وزارت داخله می‌گوید که مسوولیت ۳ پایگاه نیروهای ناتو به پولیس محافظت عامه سپرده شده و قرار است مسوولیت ۵۳ پایگاه دیگر ناتو به پولیس عامۀ کشور سپرده شود.
جمیل جنبش معین بخش محافظت عامه وزارت امور داخله کشور گفت: «فرمان شماره ۶۲ رییس‌جمهور کرزی مبنی بر ملغاشدن شرکت‌های خصوصی امنیتی و انتقال تجهیزات آن به پولیس محافظت عامه در حال تطبیق شدن است و مطابق به برنامه انتقال، ‌۵۳ پایگاه ناتو و آیساف به محافظت عامه انتقال می‌یابد».
او افزود: تجهیزات و کارمندان شرکت‌های خصوصی‌یی که لغو شده‌اند، به پولیس محافظت عامه الحاق می‌گردد.
به گفته آقای جنبش، از ۵۲ شرکت امنیتی خصوصی، ۸ شرکت به مقامات عالی رتبۀ دولتی ارتباط دارند که همه لغو شده اند و ۸ شرکت دیگر نیز در حال انتقال به قطعه محافظت عامه می‌باشد.
آقای جنبش با بیان این‌که افغانستان به تمامی میثاق‌های بین‌المللی پای‌بند می‌باشد، خاطرنشان ساخت:‌ بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ ژینو، ادارات دیپلماتیکی که از سوی شرکت‌های امنیتی امنیت آن‌ها تأمین می‌گردد؛‌ می‎توانند در حریم شان از این خدمات این شرکت‎ها استفاده کنند.
احتمال می‌رود که مسوولیت ۳۵ شرکتی که در حریم شخصی ادارات دیپلماتیک فعال می‌باشند، نیز به پولیس محافظت عامه افغانستان واگذار گردد.
در همین حال، نماینده‌گان مردم در مجلس بر این نظر بودند که فرمان رییس‌جمهورکرزی به شکل درست مورد تطبیق قرار نگرفته و در رأس برخی از شرکت‌ها نیز وزیر، وکیل یا رهبران جهادی قرار دارد.
برخی از نماینده‌گان تأکید نمودند که در جمع‌آوری عواید این قطعه از کاروان‌هایی‌که توسط آن‌ها محافظت می‌گردد، فساد وجود دارد،‌ اما مقام‌های وزارت امور داخله آن را رد کرده و می‌گویند که عواید این بخش به خزانه دولت واریز می‌گردد.

آقای جنبش در این رابطه بیان داشت:‌ «از هر ۵۰ کیلومتر که تأمین امنیت قطارها را به عهده داریم،‌ ۱۷۵ دالر گرفته می‌شود که تمامی عواید به خزانه دولت فرستاده می‎شود».
گفتنی است که در رابطه با تأمین امنیت و سپردن امنیت شاهراه‌ها به پولیس محافظت عامه،‌ مسوولان وزارت داخله تصریح نمودند که به جز شاهراه کابل – مزارشریف که هیچ قراردادی در این راستا به امضاء نرسیده،‌ امنیت دیگر شاهراه‌های به عهده آن‌ها می‌باشد.
در این حال، شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار با انتقاد از عملکرد وزارت امور داخله، تأکید کرد که این نهاد از لغوشدن یا نشدن برخی از شرکت‌ها هیچ اطلاعی ندارد و هم‌چنین تا حال مشخص نشده که چه تعداد از این شرکت‌ها مربوط به وزیر یا وکیل یا سایر مقامات دولتی می‌شوند.
او از وزارت امور داخله خواست تا در این راستا وضاحت داده و شورای ملی را در جریان کارهای خویش قرار دهند .