هرات در موجِ آدم‌ربایی‌ها و خواست‌های سیاسی

۶ سنبله ۱۳۹۱

احمد عمران

موج آدم‌ربایی‌ها در هرات، این شهر را برای سومین‌روز وارد اعتصاب کاری کرد. این اعتصاب که از روز دوشنبه آغاز شده است، به گفته برگزارکننده‌گان آن، تا زمان اجراآت عملیِ مقام‌های محلی و مقام‌های مرکزی، ادامه می‌یابد. این اعتصاب کاری زمانی کلید خورد که فرزند یک پزشک و یک بازرگان در هفته گذشته در شهر هرات به گونۀ مرموزی ربوده شدند. شورای متخصصان، اتحادیه‌های داکتران، پیشه‌وران، صنعت‌کاران و اصناف در این اعتصاب کاری نقش دارند و اکثر دکان‌ها، درمانگاه‌های داکتران، کلینیک‌های خصوصی و دولتی و بیمارستان‌ها در اعتصاب کاری به‌سر می‌برند. برخی اعضای شورای ولایتی هرات هم به اعتصاب‌کننده‌گان پیوسته و خواهان برخورد جدی با مساله آدم‌ربایی در هرات استند.
سرپرست وزارت داخله و شماری از اعضای پارلمان کشور، روز دوشنبه به هرات سفرکرده‌اند تا از نزدیک قضایای این شهر را دنبال و بررسی کنند. شماری از نهادهای مدنی هرات هم که به اعتصاب‌کننده‌گان پیوسته‌اند، خواست‌های مشخصی را مطرح می‌کنند و از جمله، از ریاست‌جمهوری کشور خواهان برکناری والی، فرمانده پولیس و رییس امنیت ملیِ این شهر شده‌اند.
هرات با وجود آن‌که در سال گذشته از شهرهای نسبتاً آرام کشور بوده، ولی هر از گاهی آدم‌ربایی‌ها در این شهر نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. مسوولان امنیتی از برخورد جدی با پدیدۀ آدم‌ربایی سخن می‌گویند؛ ولی مردم آن‌ها را به بی‌کفایتی و عدم اجرای به‌موقعِ وظایف‌شان متهم می‌کنند. شماری در هرات به این باور اند که در عقب این آدم‌ربایی‌ها، دست‌های مشخصی قرار دارند که تلاش می کنند وضعیت آرامِ هرات را ناآرام نشان دهند. مسوولان محلی می‌گویند که تا به حال چندین گروه آدم‌‎ربا را بازداشت کرده‌اند؛ ولی مردم اعتراض می‌کنند که در میزانِ آدم‌ربایی‌ها هیچ کاهشی به‌وجود نیامده است. گاهی برخی مسوولان محلی از دست داشتن استخبارات بیگانه و به ویژه پاکستان در این آدم‌ربایی‌ها سخن می‌گویند؛ اما تاهنوز اسناد معتبری در این خصوص ارایه نشده است.
وضعیت هرات در چندسال گذشته همواره با نوسانات سیاسی و اجتماعی همراه بوده است. این ولایت غربی کشور که پس از سقوط طالبان به شهر نامور در عرصۀ بازسازی تبدیل شد، با برکناری اسماعیل‌خان والی پیشینِ هرات و وزیر انرژی و آب، روزهای سختی را سپری کرد. درگیری‌ها و تنش‌های قومی که به باور شماری از شهروندان هرات، از سوی حلقات مشخصی در مرکز کشور رهبری می‌شوند، دامن هرات را گرفت و این شهر را به انزوای سیاسی کشاند.
