بحـران بعدی؛ حل پارادوکس شایسته‌گی و سرسپرده‌گی!؟

گزارشگر:حليمه حسيني - کابل ۶ سنبله ۱۳۹۱

این‌بار چه کسانی روی کار خواهند آمد؟ و قرار است آن‌ها چه کارِ ناتمامی را تمام کنند؟
حملات موشکی پاکستان به مرزهای افغانستان، به رد صلاحیت دو تن از بلندپایه‌ترین مقامات امنیتی انجامید. اما بدون شک با رد صلاحیت شدن این دو تن، اگر طرح و برنامه‌یی قوی و اجرایی روی دست گرفته نشود و افرادی صالح‌تر و شایسته‌تر از این بزرگوارانی که رد صلاحیت شدند روی کار نیایند، هیچ تغییری در صورت مسأله افغانستان و پاکستان نخواهد آمد.
هرچند که رد صلاحیت دو تن از مقامات بلندرتبه امنیتی، می‌تواند نشانه‌یی از استقلال پارلمان و قدرتِ آن در تصمیم‌گیری باشد؛ اما آن‌چه این کار را هم در هاله‌یی از تردید قرار می‌دهد، این است که آیا جناب آقای کرزی راضی خواهد شد که افرادی دل‌سوزتر و یا با صلاحیت‌تر را برای تصدی این پست‌ها به مجلس نماینده‌گان معرفی کند یا خیر؟
امروز اگر برکناری این دو تن را، مانور قدرتمندی از سوی پارلمان کشور به حساب آوریم، بدون شک تیم کرزی هم بی‌کار ننشسته و برای با قدرت به‌بار نشستن این تصمیم، هر سنگ‌اندازی ممکن را خواهند کرد و اولین برگ برنده‌یی که در دست دارند، کم‌وکیف معرفی وزاری پیشنهادی برای تصاحب این وزارت‌خانه‌هاست. حال در نظر بگیریم که اشخاص بعدی که معرفی می‌شوند، صلاحیت و کفایت حداقلی را هم نداشته باشند و نتوانند رأی اعتماد لازم را از پارلمان کشور بگیرند، آن‌گاه تکلیف چه خواهد بود؟ این پرسش ‌که افرادی شایسته‌تر و با صلاحیت‌تر از این دو تن پیدا می‌شود یا نه؛ بعد از این مطرح خواهد شد که صلاحیت و شایسته‌گی تصدیِ این پست‌های کلیدی و تأثیرگذار بر معادلات داخلی و خارجی افغانستان، از منظر جناب آقای کرزی و حلقه نزدیک به او، تعریفی دقیق پیدا کند. تجربه چندسال گذشته به اثبات رسانده که هرجا پارلمان کشور خواسته عرض اندامی کند و یا قدرتی را اعمال نماید و استقلال خود را به رخ بکشد و یا دولت را زیر فشار قرار دهد، از سوی ریاست‌جمهوری و نزدیکانش، طرحی برای مهار این قدرت‌نمایی‌ها و یا اعمالِ قدرت‌ها روی دست گرفته شده است.
در کل باید گفت که اگر اراده‌یی قوی برای سر جای خودش نشاندنِ پاکستان وجود نداشته باشد، این دو نفر را مانده، که ده نفر دیگر را هم ببرند و بیاورند، تنها این چهره‌ها خواهند بود که تغییر می‌خورند و هیچ تفاوتی به زنده‌گی مردم و یا تغییری در سرنوشت سیاسیِ آن‌ها نخواهد آمد. چرا که اگر اراده‌یی کافی و قدرتمند برای پاسخ دادن به این حملات که عملاً تجاوز به تمامیت ارضی کشور ما است وجود می‌داشت، آقایان وردک و محمدی و امثالهم، هیچ‌گاه امروز به جرم بی‌کفایتی رد صلاحیت نمی‌شدند. به هر حال، تغییر خوردنِ چهره‌ها و به اصطلاح رد صلاحیت شدنِ آن‌ها به جرم کم‌کاری و عدم مدیریت درست بحران، دست‌کم می‌تواند تا مدتی خشم ملت را و افکار عمومی را فرو بنشاند؛ اما این‌که در کنر و دیگر جاهایی که هر روز زیر موشک‌باران پاکستانی‌ها قرار می‌گیرند، چه تغییری به وجود خوهد آمد، پرسشی‌ست که با دیدن کارکردِ وزرای جدید ـ البته اگر در کار باشند، قابل پاسخ خواهد بود. در غیر این صورت، فقط با رفتنِ این یکی و آمدنِ آن یکی، آب از آب تکان نخواهد خورد و آش همان و کاسه همان خواهد بود.
نگرانی دیگر در کنار عدم کارآمدی و کارکرد وزرای آتی، خالی ماندنِ این چوکی‌ها برای مدت طولانی است؛ مخصوصاً اگر مسأله آن‌ها بازهم به بازی میان ریاست‌جمهوری و پارلمان تبدیل شود و هر کدام بخواهد از آب گل‌آلودشده به نفع خود سودی بَرَد. در آن صورت، بحران پشت بحران خلق خواهد شد و اوضاع از این‌هم بدتر خواهد شد؛ زیرا بدون شک جناب آقای کرزی برای بهبود اوضاع و معرفی کردن افرادی بهتر و شایسته‌تر از این بزرگواران که هم شایسته باشند و هم سرسپرده، به این زودی‌ها موفق نخواهد شد و از طرفی، در تیم جناب آقای کرزی آن‌قدر افراد ماهر و کارکشته و متخصص وجود ندارد که یکی اگر به جرم ندانم‌کاری و کم‌کاری از صحنه خارج شد، بلافاصله مهره دیگر سرِ کار بیاید. هرچند که شاید مهره‌هایی که همه مثل هم و با یک تفکر و یک استراتژی در خدمت هرچه استبدادیزه‌تر شدنِ نظام کار کنند، در اطراف جناب آقای کرزی کم نباشند، اما خواست پارلمان، افرادی شایسته‌تر و کارآمدتر است. و اگر پارلمان به هر کسی که کرزی صاحب معرفی کرد، بدون شاخص‌های برتری و شایسته‌گی رأی دهد، در حقیقت بر طبل رسواییِ خود خواهد کوفت. اما این‌که آیا این‌بار هم جناب آقای کرزی پارلمان را بر سر این دو راهی قرار خواهد داد و یا این‌که در مدت اندکِ باقی‌مانده، می‌خواهد به مدد رد صلاحیت کردنِ پارلمان‌نشینان، در نظام امنیتی کشور ـ در تعقیب ده‌ها فرمانی که برای مبارزه با فساد صادر کرده است ـ اصلاحاتی جدی بیاورد! فرضیه‌یی است که باید تحقق یا عدم تحققش را به نظاره نشست. چرا که این بار بدون شک بحران بعدی که در میان پارلمان و ریاست‌جمهوری شکل خواهد گرفت، بحران حل این پاردوکس است که شایسته‌گی و سرسپرده‌گی را با هم جمع کرد و منتظر دستاوردی به نفع منافع ملی بود!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.