گزارش تازه‌یی از سوی کمیتۀ مستقل مشترکِ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، منتشر شده که نشان می‌دهد افغانستان به پیشرفت‌هایی در زمینۀ مهار فساد اداری نایل آمده است. این گزارش نوشته که در ظرف شش‌ماه، از ۷۴ توصیۀ مسوولان آن نهاد، ۲۰ درصدِ آن عملی شده است. این ‌کمیته هم‌چنان گفته است که «نشر قراردادها از سوی وزارت معادن، تعدیل در قانون گمرکات و ایجاد سهولت در بخش خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری، از سفارش‌های عملی‌شدۀ این نهاد است». اما از همه مهم‌تر، این نهاد اذعان هم داشته که یک ارادۀ سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، که از نظرِ ما کاملاً به‌جا می‌باشد.
هرچند این گزارش خیلی خوش‌بینانه نگاشته شده است، اما بازهم نشان می‌دهد که کار بسیار زیادی برای محو فساد اداری نیاز است و حتا نمونه‌های موجود در این زمینه، بیان‌گرِ آن است که محو و نابودی این پدیده، محال می‌نماید. هم‌چنین این گزارش نشان می‌دهد که خطر فساد، کماکان به قوتِ خود باقی‌ست و مانع بزرگِ روند نظام‌سازی و تشکیل زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان است.
به گونۀ نمونه، می‌توان از افتضاح مالی وزیر مالیه یاد کرد که به‌رغم رسوایی رسانه‌یی‌اش تا کنون از سرنوشت یک میلیون دالر پولِ مردم خبری نیست. دلایلِ این گونه فسادها بسیار گفته شده است، حتا کمیسیون‌ها، ادارات و نهادهای مستقلی هم برای مبارزه با آن تشکیل گردیده، ولی هیچ‌کدام نتیجۀ مثبتی در پی نداشته است. سوگ‌مندانه در این اواخر کار به جایی رسیده که بدون این‌‌که پروندۀ فردِ متهم به فساد تعقیب گردد و یا به دادگاه ارجاع داده شود، فراموش می‌گردد و فرد فاسد هم‌چنان در پستش باقی می‌ماند. بازهم از آقای زاخیلوال می‌توان به عنوان مثال خوبِ این‌گونه موارد یاد کرد.
همین اکنون گزارش‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند؛ گمرکات افغانستان در پی یک تعصب قومی، ‌تصفیه‌کاری شده و افراد یک قومِ خاص در پست‌های آن مقرر گردیده است. به این معنا که به تجربه ثابت شده است یکی از دلایل عمدۀ گسترش فساد در افغانستان، وجود پارتی‌بازی‌های قومی ‌در ادارات دولتی است. وزیر متعلق به یک قوم، همواره سعی می‌کند تا دوستان، آشنایان و اقوام خود را در پست‌های زیردستِ خویش مقرر کند تا باشد بر علاوۀ آن‌که کاری به نفع قوم انجام گیرد، چتر امنیتیِ مطمینی برای اختلاس و رشوت هم به وجود آید.
گذشته از آن، بازی‌های سیاسی، طوری سردمدارانِ این حکومت را درگیر کرده است که کمتر به فکر محو مسایل مهمی‌ چون فساد می‌افتند. بسیار کوته‌فکرانه نخواهد بود که بگوییم یکی از موانع بسیار وقت‌گیر فراراه مبارزه با فساد، بحث مصالحه با طالبان است که از چندسالی به این‌سو همۀ سیاسیونِ این مملکت را مصروف کرده است. بر فرض، اگر آن مقدار انرژی، وقت، سرمایه، تبلیغات و… که فدای پروژۀ بسیار بسیار ناکام و بیهودۀ مصالحه با طالبان شد، در راستای مبارزه با فساد اداری وقف می‌شد، اکنون وضعِ ما به مراتب بهتر از حال بود.
روی این ملحوظ باید گفت که در امر مبارزه با فساد اداری، نه تنها ارادۀ سیاسی وجود ندارد، که بسا از عوامل دیگری‌ست که رسیدن به این مهم را بسیار ناممکن ساخته است.
تنها این دو عامل بالا مد نظر نیست. دلایل بسیاری وجود دارد که محال بودن مبارزه با فساد را ثابت می‌سازد. روابط قومی، فقر، سیاست‌های ایتلافی، قانون‌گریزی، فرهنگ معافیت و… همه دست به دستِ هم داده و سنگر فسادپیشه‌گان را استوار ساخته است. از این‌رو، با نومیدی باید اضافه کرد که در نظام و شرایط کنونی، مبارزه با فساد و آرزوی محوِ این پدیدۀ شوم، یک امر محال و دست‌نیافتنی است.