بر بنیاد گزارشی که در روزنامۀ ماندگار نشر شده است، مقامات وزارت داخله گفته‌اند که بنا بر صلاح‌دید، قومیتِ افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیکی تذکر داده نخواهد شد.
مسوولان در وزارت داخله گفته‌اند که مشوره‌هایی را انجام داده و به این نتیجه رسیده‌اند که نباید نام قومیت در شکل ظاهریِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی گنجانده شود. اما آنان تأکید کرده‌اند که قومیت و سایر مشخصات افراد، در حافظۀ پنهانِ این شناس‌نامه‌ها ثبت خواهد شد.
قبل بر این، توافق شده بود که قومیتِ افراد نیز در شکل ظاهریِ شناس‌نامه‌ها درج گردد. اما اکنون به نظر می‌رسد که این امرِ مهم از نظر انداخته شده و حکومت هنوز از تصمیمِ خود برنگشته است.
درج قومیتِ افراد به صورت آشکار و روشن، از حقوق اولیۀ افراد است که در گذشته‌ها بنا بر مسایل سیاسی ـ فاشیستی در نظر گرفته نمی‌شد و حتا سعی در تغییر و تبدیلِ آن صورت گرفته بود. به همین دلیل بود که در هنگام تهیۀ شناس‌نامه‌های الکترونیکی، بخشی زیادی از مردم خواهانِ درج قومیت‌شان در این شناس‌نامه‌ها شدند.
آن‌چه را که حکومت، مشوره گفته و به عنوان دلیل عدم درجِ قومیت نام برده، کذب محض است. زیرا مردم خود خواهانِ درج قومیت‌شان بوده‌اند و این مطلب بارها از رسانه‌ها اعلام شده است. دلیل دیگری که ریاکاریِ حکومت و مسوولان وزارت داخله را می‌نمایاند، موضع‌گیری نماینده‌گان مردم است که با پخش خبر فوق، گفته اند اگر هویت قومی ‌در شناس‌نامه‌ها مخفی نگه داشته شود، واکنش شدید مجلس را برخواهد انگیخت. حتا یکی از نماینده‌گان گفته است که وزیر داخله، خود اعلام کرده بود که هویت قومی ‌در شناس‌نامه‌ها قابل مشاهده می‌باشد. افزون بر این، مردم نیز به یاد دارند که حکومت اعلام کرد هویت قومی ‌را در شناس‌نامه‌ها پنهان نگه نخواهد داشت.
اما اکنون حکومت خلافِ آن‌همه وعده و با تکیه به مشوره‌های دروغین، این موضوع را انکار می‌کند، و این خود می‌نمایاند که پوشاندنِ هویت قومی ‌از سوی حکومت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، دنبالۀ سیاست‌های عبدالرحمان‌خانی و داوودخانی است.
هرچند این طرز برخورد حکومت، تازه‌گی ندارد و موارد بسیاری بوده که مقامات حکومتی، آشکارا به مردم دروغ گفته‌اند؛ اما حرکت فعلیِ حکومت، بسیار پردامنه و خطرناک می‌نماید.
مردم از تاریخ دست‌کاری شده، تحمیل هویت‌های دروغین و نسل‌کشی‌های قومی،‌ خاطرۀ خوشی ندارند. ولی آن‌چه در پیوند به عدم درج اسم قومیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی مطرح می‌شود، همین موضوع است. به این معنا که این حرکت حکومت، تداعی‌گرِ تاریخ چند سدۀ اخیرِ کشور است که از ستم و برتری‌جوییِ‌ قومی آکنده می‌باشد.
بی‌تردید که گروهی در زمینۀ مخفی نگه داشتنِ هویت‌های قومی ‌در شناس‌نامه‌ها بسیار تلاش می‌ورزند. این گروه‌ها هنوز بر بنیاد تفکر فاشیستیِ گذشته عمل می‌کنند و در سرخط کاری‌شان، برتری‌جویی قومی ‌قرار دارد. اما افغانستان از آنِ تمام ساکنانِ این سرزمین است و حکومتی که بر سر قدرت است نیز حکومتِ همۀ مردم. ولی حکومت و گروه‌های قوم‌پرستِ درون آن، هرگز به این حقیـقت معترف نیستند. آنان همواره به‌واسطۀ نفوذهای شبکه‌یی‌شان در پروسه‌های ملی و مهمی ‌چون توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، آن‌ها را به نفعِ خویش مصادره می‌کنـند.
حکومت و گروه‌های برتری‌جوی درون آن، هیچ‌گاه به پیامدهای اعمالِ خود فکر نمی‌کنند. به این‌که محتمل است مجلس نماینده‌گان متشنج گردد و بسا از افراد بی‌گناه و گناه‌کارِ این برنامه را سلب صلاحیت کند. به این‌که شاید موجی از مردمِ خشمگین به جاده‌ها بریزند و هر آن‌چه هست‌ونیست را به آتش بکشند. و به این‌که اگر میان اقوام، اختلافات شدیدی در بگیرد، چه خواهد شد؟
نومیدانه باید گفت که توزیع این شناس‌نامه‌ها آغاز خواهد شد، بدون آن‌که کسی به عواقب بدِ آن فکر کرده باشد. این برنامۀ شوم از ماه‌ها زیرکانه جریان داشته و اکنون که در آستانۀ عملی شدنِ آن قرار داریم، امکان عقب‌گرد و یا جلوگیری از آن متصور نیست، مگر این‌که نماینده‌گان مردم در یک بسیج همه‌گانی، فرمان لغوِ پروسۀ توزیعِ این شناس‌نامه‌ها را به صورت فعلی‌اش بدهند. اما در غیر این، باید منتظر تنش‌ها و حادثاتی باشیم که به لطفِ حکومت و حلقات قوم‌پرستِ درونِ آن به میان خواهد آمد.