مردم هرات بنا به طبع اقتصادیِ خود، زیاد نمی‌خواهند که درگیرِ مسایل سیاسی شوند، ولی حوادثی از نوع آدم‌ربایی‌های مرموز نمی‌گذارد که مردم این شهر به آرامی و بدون داشتنِ دغدغه‌های آن‌‎چنانیِ سیاسی که در برخی از ولایات کشور تبِ آن به شدت بالاست، زنده‌گی کنند. پدیده آدم‌ربایی از هشت‌سال به این‌سو، با نام هرات عجین شده است. شاید بخشی از این پدیده مربوط به وضعیت اقتصادیِ خوب این شهر باشد. بر اساس برخی گزارش‌ها، در هر ماه نزدیک به ده حادثه آدم‌ربایی در هرات اتفاق می‌افتد که شماری از آن‌ها بدون اطلاع مراجع دولتی و امنیتی، با پرداخت پول‌های کلان حل‌وفصل می‌شوند. اما مسوولان محلی هرات، این آمار را دقیق نمی‌دانند و به این نظر اند که نسبت به چندسال گذشته، در میزان آدم‌ربایی‌ها در هرات کاهش چشم‌گیری رونما شده است. به ویژه این‌که گفته می‌شود داکتر داوودشاه صبا، والی هرات، به این مساله به نحو کافی توجه کرده و توانسته آمار آدم‌ربایی‌ها را کاهش بخشد.
منابع نزدیک به والی هرات می‌گویند که پدیده آدم‌ربایی در هرات به شدت پیچیده و چندلایه است و بدون بررسی‌های دقیق در این خصوص، نتیجه‌گیری نباید صورت گیرد. به باور این افراد، در بسیاری از حوادث آدم‌ربایی، گروه‌های طماعِ محلی دست دارند. این منابع هم‌چنین می‌گویند که عدم همکاری نزدیکِ خانواده‌ها و هراس از پیامدهای آن، سبب می‌شود که آدم‌ربایان بتوانند به اهداف خود نایل شوند.
اما در کنار این مسایل، تقابل‌های سیاسی در هرات هم سبب شده است که در زمینۀ کاهش آدم‌ربایی موفقیت چندانی به‌دست نیاید. در هرات گروه‌ها و تشکل‌های مختلفی در چندسال گذشته فعال شده‌اند که اکثراً رویاروی یک‌دیگر قرار می‌گیرند. این گروه‌ها از حوادثی مثل آدم‌ربایی استفاده سیاسی می‌برند و تلاش می‌کنند که حضور خود را تثبیت کنند. در حاشیۀ این‌گونه حوادث وقتی برکناریِ فلان مقام و فلان رییس مطرح می‌شود، هیچ توجیهی مگر انتقام‌گیری سیاسی نمی‌تواند داشته باشد.
در سال ۱۳۸۶ هم که آدم‌ربایی‌ها در هرات افزایش داشت، در نتیجۀ اعتصاب کاری اصناف و نهادهای مدنی در این شهر، والی و برخی از مقام‌های ارشد محلی از سمت‌های‌شان برکنار شدند. حالا هم شماری از اعتصاب‌کننده‌گان شعارِ آن‌سال را تکرار می‌کنند و خواهانِ برکناری والی و برخی از مقام‌های این شهر شده‌اند. ولی پرسش این‌جاست که آیا واقعاً مقام‌های محلیِ این شهر، نسبت به خواست‌های شهروندان هراتی بی‌اعتنایی کرده‌اند؟ آیا برکناری آن‌ها می‌تواند به پدیدۀ آدم‌ربایی در این شهر نقطه پایان بگذارد؟
شماری از شهروندان هرات باور دارند که برخی از گروه‌های سیاسی می‌خواهند از یک معضل اجتماعی چون آدم‌ربایی، بهره‌برداری‌های سیاسی انجام دهند و خواست‌های سیاسیِ خود را در زیر چترِ آن مطرح کنند. به باور این افراد، نزدیک شدن انتخابات سال ۲۰۱۴، شماری از گروه‌های سیاسیِ این شهر را به تکاپو انداخته که با نشان دادنِ چهره فعال و تاثیرگذار از خود، در آینده سیاسی کشور محلی از اِعراب بیابند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.