماع سیاسی نیاز داشته باشد. در این مورد هم اجماع سیاسی در سطح جامعه از قبل به وجود آمده و همه انتظار برخورد قانونیِ رییس جمهوری را در این خصوص دارند. مسأله این‌جاست که آقای غنی به دنبال چه‌گونه اجماع سیاسی در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی است؛ زیرا در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از قبل اجماع سیاسی وجود دارد و نیاز نیست که رهبران دولت وحدت ملی وقتِ خود را بیهوده تلف کنند.
در افغانستان به کمتر موردی می‌توان برخورد که به اندازۀ اصلاحات در نظام انتخاباتی در مورد آن اجماع همه‌گانی وجود داشته باشد. مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی، حالا به موضوع مورد اجماعِ تمام آحاد جامعه تبدیل شده و موافقان و مخالفان از آن حمایت می‌کنند. به باور نهادها و سازمان‌های موافق اصلاحات انتخاباتی، که کم هم نیستند، اصلاحات در مدیریت انتخابات بخش‌جدایی‌ناپذیر از اصلاحات انتخاباتی است. به گفتۀ این نهادها، افراد و اشخاص معلوم‌الحالی در کمیسیون‌های انتخاباتی سبب شدند که روند انتخابات به بیراهه کشانده شود و بحران انتخاباتی به وجود آید.
بحران انتخابات سال روان، محصول قوانین و اصول‌نامه‌های انتخاباتی نبود. قوانین و اصول‌نامه‌های انتخاباتی اگر به‌درستی اجرا می‌شدند، بدون شک مشکل انتخابات این‌قدر حاد و خطرناک نمی‌شد. در کجای قوانین انتخاباتی، از تقلب و مهندسیِ آرا سخن گفته شده است؟ در کجای کارشیوه‌های انتخاباتی از نحوۀ اجرای تقلب سخن رفته است؟
قوانین و نوع انتخابات افغانستان بری از مشکلات نیستند، اما چنین هم نیست که مشکل اصلی در قوانین و کارشیوه‌های انتخاباتی خلاصه شود. اگر مدیریتِ انتخابات در کشور به گونۀ درست و قانونی عمل می‌کرد، بدون شک انتخابات با معضل کلانِ عدم مشروعیت روبه‌رو نمی‌شد.
انتخابات را افراد مشخص و معینی به لجن کشیدند و حالا می‌خواهند از پاسخ‌گویی شانه خالی کنند. در انتخاباتِ افغانستان میلیون‌ها دالر به مصرف رسید، میلیون‌ها دالر دیگر چور و چپاول شد، امنیت کشور برهم خورد، رای‌دهنده‌گانِ زیادی جان‌های خود را از دست دادند و یا هم با قطع اعضای بدنِ خود روبه‌رو شدند؛ آیا این‌همه مشکلات باید نادیده گرفته شود و مدیران ارشد انتخابات در موقف‌های خود باقی بمانند؟
این افراد، فردای پس از تشکیل دولت وحدت ملی باید به دادستانی معرفی می‌شدند تا مشخص می‌شد که در انتخابات کشور چه گذشته است. اما حالا پس از گذشت بیشتر از چهار ماه از تشکیل دولت وحدت ملی، رییس جمهوری کشور به اجماع سیاسی در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی احساس نیاز می‌کند. این احساس از چه زمانی به وجود آمده و آقای غنی در پی چه چیزی است؟
از چنین برخوردهایی بوی خوشِ اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور به مشام نمی‌رسد. گویا آقای غنی چندان مطمین نیست که نظام انتخاباتی کشور، نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادی دارد که شامل اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی هم می‌شود. شاید آقای غنی به دلیل این‌که از سوی همین مدیران به کرسی ریاست جمهوری دست پیدا کرد، چندان از عمل‌کرد آن‌ها ناخشنود نباشد، ولی او فراموش می‌کند که در برابر مردم سوگند یاد کرده است که توافقات سیاسی را مو به مو به اجرا می‌گذارد.
از جانب دیگر، آقای غنی باید بداند که ریاست‌جمهوری او در نتیجۀ انتخابات به‌دست نیامده و محصول توافق‌نامۀ سیاسی‌یی است که قدرت را به گونۀ مساوی در میان دو تیم انتخاباتی تقسیم کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :