مجلس ‌نماینده‌گان با انتقاد از معرفی وزیران پیشین دفاع و داخله به عنوان سرپرست این وزارت خانه‌ها، از رییس‌جمهور کرزی خواست تا شخصیت‌‌های شایسته را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
رییس جمهور کرزی روز یک‌شنبه به بسم الله محمدی و عبدالرحیم وردک وزیران پیشین داخله و دفاع، دستور داد که تا معرفی وزیران جدید، به کارشان ادامه دهند.
اما عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس‌ نماینده‌گان روز دوشنبه این دستور رییس‌جمهور کرزی را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: «هدایت جلالت ماب محترم را مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده، که در مخالفت صریح با ماده دوم قانون سرپرستی وزرا صادر شده است، خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می‌دانیم.»
براساس قانون سرپرستی وزیران، کسانی که یک بار از سوی مجلس سلب صلاحیت شده باشند، نمی‌توانند به عنوان سرپرست وزیر کار کنند. همچنین دراین قانون آمده است که هیچ وزارت خانه‌یی نباید بیش از یک ماه توسط سرپرست وزیر اداره شود.
ابراهیمی افزود که سلب صلاحیت دو وزیر کابینه، به معنای تقابل پارلمان با حکومت نیست. او گفت که این کار رییس جمهور کرزی «در شرایط حساس و جدی مبارزه برای قانونمندی و حکومت داری خوب» دور از توقع مردم افغانستان است.
رییس جمهور افغانستان هنوز در رابطه با نامزد وزیران جدید برای این دو وزارت خانه تصمیم نگرفته است.
آقای ابراهیمی تاکید کرد که کرزی باید از این تصمیم‌اش منصرف شود و به جای آن نامزد وزیران جدید را به پارلمان معرفی کند: «از رییس جمهور افغانستان می‌خواهم از هدایت‌شان مبنی بر ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده، منصرف گردیده، شخصیت‌های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله به منظور اخذ رای اعتماد، در اسرع وقت، به مجلس‌نماینده‌گان معرفی نمایند.»
رییس مجلس‌نماینده‌گان گفت که امروز مکتوبی از طرف پارلمان به رییس‌جمهور کرزی می‌فرستد و از او می‌خواهد تا به تصمیم نماینده‌گان مردم احترام بگذارد.